الاستعدادات للطعون تحاصر مرسوم التجنيس

فتح مرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون، باباً واسعاً على مواجهة قوى سياسية أعلنت أنها ستتقدم بطعن ضد هذا المرسوم، فيما رأت مصادر نيابية قريبة من عون أن الحملات «تتضمن استهدافاً سياسياً له»، بالنظر إلى أن كل رؤساء الجمهورية السابقين وقعوا مراسيم تجنيس لأفراد لا يشكلون أي خطر على الكيان.
وفي ظل صمت رسمي عن تقديم معلومة حاسمة، لم تستقر المعلومات على عدد ثابت للأشخاص الذين شملهم مرسوم التجنيس، إذ تضاربت المعلومات بين 258 و300 و400 شخص، تتنوع جنسياتهم الأساسية بين الفلسطينيين والسوريين وآخرين من جنسيات عربية وأجنبية، فضلاً عن آخرين من «مكتومي القيد» في لبنان.
ونشر النائب نديم الجميل أمس بيانات لـ52 مجنساً شملهم المرسوم، بينهم فلسطينيون، وتحدث عن معلومات تفيد «بتحضير مرسوم لتوطين عدد من العائلات التابعة للجنسيتين السورية والفلسطينية»، معتبراً أن الموضوع «تحضير لمشروع توطين وهو أمر مرفوض».
وحُوصر القرار أمس بإعلان «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» عن توجههما لطعن سيتم تقديمه أمام المجلس الدستوري في مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية. ووصف عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب وهبه قاطيشا تجنيس نحو 400 شخص في بداية عهد الرئيس عون بأنه «خطير ولن نتسامح به»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القوات» ستطعن به «لأنه تصرف غير قانوني وغير دستوري».
وقال قاطيشا: «عادة ما يعطي الرؤساء في آخر عهودهم جنسيات لبنانية لأفراد قدموا خدمات للبلاد، أو في قضايا محددة، وكانت تعطى الجنسيات بشكل صريح ومعلن عنه»، لكنه أشار إلى أن «مرسوم التجنيس الأخير هربوه عن أعين اللبنانيين، وسكتوا عنه، إلى أن افتضح أخيراً».
وقال: «هو ليس عملاً دستورياً، بل سيكون اعتداء على الدستور عندما يتم اللجوء إلى أسلوب التهريب في ملف يرفضه اللبنانيون».
وقال قاطيشا إن «معارضتنا لمرسوم التجنيس تنطلق من موقف مبدئي ولا علاقة له بالمناكفات الأخيرة بين القوات والتيار الوطني الحر»، مشيراً إلى «إننا ضد هذا المرسوم وضد كل الممارسات غير القانونية بالبلد»، معتبراً أن هناك «ممارسات لا تبشر بإيجابية في البلاد».
كما أعلن «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط أنه بصدد الإعداد للطعن. وسأل اللقاء عن «المعايير التي اعتُمِدت لمنح الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم والأسس التي تم الارتكاز إليها في اتخاذ القرارات». كما «سأل عن أسباب تهريب هذا المرسوم لو كان فعلاً منح الجنسية يتم لمستحقيها». ودعا اللقاء الجهات الرسمية المختصة لتوضيح جميع ظروف إصدار هذا المرسوم أمام الرأي العام اللبناني الذي يطرح الكثير من التساؤلات المشروعة حياله.
وفيما توسعت الحملات وصولاً للإعداد لتقديم طعون بالمرسوم، إلى جانب انتقاد واسع للخطوة، قال مصدر نيابي إن مضمون الكلام «يتضمن استهدافاً سياسياً»، لافتاً إلى أنه «تضخيم لإجراءات بسيطة بأضرارها، علماً بأنهم أنفسهم لم يتطرقوا إلى مرسوم التجنيس الأكبر في العام 1993، ومرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس السابق ميشال سليمان»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «هؤلاء الذين يستهدفون الرئيس من وراء المرسوم، هو أنفسهم لم يتحدثوا عن الوجود السوري بمئات الآلاف في لبنان، ويواجهون المطالب بالعودة الآمنة والمطمئنة للسوريين إلى بلادهم، ويحاولون الإساءة لصورة رئيس الجمهورية الذي لم يستطع أحد أن يؤثر على صورته».
وكان رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وقَّع على مرسوم لتجنيس أكثر من 600 شخص غير لبناني. وتقول مصادر لبنانية واسعة الاطلاع إن «معظم الرؤساء وقعوا مراسيم تجنيس لمجموعات صغيرة أو أفراد، وهو حق يمنحه القانون للرئيس»، لافتة إلى أن المشكلة الكبرى «تمثلت في قانون التجنيس في العام 1993 الذي وقعه الرئيس الراحل إلياس الهراوي، وشمل 200 ألف مجنس، وتعرض لطعون لاحقة من قبل نواب التيار الوطني الحر» في مشروع تقدم به النائب السابق نعمة الله أبي نصر.
ويعد القانون الصادر في 1993 أكبر موجة تجنيس في تاريخ لبنان، منحت الجنسية لقسم كبير من المسلمين مثل أهالي القرى السبع في الجنوب، ووادي خالد في الشمال، ومكتومي قيد.
ومنذ الثلاثينات من القرن الماضي، وقع رؤساء لبنانيون مراسيم تجنيس لكثيرين، بدءاً من النازحين الأرمن الذين هربوا من المجازر التركية إلى لبنان، وطال سوريين من أصحاب رؤوس الأموال، والفلسطينيين الذين وصلوا إلى لبنان بعد النكبة في عهدي الرئيسين بشارة الخوري وكميل شيمعون. ومع انحسار الموجة لتصدر مراسيم تجنيس فردية وقليلة في الستينات والسبعينات، تجددت الحركة على نطاق واسع في الثمانينات في عهد الرئيس أمين الجميل.