توقعات بانخفاض أسعار الأجهزة اللوحية في السعودية العام المقبل

«آي دي سي» تتنبأ بنمو الإنفاق على برامج تقنية المعلومات 16 في المائة حتى 2017

توقعات بتراجع أسعار الأجهزة اللوحية العام المقبل وسط دخول شركات متعددة
توقعات بتراجع أسعار الأجهزة اللوحية العام المقبل وسط دخول شركات متعددة
TT

توقعات بانخفاض أسعار الأجهزة اللوحية في السعودية العام المقبل

توقعات بتراجع أسعار الأجهزة اللوحية العام المقبل وسط دخول شركات متعددة
توقعات بتراجع أسعار الأجهزة اللوحية العام المقبل وسط دخول شركات متعددة

أفصحت شركة بحثية عالمية عن توقعاتها بأن يرتفع معدل الإنفاق على برامج أمن تقنية المعلومات في السعودية بمتوسط سنوي يصل إلى 16.1 في المائة حتى العام 2017، مشيرة إلى توقعاتها بتراجع أسعار الأجهزة اللوحية المشحونة إلى السعودية وكذلك تراجع الكوادر المؤهلة في سوق الاتصالات.
وأكدت دراسة لشركة "آي دي سي" العالمية أن العام 2013 تضاعفت فيه نسبة انتشار تطبيقات الأعمال على الأجهزة المتنقلة واللوحية، وأصبحت تقنية هامة لها الأولوية لدى قطاع الأعمال السعودي، وذلك لاستمرار النشاط الاقتصادي المتنامي الذي يدعمه اهتمامات الحكومة السعودية بتوزيع الاقتصاد في تعزيز قطاع الأعمال عامة والأعمال الصغيرة والمتوسطة خاصة.
وكشفت الدراسة أن حلول الاتصالات من جهاز إلى آخر (M2M) سيحقق نموا إضافيا مع نمو وتنوع الطلب في السعودية، مؤكدة أن 40 في المائة من الشركات التي تمارس نشاطات في السعودية تستخدم بالفعل حلول الاتصالات من جهاز إلى آخر.
وأفادت الدراسة، التي عرضها المهندس عبد العزيز الهليل، المدير العام للشركة في محاضرة بعنوان "حجم تقنية المعلومات في المملكة لعام 2014 بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالرياض أن 38.4 في المائة من الشركات في السعودية تخطط لتطبيق حلول "التوقيع الرقمي" خلال العام المقبل.
وأشارت دراسة شركة "آي دي سي" العالمية إلى بعض الملامح العلمية والمؤشرات المتوقعة والعقبات التي ستواجه المستهلكين والمزودين في مستقبل سوق الاتصالات في السعودية.
ولفت الهليل إلى أن شركات الاتصالات ستتسارع للعمل على التحول المتطور، وذلك لانتقالها إلى ما هو أبعد من مجرد تقديم عروض لتقنية الاتصالات، وذلك بتوسيع خدماتها الاحترافية، مبينا أن نمو الشراكات ستزداد محصلته من شركات الاتصالات والمعلومات.
وأكد الهليل أن الإنفاق في السعودية سيستمر على الحوسبة السحابية بشكل قوي، خاصة على المدى المتوسط، من 26.34 مليون دولار عام 2013 إلى 40.3 مليون دولار في عام 2014 بمعدل نمو قوامه 53 في المائة في غضون سنة واحدة.
وأشار الهليل إلى استمرار شركات التزويد بالخدمات السحابية العالمية وتوسعها في السعودية، بالإضافة إلى استمرار شركات الاتصالات في توفير الخدمات السحابية للمستهلكين، كاشفا أن الإنفاق على الحوسبة العامة ستزداد تدريجيا في 2014 بنسبة لتصل إلى 18.1 مليون دولار مقارنة عن العام 2013 الذي كانت معدلات الإنفاق فيه 47.1 مليون دولار.
وأوضح الهليل أن سوق الاتصالات والمعلومات في السعودية مستقبلا سيعيش حالة من الاستقرار، وذلك لتصاعد مبادرات سعودة الوظائف واستمرار الحكومة السعودية في دفع المؤسسات للالتزام بالبرامج التي تدعم الكوادر السعودية كبرنامج نقاطي وغيره، وهذا سيقلل من الكوادر المهنية المؤهلة في سوق الاتصالات في السعودية.
وتشير إحدى الدراسات، التي قامت بها الشركة، الى أن المستخدمين المتخصصين سيساهمون في تعزيز الاستثمارات التحليلية وإنتاج استراتيجية أفضل من الحجم الهائل للبيانات التي تنتج في السعودية، متوقعة أن الإنفاق على برامج تحليل الأعمال سينمو في 2014 ليصل إلى 62.7 مليون دولار مقابل العام 2013 ، الذي كان معدل الإنفاق فيه 51 مليون دولار.
وتتوقع دراسة الشركة تغير نظرة المستهلكين في عملية استهلاك الأجهزة المتنقلة، وذلك لدخول الشركات التي تعمل على أنظمة "الأندرويد" في المنافسة على حصة البيع بعد أن كان هناك تنافس شبه محصور بين شركات كبرى، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض متوسط سعر الأجهزة اللوحية المشحونة إلى المملكة إلى 370 دولار تقريبا.
وأفصحت الدراسة أن التهديدات الإلكترونية ستدفع المؤسسات الحكومية والأعمال إلى تعزيز أمن تقنية المعلومات من انتشار التحدي بما يتجاوز "تقنية المعلومات التقليدية"، وبخاصة في قطاع النفط والغاز، متنبئة أن يرتفع معدل الإنفاق على برامج أمن تقنية المعلومات في السعودية بمتوسط سنوي يصل إلى 16.10 في المائة خلال الفترة 2012 وحتى العام 2017.
ووفقا للدراسة، فان الخدمات المصرفية ستشكل تنقية أساسية تحفز امتلاك العملاء لها وتعزز جودة الخدمات بقطاع الخدمات المصرفية للأفردا في المملكة، مؤكدة أن السعودية تعزز تركيزها على مبادرات المدن الذكية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).