نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي: الاتصالات والمشاورات مستمرة بشأن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي

أمين عام دول المجلس: نتطلع لشراكة حقيقة مع الإعلام لتوصيل نتائج العمل للشعوب

نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي: الاتصالات والمشاورات مستمرة بشأن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي
TT

نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي: الاتصالات والمشاورات مستمرة بشأن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي

نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي: الاتصالات والمشاورات مستمرة بشأن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي

جدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بشأن الانتقال من مرحلة العمل الخليجي المشترك إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس.
وقال الشيخ صباح خالد أن نجاح قمة الكويت للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الـ 34 وما تمخض عنها من قرارات وتوصيات ملبية لطموح وتطلعات مواطني المجلس. وأضاف أن الروح المشتركة والإيمان بمسيرة المجلس موجودة لدى جميع دول المجلس، مؤكدا الحاجة إلى إجراء المزيد من المشاورات والاتصالات والعمل في دعم هذه المسيرة المباركة، مبيناً أن قمة الكويت قد صدر عنها مؤشران هامان في مسيرة العمل الخليجي المشترك، تمثل الأول في المشاركة الشعبية متمثلة في مشاركة رئيس اتحاد مجالس الشورى والنواب والوطني لدول مجلس التعاون، في حين تمثل الآخر بالشباب ودورهم والاستفادة منهم والاستماع إلى آرائهم.
وجاء حديث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد البارحة في العاصمة الكويتية مع الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس على هامش ختام أعمال الدورة.
وأوضح الشيخ صباح الحمد الصباح أن دول المجلس كانت من أحسن الدول التي تعاملت مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي كانت لها استراتيجية مالية واقتصادية.
وحول التعاون العسكري الخليجي قال "إن التعاون العسكري هو أحد مجالات التعاون الخليجي، وقد استكمل هذا التعاون المستمر منذ إنشاء المجلس بإقرار القيادة الموحدة لدول المجلس"، مؤكداً أن التعاون مطلوب حاليا ومستقبلا وهو يكمل مسيرة المجلس.
وعن الترحيب الخليجي بالسياسة الإيرانية الجديدة والاتفاق التمهيدي للنووي الإيراني، قال الشيخ صباح الخالد: "دول المجلس قد أولت العلاقة مع إيران الاهتمام الكافي وتابعت التطور الحاصل للملف النووي الإيراني"، مبيناً "أن القيادة الإيرانية الجديدة قد أعطت مؤشرات ايجابية". ولفت الى أن العلاقة مع إيران قد أخذت حيزا كبيرا من المناقشة في قمة الكويت، لما لها من أهمية، وان دول المجلس تتطلع إلى العمل مع إيران من أجل استقرار الخليج ولطمأنة بلدان وشعوب المنطقة.
وشدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على ضرورة توجه إيران لطمأنة شعوب الخليج وتنفيذ الاتفاق التمهيدي للملف النووي الإيراني، وتجربة ما سيتم تطبيقه على ارض الواقع، مبينا أن دول المجلس لم تطلب من دول (3+3) أو (5+1) المشاركة في المفاوضات الجارية حول ملف إيران النووي مع متابعة هذا الملف مع أصدقاء وحلفاء دول المجلس.
وحول مؤتمر "جنيف 2" بين الشيخ وزير الخارجية الكويتي أهمية نجاح الاجتماع، مشيراً إلى أن دول المجلس تسير في مسارين في الأزمة السورية الأول إنساني والآخر سياسي.
وفي الشأن السوري دعا إلى إيجاد حل سلمى لسوريا يسهم في إنهاء الأوضاع الصعبة والمأساوية التي يمر بها هذا البلد، مطالبا بخروج جميع القوات والمنظمات الاجنبية التي تشارك في القتال بسوريا والتمسك بما تبقى في الوضع هناك.
وزاد "مشاركة أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري وقوى الثورة اول من أمس في افتتاح أعمال القمة، يؤكد حرص دول الخليج على أن تكون هناك نتائج إيجابية في مؤتمر جنيف 2"، مشيراً الى أن الجميع يسعى لإنجاح مؤتمر جنيف 2.
وفي الشأن المصري، قال نائب رئيس الوزراء الكويتي، إن مصر دولة ذات أهمية كبرى لدى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تدرك أهمية مصر ودورها، وأكد أن البيان الختامي تطرق للشأن المصري واحترام إرادة الشعب المصري. وأضاف "نعمل على مساعدة مصر اقتصادياً وسياسياً. ونتطلع إلى عودة مصر كما عهدناها قائداً ورائداً في العمل العربي والدولي. دور مصر جميعنا يدرك أهميته. نأمل أن تستعيد مصر وبأقرب وقت دورها الريادي والقيادي". وتابع حديثه عن الشأن المصري قائلا "هناك اتفاق على أهمية مصر وعلى دعم مصر في هذه المرحلة، وفي كل المراحل، لا تباين حول دور مصر. هناك اتفاق تام حول دعم مصر".
الى ذلك، أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار المشاورات بين دول المجلس بشأن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد، مشيراً الى أن قادة دول المجلس قد أمروا باستمرار التشاور وإعداد الدراسات والتنسيق الدقيق في هذا المجال للوصول إلى مرحلة الاتحاد.
وأشار الى تكليف الدورة السابقة للمجلس الأعلى للأمانة العامة للمجلس لعقد مؤتمر للشباب، مبينا أن الأمانة العامة للمجلس نجحت في عقد المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 800 شاب وشابة، وقد رفعت توصياته إلى قادة المجلس للاطلاع عليها في هذه القمة، مما يؤكد أهمية قطاع الشباب عند قادة المجلس. وزاد " القادة أمروا بالاستماع إلى الشباب وتوفير البيئة المناسبة لهم حتى يتميزوا"، مبيناً أن المؤتمر ستتبعه مؤتمرات أخرى مماثلة، وكذلك إقامة ورش عمل يتم التناول فيها عدد من المحاور المهمة التي ستعرض نتائجها على الخبراء لأخذ القرار والتوصيات المناسبة بشأنها.
ودعا الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى التواصل مع الأدباء والإعلاميين ومطالبهم بالعمل معا من أجل شرح وتوضيح القرارات التي يتخذها قادة دول المجلس وتسليط الضوء عليها وتوضيح مدى أهميتها للمواطن الخليجي .
وشدد على الدور الكبير المنوط بالإعلاميين لإبراز مسيرة المجلس، متطلعا إلى شراكة حقيقية بين الأمانة العامة للمجلس والإعلام لتوصيل نتائج المجلس والمنافع الكثيرة من هذه القرارات لمواطني المجلس الذي يعد هدف التنمية ومحورها.



«الجيش الوطني» الليبي يدعو إلى التصدي لـ«التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود»

حفتر مستقبلاً رئيس أركان الجيش المصري (المتحدث العسكري المصري)
حفتر مستقبلاً رئيس أركان الجيش المصري (المتحدث العسكري المصري)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يدعو إلى التصدي لـ«التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود»

حفتر مستقبلاً رئيس أركان الجيش المصري (المتحدث العسكري المصري)
حفتر مستقبلاً رئيس أركان الجيش المصري (المتحدث العسكري المصري)

دعا الفريق خالد حفتر، رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي، إلى ضرورة التصدي لـ«التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود»، مشيراً إلى «التحديات الأمنية التي تواجه دول البحر المتوسط، وأبرزها توسع نشاط التنظيمات الإرهابية متعددة الجنسيات».

وقال خالد حفتر، مساء الخميس، خلال ختام فعاليات المؤتمر الأمني الاستراتيجي الأول لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء، إن «المنطقة تواجه جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الأسلحة والمخدرات، والقرصنة البحرية»، ورأى أن ذلك «يُشكل مؤشرات خطيرة قد تقود إلى فوضى أمنية تطول الجميع، ويستدعي ذلك تنسيقاً متكاملاً وجهوداً منظمة لمواجهة هذه المخاطر».

خالد حفتر في ختام المؤتمر الأمني الاستراتيجي الأول لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء الذي انعقد في بنغازي (رئاسة الأركان)

وأكد خالد حفتر أهمية توحيد الجهود بين دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء، وتطوير آليات العمل المشترك بما يضمن أمن شعوبها، وفرض سيادتها، وحماية مقدراتها، مشيراً إلى أن «رئاسة الأركان العامة، وبدعم غير محدود من القائد العام، تتطلع لبناء شراكات عسكرية وأمنية فاعلة مع دول المحيط الإقليمي، تأميناً لمستقبل تنعم فيه شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار والازدهار».

وجاء المؤتمر، الذي انعقد في بنغازي خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 فبراير (شباط) تحت شعار «تعاون مشترك لمكافحة الجرائم العابرة للحدود». وشهد مناقشة أوراق بحثية قدمها 47 باحثاً محلياً ودولياً، من بينهم 18 خبيراً دولياً، تناولت التحديات الأمنية في حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء، وآليات تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وشارك في المؤتمر رؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء وممثلوهم، والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقون العسكريون المشاركون في الجلسة الختامية. ومن بين المشاركين الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان الجيش المصري، الذي التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية على هامش المؤتمر.

جانب من المؤتمر الأمني الاستراتيجي الأول لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء الذي استضافته بنغازي (رئاسة الأركان)

وقال المتحدث العسكري المصري، الجمعة، إن الفريق أحمد خليفة شارك في الجلسة الختامية للمؤتمر، الذي تناول سُبل إرساء علاقات التعاون العسكري والأمني بين الدول المشاركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.


موتسيبي: «أمم أفريقيا 2027» في موعدها

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)
TT

موتسيبي: «أمم أفريقيا 2027» في موعدها

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها عام 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا، ستقام في موعدها ولن يجري تأجيلها.

وقال موتسيبي، في مؤتمر صحافي، الجمعة: «اتخذنا قراراً بأننا سوف ننظر إلى القوانين واللوائح المطبقة حالياً؛ لأنها وضعت قيوداً فيما يتعلق بتشديد العقوبات والحظر وغيرها التي يتوجب تطبيقها، ولن نسمح بتكرار ما حدث في نهائي أمم أفريقيا الأخيرة».

وأضاف: «ما اتضح لنا هو أن العقوبات والغرامات المالية غير كافية، فنحن سنُجرى تعديلات حول اللوائح والقوانين المنظمة، حتى تكون هناك عقوبات رادعة في حال التجاوزات الخطيرة والتعدي على سُمعة كرة القدم في أفريقيا».

وأوضح: «ما جرى في أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا هو سلوك سيئ غير مقبول ولن نسمح بتكراره مرة أخرى، ولن يكون هناك تسامح تجاهه، ولا بد من عقاب رادع. المغرب نظمت بطولة كبيرة وقوية، وكانت ناجحة للغاية في كل شيء وعلى مستوى جودة الملاعب والإقامة».

وتابع: «لقد بلغ عدد الرعاة رقماً قياسياً في هذه النسخة. وصلنا إلى 23 راعياً. كنا في نسخة الكاميرون لدينا 6 فقط، العوائد أيضاً جرى رفعها بشكل كبير ومُبهر في المغرب، مقارنة بالنسختين السابقتين لأمم أفريقيا في الكاميرون وكوت ديفوار».

واستطرد: «عدد المشاهدات تجاوز المليارات، وحققوا أرقاماً غير مسبوقة أيضاً في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نسخة المغرب».

واختتم موتسيبي حديثه قائلاً: «نتمنى أن نسير على هذا النهج في النسخة المقبلة في كينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027، وما تردَّد عن تأجيلها كلام غير صحيح».

كانت تقارير صحافية قد زعمت، في الساعات الماضية، أن هناك اتجاهاً داخل «كاف» لتأجيل بطولة أمم أفريقيا 2027 لتقام في عام 2028.


«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
TT

«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)

حسم محمود زكي، وهو شاب متزوج في نهاية الثلاثينات من عمره، أمره بشراء سيارة جديدة خلال هذا العام مع قرار البنك المركزي المصري «خفض أسعار الفائدة» بمعدل 100 نقطة أساس، عادّاً الوقت أضحى مناسباً لكي لا يتكبد فوائد مرتفعة مع اتجاهه إلى الشراء عن طريق أحد البنوك التي توفّر عروضاً جيدة للشراء بـ«التقسيط».

ترقّب زكي، الذي يقطن في أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، توجّه «لجنة السياسات النقدية» مع بداية العام الجديد، وبين آراء كانت تتوقع تثبيت الفائدة وأخرى تتجه نحو خفض أسعارها، تردد كثيراً في اتخاذ الخطوة، خشية اتجاه صعودي نتيجة عدم استقرار الأوضاع في المنطقة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تباطؤ حركة البيع والشراء في سوق السيارات والتراجع المستمر في أسعارها يدفعانه إلى اتخاذ الخطوة بعد أن أجّلها أكثر من مرة».

البنك المركزي المصري (الصفحة الرسمية)

وقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وللمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19 في المائة، وسعر الاقتراض إلى 20 في المائة، وسط تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.

ويأتي قرار «المركزي»، مساء يوم الخميس، متماشياً مع قرارات سابقة بخفض أسعار الفائدة منذ أبريل (نيسان) 2025، وحينها خُفضت أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف السنة، بإجمالي 725 نقطة أساس، موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو (أيار)، و200 نقطة في أغسطس (آب)، و100 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، و100 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).

تفعيل «بطاقة الائتمان»

ولم يكن الشاب الثلاثيني فقط هو من حسم أمره بشراء سيارة «تقسيط»، لكن أيضاً محمد سامي، وهو موظف في الأربعينات من عمره، يرى أنه أمام فرصة مواتية لاستخدام «بطاقة الائتمان» لشراء «جهاز تكييف» قبل قدوم فصل الصيف، ويرى أن تراجع الفائدة على الاقتراض والإيداع يمكن أن يشجعه على الخطوة مع تراجع أسعار «أجهزة التكييف» بنسبة تخطت 25 في المائة، نتيجة تراجع التضخم، لكن ثمنه ما زال يفوق قدرته على دفعه مرة واحدة.

حسب سامي، وهو متزوج ويقطن في شارع فيصل الشعبي بمحافظة الجيزة، فقد اتخذ قرار التقسيط من خلال شركات «التمويل الاستهلاكي» التي تقدم عروضاً عديدة في مصر منذ أن تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين وشهدت أسعار السلع قفزات عديدة.

ولدى سامي -حسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط»- تجربة سابقة سلبية حينما قرر شراء هاتف جوال بـ«التقسيط»، لكن سعره كان مبالغاً فيه، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة البنكية فقرر عدم استخدام «بطاقة الائتمان» منذ عام أو أكثر، مضيفاً أنه الآن يرى نسبة الفائدة الحالية مع تراجع أسعار كثير من الأجهزة الكهربائية يُمكن أن يُحدثا توازناً منطقياً يدفع إلى الشراء.

مصريون في سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وسجلت قيمة «التمويل الاستهلاكي» في مصر خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 57 في المائة، لتصل إلى 66 مليار جنيه (الدولار يساوي 47 جنيهاً تقريباً)، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وتشير المؤشرات التراكمية إلى ارتفاع عدد عملاء «التمويل الاستهلاكي»، ليصل إلى نحو 9.25 مليون عميل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقابل 3.27 مليون عميل خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 182.7 في المائة.

مساحة لشراء الاحتياجات

ويعزّز خفض أسعار الفائدة اتجاه المصريين نحو «التمويل الاستهلاكي» خلال عام 2026، وفقاً للخبير الاقتصادي علي الإدريسي، مشيراً إلى أن «معدلات الفائدة الحالية تمنح مساحة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بعد حالة من الركود التي ظلت مسيطرة على كثير من الأسواق خلال السنوات الأخيرة».

وأشار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بمثابة «خطوتين نحو تخفيض الفائدة»، مع اتخاذ قرار بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، وهو ما يعني أن مزيداً من السيولة ستكون بحوزة المواطنين، ويمكن التصرف فيها عبر «التقسيط» تحسباً لتقلبات الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة مع التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين لدى البعض من تماسك الاقتصاد المحلي وقوته.

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس كذلك، خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18 في المائة إلى 16 في المائة، في أول خفض بهذا الحجم منذ 4 سنوات.

وتستحوذ السيارات والمركبات على اتجاهات المصريين الأكبر نحو «التمويل الاستهلاكي» بنسبة 19 في المائة، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية في سبتمبر الماضي، في حين جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المرتبة الثانية بنسبة 18.1 في المائة، تلتها الأجهزة المنزلية بنسبة 13.9 في المائة، ثم الهواتف المحمولة بنسبة 2.6 في المائة. فيما يتوقع الإدريسي أن تتجه شركات التمويل إلى تقديم عروض للشراء كلما انخفضت الفائدة.

وهو ما يؤكده أيضاً الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن خفض الفائدة يشجع المواطنين على «التقسيط»، لكن هناك فئات تضع في اعتبارها أن المسار الهبوطي للفائدة مستمر، ويمكن الانتظار لمعدلات قد تصل فيها الفائدة إلى 13 في المائة خلال الربع الأخير من هذا العام، فيما يقتصر الشراء على من يضطرون حالياً.

خطر مقابل

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوسع الكبير بسوق «التمويل الاستهلاكي» خلال السنوات الأخيرة، عبر القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتسهيلات الشراء، سواء من البنوك أو شركات التمويل، يُنذر بالخطر في حال التعثر عن سداد «الأقساط».

وتوقع رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي في مصر سعيد زعتر، في تصريحات إعلامية سابقة له خلال الشهر الماضي، أن يصل حجم التمويل الاستهلاكي في مصر هذا العام إلى ما يتراوح بين 145 و160 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل إلى 60 في المائة مع وجود طفرة كبيرة في أعداد المستخدمين.

وقبل أيام ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في نشاط «التمويل الاستهلاكي» بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية.

Your Premium trial has ended