سوق الأسهم السعودية تبدأ اليوم تطبيق قرار إجراءات الشركات الخاسرة

خبراء اقتصاديون: القرار سيدفع مجالس الإدارات لمضاعفة جهودها

جانب من تداولات الأسهم السعودية ({الشرق الأوسط})

تبدأ هيئة سوق المال السعودية اليوم تطبيق قرار الإجراءات المتعلقة بالشركات المدرجة أسهمها والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها.
وقال محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الهيئة يمثل استكمالا للشفافية التي تعمل على تطبيقها هيئة السوق، مشيرا إلى أن التنظيم الجديد يخدم السوق بشكل عام ويغطي جانبين أساسيين للمتداولين في سوق المال، الأول الجانب التنظيمي لكل المستثمرين، يوضح آليات وإجراءات تداول الشركات الخاسرة التي بلغت خسائرها 50 في المائة فأكثر. والجانب الثاني لصغار المستثمرين كتقرير نافٍ للجهالة في الاستثمار تبرئ الهيئة نفسها من عدم وضوح الرؤية في بعض الشركات المضاربة بشكل عام.
وأضاف النفيعي أن هذا الإطار التنظيمي لا يغير كثيرا في طبيعة الشركات المتداولة في السوق ولكن فقط يوضح نوعيتها وآلية تداولها، وفي ذلك فرصة جيدة للضغط على إدارات الشركات من فبل مساهميها ويضع الصورة الأكثر دقة في العلاقة الاستثمارية بين المساهم وإدارة شركته والجانب التنظيمي للهيئة.
وتوقع رئيس لجنة الأوراق المالية أن تحقق السوق في المستقبل القريب نشاطا غير عادي لإدارات الشركات التي بلغ خسائرها 50 في المائة لترميم هذه الخسائر عبر تطوير أدائها والتخلص من الاستثمارات الخاسرة والبحث عن فرص استثمارية إيجابية، وهذا هو الهدف الرئيس لهيئة سوق المال لتطوير وتثبيت دعائم السوق.
ووفقا لقرار الهيئة فإنه سيجري تطبيق جملة من الإجراءات والتعليمات على الشركات المدرجة أسهمها والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، وسيتم تقسيمها إلى ثلاثة نطاقات: الأول يختص بالشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر وأقل من 75 في المائة، بينما يختص الثاني بالشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 75 في المائة فأكثر وأقل من مائة في المائة، فيما يخصص النطاق الأخير للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة فأكثر من رأسمالها.
وبالعودة إلى خبراء سوق الأسهم قال معتصم الأحمد إن قرار الهيئة الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ هو إجراءات ولا يمثل سوقا إضافية لإيضاح وضع الشركات الخاسرة مما يساعد المتداولين في معرفة وضع الشركات بشكل أوضح عن السابق، مشيرا إلى أنها تخدم السوق والمتداولين في وقت واحد وتساهم في زيادة الوضوح والشفافية.
وتوقع أن يكون قطاع التأمين في السوق هو الأكثر تضررا نتيجة الخسائر التي تواجهها شركات التأمين إلى جانب أن القرار سوف يحدث نقلة في عمليات المضاربة في السوق، والتي سوف تتوجه إلى قطاعات أخرى.
وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قرارا باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها بهدف تطوير السوق المالية في السعودية وتعزيز حماية المستثمرين، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، حيث تضمنت هذه اللائحة ثلاث مواد رئيسة تبين الإجراءات والتعليمات اللازمة عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 في المائة فأكثر، بالإضافة إلى مادة مختصة بالتعامل في أسهم الشركة بعد إلغاء إدراج أسهمها.