«قوات سوريا الديمقراطية» تهاجم «داعش» بين الحسكة ودير الزور

TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تهاجم «داعش» بين الحسكة ودير الزور

أفيد أمس باقتراب «قوات سوريا الديمقراطية»، الكردية - العربية، من شن هجوم، بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا، على جيوب «داعش» بين ريف الحسكة الجنوبي وشمال دير الزور، في شرق سوريا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «عملية (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف الدولي ستبدأ خلال الساعات المقبلة ضد تنظيم داعش في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، ذلك أن القوات العسكرية بدأت تحضيراتها لانطلاق عملية عسكرية واسعة ضد التنظيم في الجيب المتبقي له من ريف الحسكة الجنوبي، المتصل مع جيب التنظيم في الريف الشمالي لدير الزور، حيث جرى استنفار المقاتلين مع نصب مرابض المدفعية وتجهيز الآليات العسكرية، تزامناً مع تحليق لطائرات التحالف الدولي في سماء المنطقة، استعداداً لانطلاق العملية».
وعلى الجانب الآخر، تشهد مناطق سيطرة التنظيم استنفاراً من قبل عناصر التنظيم «في تحضيرات لصد الهجوم الذي تسعى من خلاله (قوات سوريا الديمقراطية) وقوات التحالف لإنهاء وجود التنظيم في محافظة الحسكة وريف دير الزور الشمالي، ليتبقى للتنظيم الجيب الأخير في الضفة الشرقية لنهر الفرات، الذي أخفقت (قسد) والتحالف في السيطرة عليه».
وتوقف القتال في الضفة الشرقية لنهر الفرات سابقاً عقب إخفاق «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي في التقدم في الجيب الأخير المتبقي للتنظيم عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وفشلها في اقتحام بلدة هجين، التي شهدت استماتة من التنظيم لصد الهجوم على البلدة وباقي الجيب، فيما أكدت مصادر لـ«المرصد» أنه جرى «تحويل مسار العمل العسكري في شرق نهر الفرات، حيث يجري التحضر لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الجيب المتبقي للتنظيم بريف الحسكة الجنوبي، المتصل مع جيب التنظيم في الريف الشمالي لدير الزور، والقريبين من الحدود السورية - العراقية، حيث شهد هذا الجيب عمليات قصف مدفعي خلال الساعات الفائتة، استهدفت منطقة تل الشاير، الواقعة في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، لم يعلم ما إذا كان مصدره (قوات سوريا الديمقراطية) أم القوات العراقية».
وتحول «داعش» من كونه مسيطراً على أكثر من نصف مساحة الأراضي السورية إلى مسيطر على جيوب متناثرة، إذ رصد «المرصد» مناطق سيطرة التنظيم، والجيوب التي يوجد فيها، حيث يوجد التنظيم في البادية الشرقية لمدينة السخنة، بالريف الشرقي لحمص، فيما يوجد التنظيم في ريف حماة الشمالي الشرقي في قرى الوبيض القبلي ومويلح أبو هديب وأبو عجوة وعنبز ومويلح صوارنة وأبو حية ورسم الأحمر وأبو هلال وأبو حريق وأبو الكسور ومعصران والعطشانة وابين وجب زريق والشيحة وسروج وعليا وأبو مرو وأبو الخنادق والوسطية وسميرية ورسم السكاف وجناة الصوارنة وطوال الدباغين وجديدة وطلحان.
كما يوجد التنظيم في محافظة دير الزور، في قرى وبلدات هجين، وأبو الحسن، والشعفة، والسوسة، في حين يوجد التنظيم في الجزء الواقع بريف دير الزور الشمالي الشرقي، المتصل مع ريف الحسكة الجنوبي الذي لا يزال يضم كل من تل المناخ، وأم حفور، والريمات، وفكة الطراف، وفكة الشويخ، والحسو، والبواردي، والدشيشة، ومجموعة من القرى المتناثرة في منطقة تل الجاير، إضافة لبادية البجاري المتاخمة لبادية الصور، التي تشمل الحدود الإدارية بين دير الزور والحسكة.
إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري» بمواصلة «أعداد الخسائر البشرية ارتفاعها في بادية دير الزور، نتيجة القتال المستمر بين قوات النظام وحلفائها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، حيث ارتفع إلى 8 على الأقل عدد عناصر التنظيم الذين قتلوا، بالإضافة لمقتل 9 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، خلال هجوم من قبل التنظيم على منطقة المحطة الثانية ومحيطها، في بادية البوكمال، عند الحدود الإدارية مع الريف الشمالي الشرقي لحمص، في محاولة لإيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية، وتشتيت قوات النظام وحلفائها في غرب نهر الفرات».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».