منتدى الرياض الاقتصادي يختتم أعماله بست مبادرات لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف أن 82 في المائة منها ليس لها علاقة بمشاريع الحكومة و98 في المائة لم تحصل على قروض

منتدى الرياض ينتهي بضرورة الالتفاف لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تصوير: إقبال حسين)
منتدى الرياض ينتهي بضرورة الالتفاف لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تصوير: إقبال حسين)
TT

منتدى الرياض الاقتصادي يختتم أعماله بست مبادرات لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

منتدى الرياض ينتهي بضرورة الالتفاف لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تصوير: إقبال حسين)
منتدى الرياض ينتهي بضرورة الالتفاف لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تصوير: إقبال حسين)

اقترح منتدى الرياض الاقتصادي، في ختام أعماله في العاصمة السعودية، ست مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسط تأكيدات الدراسة المقدمة بأن هذا القطاع العملاق مغيب عن فرص النمو والتفعيل الحقيقي لدوره في الاقتصاد الوطني.
واستدل المنتدى على ذلك بأن 98 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تحصل على قروض، وأن 99.3 في المائة منها، لم تحصل على تمويل صناديق خاصة، في حين أظهرت أن نحو 49 في المائة منها لا تستخدم التقنية، وأن 19.9 في المائة فقط من المنشآت قامت بعمل دراسة جدوى قبل بداية النشاط.
وكانت قد أظهرت الدراسة أن نحو 82 من المنشآت ليس لديها علاقة بين نشاطها ومشاريع الحكومة، كما لا توجد أي مبيعات لها للقطاع الحكومي بسبب التصنيف أو الاشتراطات الخاصة بالمنافسات الحكومية، وأن 84.3 في المائة من المنشآت لم تقدم على دخول مناقصات عامة أو خاصة.
وحثت الدراسة الرئيسة لليوم الأخير من المنتدى، على استخدام الدعم كأداة لإعادة هيكلة القطاعات وسد الفجوة في احتياجات السوق، مع تحديد خريطة استثمارية لأنشطته، وتوفير خطط أعمال ودعم ودراسات جدوى للأنشطة المرغوب فيها.
لذا أوصى المشاركون في منتدى الرياض الاقتصادي بضرورة زيادة حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من صناديق التمويل الحكومية والخاصة والتي لم تزد على 4 في المائة حتى الآن، لتطوير القطاع وإكسابه قدرات على المنافسة الدولية.
وطرحت الدراسة ست مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شملت مبادرة إنشاء شركة لتنميتها كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومبادرة التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدتها في الحصول على العقود الحكومية، ومبادرة للعناقيد الصناعية والتجارية، وأخرى لشبكات الأعمال وتوفير خطط أعمال موحدة لذات الأنشطة المتشابهة، مع مبادرة لإعادة هيكلة هذا القطاع.
وفي محور آخر تحت عنوان "المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة"، دعت الدراسة لرسم خارطة استراتيجية حتى تصبح المياه موردا اقتصاديا للسعودية، مشترطة أن تكون المياه موردا اقتصاديا وبضرورة وضع قيمة وتسعيرة للمياه حسب نوع الاستخدام، وقياس الكميات المتوفرة والمنتجة والمستخدمة منها، وتوفير المعلومات بشأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاجها من المياه، وأخذ احتياجات الأجيال المقبلة منها بعين الاعتبار. كما دعت إلى القيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان، لتغذية المياه الجوفية التي نضبت في منطقة نجران، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء، مع وضع اتفاقيات دولية تؤسس لاستيراد المياه وتضمن حقوق كافة الأطراف.
وأكدت أهمية إتاحة المعلومات بشفافية، والقيام بمسح سنوي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة، واستطلاع آراء المجتمع وأصحاب الشأن حول المياه واستخداماتها، وإنشاء مركز لمعلومات المياه يقوم بتوفير المعلومات وإتاحتها وتتولى مسؤوليته وزارة المياه والكهرباء.
وطالبت الدراسة بردم فجوة الموازنة المائية، وخاصة أن الدراسات والتحليلات تشير إلى إمكانية نفاد المياه الجوفية خلال 45 إلى 99 عاما، مؤكدة أهمية العمل لردمها خلال 80 عاما، والعمل للحصول على تحقيق فائض بنسبة 5 في المائة من إجمالي الاستخدام السنوي للمياه خلال 100 عام. ودعت إلى عقد مؤتمر إقليمي يناقش موضوعات اقتصاديات المياه وتسعيرتها ومشاريعها وأوقافها، مشددة على أهمية الاستفادة القصوى من مياه الأمطار في السعودية، حيث تهطل فيها أمطار تزيد على 150 مليار متر مكعب سنويا، في حين أن أقصى استهلاك للمياه في كافة الاستخدامات لم يصل إلى 25 مليار متر مكعب سنويا.



الدولار يتراجع وسط تقلبات في رهانات الفوز بين ترمب وهاريس

أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع وسط تقلبات في رهانات الفوز بين ترمب وهاريس

أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

انخفض الدولار الأميركي يوم الثلاثاء مع قيام المتعاملين بتسوية مراكزهم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد أن أثرت استطلاعات الرأي الأخيرة على بعض رهانات السوق على فوز الجمهوري دونالد ترمب. وفي الوقت نفسه، شهدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الديمقراطية، تحسناً ملحوظاً في احتمالات فوزها في مواقع المراهنات الانتخابية، حيث حققت تقدماً طفيفاً على منصة «بريدت إت» خلال الليل، رغم أن منصة «بوليماركت» استمرت في إظهار ترمب كمرشح مفضل.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتجهت الأسواق المالية وبعض منصات المراهنات بشكل كبير لصالح فوز ترمب، الذي تُعتبر سياساته المتعلقة بالتعريفات والهجرة تضخمية من قبل المحللين، مما أدى إلى زيادة عائدات سندات الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، شهدت العملة الأميركية انخفاضاً بنسبة 0.76 في المائة مقابل اليورو بين عشية وضحاها، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وذلك بعد أن أظهر استطلاع رأي في نهاية الأسبوع تقدماً مفاجئاً لهاريس في ولاية أيوا، وهي ولاية تقليدية للجمهوريين. وبشكل عام، لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة الانتخابية متقاربة.

وفي هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو، إلى 103.89 بحلول الساعة 06:18 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن هبط إلى 103.67 يوم الاثنين للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الأسبوع السابق، سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ نهاية يوليو (تموز)، عند 104.63.

من جهة أخرى، ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.0879 دولار بعد أن وصل إلى 1.09145 دولار في الجلسة السابقة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 15 أكتوبر. كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.2959 دولار. فيما سجل الدولار 152.34 ين، بعد أن هبط إلى 151.54 ين ليلاً، وهو أدنى مستوى له في أسبوع.

وفي تعليق على هذه التحركات، قالت خبيرة استراتيجيات العملات في «كومنولث بنك أوف أستراليا»، كارول كونغ: «نعتقد أن الأسواق المالية أصبحت الآن في وضع يسمح لها بتوقع فوز هاريس». وأضافت: «إذا فازت نائبة الرئيس هاريس، قد ينخفض الدولار الأميركي بشكل متواضع بنسبة 1 - 2 في المائة هذا الأسبوع، في حين سيرتفع بشكل ملحوظ إذا فاز الرئيس السابق ترمب». وأشارت أيضاً إلى أن أي تأخير أو نزاعات حول فرز الأصوات قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات هذا الأسبوع.

ومع التوجه نحو يوم الانتخابات، قد لا يُعرف الفائز إلا بعد عدة أيام من التصويت، رغم أن ترمب قد أشار إلى أنه سيحارب أي هزيمة، كما فعل في انتخابات 2020.

وفي حين ارتفعت خيارات التقلب الضمني بين عشية وضحاها على زوجي «اليورو - الدولار» و«الدولار - البيزو» المكسيكي إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، فمن المتوقع أن تكون المكسيك من بين أكثر الدول تأثراً من السياسات الحمائية المحتملة لترمب. في المقابل، ارتفعت عملة البتكوين بنسبة 2.2 في المائة إلى نحو 68.542 دولاراً، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع عند 66.776.19 دولار. ويعتبر المحللون أن سياسات ترمب قد تكون أكثر ملاءمة للعملات المشفرة مقارنة بسياسات هاريس.

وفي تحليل من شركة «تي دي» للأوراق المالية، قال المحللون في مذكرة: «بينما من الصعب التنبؤ بمن سيفوز في الانتخابات، نرى أن فوز ترمب أو الموجة الجمهورية سيكون إيجابياً للدولار الأميركي؛ في حين أن فوز هاريس أو الموجة الزرقاء سيكون مدمراً له». وأضافوا: «نعتقد أن فوز هاريس ليس بالضرورة سيئاً بالنسبة للدولار على المدى المتوسط، حيث سيحول تركيز السياسة الاقتصادية نحو الاقتصاد الكلي، بينما يعيد ترمب تشكيل رواية السوق حول السياسة».

في سياق آخر، من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع ترقب الأسواق لأي مؤشرات حول ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيواصل الخفض في ديسمبر (كانون الأول)، خاصة بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأخير انخفاضاً في عدد الوظائف الجديدة بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر، ما أثار تساؤلات حول مدى ضعف سوق العمل.

ومن المتوقع أيضاً أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بينما من المقرر أن يبقي البنك المركزي النرويجي سياسته دون تغيير.

من جانبه، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سياسته النقدية ثابتة يوم الثلاثاء كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن السياسة ستظل تقييدية بما يكفي حتى يتأكد البنك من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف. وفي مؤتمر صحافي، أضافت محافظ البنك، ميشيل بولوك، أن البنك يظل متيقظاً لمخاطر التضخم التصاعدية.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، لم يضع المتداولون في الحسبان خفضاً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع مايو (أيار) المقبل، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.21 في المائة إلى 0.6600 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ 8 أغسطس (آب) الماضي عند 0.6537 دولار.

وصرح كبير خبراء الاقتصاد في بنك «إتش إس بي سي» لأستراليا ونيوزيلندا، بول بلوكهام، في مذكرة له: «نعتقد أن أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي لن يحدث قبل الربع الثاني من عام 2025، ولكن هناك خطراً متزايداً من أن تأخيراً إضافياً قد يحدث، أو أن البنك قد يتجنب التيسير تماماً إذا استمر التضخم المحلي في الانخفاض ببطء شديد، أو إذا شهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً من التضخم في وقت لاحق».