«الأمة» الأردني يبدأ حوارات مع النقابات لحل توافقي حول قانون الضريبة

إطلاق «تجمع للفعاليات الاقتصادية» لتوحيد الجهود في التصدي للمشروع الجديد

جانب من المظاهرات التي انطلقت في الأردن أول من امس (إ.ب.أ)

في حين اتفقت نقابات وجمعيات وهيئات واتحادات أصحاب العمل في الأردن، على إطلاق تجمُّع جديد لمواجهة قانون الضريبة الذي شغل الشارع الأردني خلال الأيام الماضية، وجه رئيس مجلس النواب الأردني (البرلمان)، الدعوة إلى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، ورئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء علي العبوس، إلى لقاءٍ، غدا (السبت)، لبحث تطورات الأزمة.
وقال رئيس النواب الأردني عاطف الطراونة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن «الدعوة تأتي إيمانًا من مجلس النواب بأهمية تغليب لغة الحوار في مختلف القضايا الوطنية، وعلى رأسها المتعلقة بالتشريعات»، مشيرًا إلى أن «تعديل قانون الضريبة أصبح اليوم في عهدة مجلس النواب، ومن الأهمية عقد الحوارات المختلفة مع الأطراف كافة، للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق تطلعات ومصالح المواطن الأردني بالدرجة الأولى».
وأضاف أن «المجلس عازم على إجراء مراجعة شاملة لتعديلات القانون، وهو لا يرى في تعديلات الحكومة ما يستوجب إقرارها على ما جاءت عليه، ويرى في بعضها ما يستوجب الإلغاء، بخاصة تلك التي تمس الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل». وقال: «لن نسمح بالمساس بمحدودي الدخل مع أهمية العمل على تغليظ العقوبات بحق المتهربين من الضريبة».
وأشار الطراونة إلى أن ما عبر عنه مجلس النقباء في إضراب منتسبيهم، يدلل على حسٍّ وطني كبير وإدراك لحجم المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن مطالبهم ستكون في صميم أولويات مجلس النواب في حال أدرج القانون على جدول الدورة الاستثنائية.
وكان إضراب عامّ عمَّ مختلف المحافظات الأردنية، أول من أمس (الأربعاء)، دعت إليه النقابات المهنية احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل الذي ألغى الإعفاءات الممنوحة للأسر والأشخاص، وزاد نسبة الضريبة على البنوك والشركات الصناعية والتجارية. وشارك في الإضراب 35 نقابة مهنية وعمالية وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدني للتعبير عن رفضهم للقانون الذي يطال مختلف فئات الشعب.
وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت الأسبوع الماضي قانوناً جديداً لضريبة الدخل في محاولة منها لزيادة إيرادات الخزينة، واستجابة لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة مع صندوق النقد الدولي. وتسعى الحكومة التي دفعت القانون إلى مجلس النواب لإقراره من أجل تحصيل 423 مليون دولار خلال العام المقبل.
ويتضمن القانون فرض غرامات مالية وجنائية تصل إلى السجن عشر سنوات في حالة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى إلزام كل مَن بلغ 18 عاماً بالحصول على رقم ضريبي.
وكانت النقابات المهنية أمهلت الحكومة الأردنية حتى يوم الأربعاء المقبل لسحب القانون والدخول في حوار مع مؤسسات المجتمع المدني للتوافق على قانون يرضي جميع الأطراف، وإلا العودة إلى الإضراب مرة أخرى في خطوة تصعيدية مماثلة.
وكانت نقابات وجمعيات وهيئات واتحادات ممثلة لأصحاب العمل في الأردن اتفقت أمس، على إطلاق «التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية» لغايات توحيد الجهود فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها التصدي لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
ويسعى التجمع الذي يعتبر الأول بالأردن إلى التنسيق والتعاون مع مختلف النقابات ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود وتوسيع قاعدة التمثيل للوصول لحالة توافقية حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالمرحلة المقبلة للتصدي لقانون الضريبة بعد المشاركة الفاعلة والنجاح القوي الذي حققه إضراب الأربعاء.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الذي تم اختياره رئيسًا للتجمع إن موقف المشاركين الذين يمثلون قطاعاً واسعاً وشاملاً من مؤسسات القطاع الخاص، موحد بخصوص رفض قانون الضريبة بصيغته الحالية التي ستضيف أعباء جديدة على المواطنين، ومختلف الأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن «التجمع سيعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع تصور عام حول الخطوات التي سيتم التحرك بموجبها للتصدي لمشروع القانون».
وشدد على ضرورة سحب مشروع القانون الحالي للضريبة من مجلس النواب والبدء بحوار وطني شامل تشارك فيه كل فعاليات المجتمع للوصول إلى صيغة توافقية قبل إقرار أي قانون جديد للضريبة تراعي مصالح مختلف الأطراف، مطالباً الحكومة الاستماع لمؤسسات المجتمع بمختلف أطيافها كون مصلحة الاقتصاد الوطني فوق كل الاعتبارات.
وأكد أن «حالة التشنج التي تمارسها الحكومة ومحاولاتها فرض وجهة نظرها على الجميع بالقضايا المفصلية التي تهم الوطن لم تعد تجدي نفعاً بعد حالة السخط التي انتابت الأردنيين من تصرفاتها وقراراتها المبنية على الجباية أولاً ودائماً، ومس جيوب الطبقتين الوسطى والفقيرة في مخالفة واضحة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بهذا الخصوص».
وقال الحاج توفيق إن «الجميع يدرك صعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر على المملكة بالإضافة للضغوط السياسية التي تمارس، ما يتطلب الوقوف صفّاً واحداً لتجاوز هذه التحديات والمحافظة على الإنجازات التي حققها الأردن ودعم ركائز الأمن والاستقرار التي يسندها اقتصاد قوي ومنيع معتمد على الذات».
وأضاف أن «الأردن يزخر بالمؤسسات والكفاءات القادرة على تشخيص مشكلتنا الاقتصادية وطرح الأفكار والبرامج التي تساعد على تجاوزها بأقل الخسائر».
على صعيد ذي صلة، عقد رئيس مجلس الأعيان الغرفة الثانية لمجلس الأمة الأردني فيصل الفايز اجتماعاً أمس الخميس، لأعضاء المكتب الدائم للمجلس ورؤساء اللجان البرلمانية في المجلس، أكد فيه على ضرورة إجراء مناقشة واسعة ومعمقة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل. وأكد الفايز أنه لا مواقف مسبقة من قبل مجلس الأعيان، بخصوص مشروع القانون ومواده المختلفة، وهدف المجلس الأساسي، هو مصلحة الوطن والمواطن، من خلال الوصول إلى توافقات بين جميع الأطراف حول القانون، تلبي مصلحة الجميع، وتعزز مسيرة الإصلاح، لتمكين الأردن من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية. وقال الفايز خلال الاجتماع، إن الظروف الاقتصادية التي نمر بها، تحتاج إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، مؤكدا على ضرورة ألا تؤثر أية إصلاحات مالية واقتصادية، على حياة المواطن المعيشية، وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى ضرورة وضع عقوبات رادعة، لمنع التهرب الضريبي، والمس بالمال العام، وهو ما سيعمل عليه مجلس الأعيان عند مناقشة قانون الضريبة، في الوقت الذي سيقوم فيه المجلس بمراجعة جميع مواد القانون للوقوف على أثرها على مختلف القطاعات، والاقتصاد الوطني.