السعودية توقف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات المالية الحكومية

منصة «اعتماد» تعزز من مستوى سرعة إنجاز الإجراءات وتدعم الشفافية

في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية السعودي عن صدور الأمر السامي الكريم الذي يقضي بإيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية، باتت منصة «اعتماد» الرقمية في البلاد، منصة مهمة من شأنها دعم الشفافية، وتعزيز سرعة إنجاز الإجراءات، وفتح خطوط تنافسية أكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الخصوص، رفع محمد الجدعان وزير المالية في السعودية، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على أمره السامي الكريم القاضي بتوجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة «اعتماد» الرقمية خلال 60 يوما.
وأكد الجدعان أن التوجيه الكريم يُثبت حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تحقيق التحول الرقمي في الخدمات المالية المقدمة لجميع فئات المستفيدين من خلال منصة «اعتماد» الرقمية التي تأتي في إطار مشروع نظام (بوابة الخدمات المالية) الذي بُدئ العمل به بما يصب في الأهداف الرامية إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وقال الجدعان في هذا الخصوص، إن «التوجيه الكريم منح الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى فترة لا تتجاوز 60 يوما لإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة اعتماد الرقمية»، موضحا أن الجهات التي لا تستطيع عملية الإتمام خلال الفترة المتاحة، ستقوم بإرسال مبرراتها إلى وزارة المالية لدراستها بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأفاد وزير المالية، بأن منصة «اعتماد» الرقمية التي تم تدشينها في 21 يناير (كانون الثاني) 2018، تهدف إلى تقديم الخدمات المالية لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ما يساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية، توفيرا للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
وأوضح الجدعان أن وزارة المالية انتهت من أتمتة إدارة الميزانية من حيث مناقلاتها إلكترونيا والاطلاع على الميزانية، وكذلك إدارة المشتريات والمنافسات من حيث طرح المنافسات ودعوات الشراء المباشر، وشراء الكراسات، وتقديم العروض والعطاءات بشكل إلكتروني، وفحصها من خلال منصة «اعتماد» وإصدار الترسية إلكترونيا إضافة إلى إدارة العقود والتعميدات من حيث إجازة العقود وتسجيلها وتعميدها إلكترونيا، وكذلك إدارة المدفوعات من حيث المطالبات المالية التي تتم بشكل إلكتروني من بداية تقديم المطالبة وحتى أوامر الدفع، إضافة إلى إدارة الحقوق المالية لموظفي الدولة، حيث تتم إلكترونيا، وتشمل أوامر الصرف والدفع.
وفي هذا الإطار، تعتمد استراتيجية وزارة المالية السعودية على ثلاثة ممكنات رئيسية هي: تمكين التحول الرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل، فيما تستهدف منصة (اعتماد) الرقمية تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مما يساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيراً للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
ومن المتوقَّع أن تسهم منصة اعتماد في وضع تفاصيل دقيقة تتعلق بأوامر الدفع، والمشروعات المطروحة، ومسوغات الدفع، هذا بالإضافة إلى إطلاق منصة أكثر دقة لمعرفة حجم وظائف القطاع العام، فيما يعتبر تمكين القطاع الخاص هدفاً حيوياً، وهو ما أكده وزير المالية السعودي يناير الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، تسهم منصة «اعتماد» الرقمية في تحسين الأداء وتعزيز قنوات التواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفق عوامل السرعة في الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات.
يشار إلى أن استراتيجية وزارة المالية، ترمي في ضوء «رؤية 2030» إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030، من خلال تطوير نظام مالي متميز، فيما اعتمدت الوزارة أهدافاً استراتيجية تقوم على خمس ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً وإقليمياً.