اجتماع مصري ـ أردني ـ فلسطيني يناقش الوضع في غزة

تمحور حول التهدئة ورفع الحصار ودعم الفلسطينيين

جانب من الاجتماع الثلاثي بين وفود مصر والأردن وفلسطين في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماع الثلاثي بين وفود مصر والأردن وفلسطين في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

اجتماع مصري ـ أردني ـ فلسطيني يناقش الوضع في غزة

جانب من الاجتماع الثلاثي بين وفود مصر والأردن وفلسطين في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
جانب من الاجتماع الثلاثي بين وفود مصر والأردن وفلسطين في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

عقد كل من سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، اجتماعا مع نظيريهما الأردنيين في مقر وزارة الخارجية مساء أمس، كما عُقد بعد ذلك، اجتماع ثلاثي ضم وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، ومديري المخابرات في الدول الثلاث.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن الوزراء بحثوا خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية، لا سيما تلك المرتبطة بدعم القضية الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتقييم الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن تقييم التحركات والجهود الدولية ذات الصلة.
كما بحث الوزراء آخر المستجدات السياسية والأمنية في سوريا والأوضاع في العراق واليمن، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.
وأشار أبو زيد، إلى أن الاجتماع استعرض كذلك مسار التعاون الثنائي بين الأردن ومصر، في ضوء نتائج الزيارة الناجحة الأخيرة لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى مصر، إذ تم التأكيد على الأهمية التي توليها حكومتا مصر والأردن لتعزيز آفاق التعاون وتنويعه، تنفيذاً لتوجيهات القيادتين السياسيتين، كما عكست المناقشات الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور فيما يتعلق بمجمل الأوضاع في المنطقة، بما تقتضيه محددات الأمن القومي العربي ولتعضيد التضامن في مواجهة التحديات المختلفة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع الثلاثي يسعى إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة وإلى رفع الحصار وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد متصل، التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع وفد مجلس النواب الأميركيين، حيث جرى تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية الأميركية وسبل دعمها وأهمية تعزيزها. وأكد سامح شكري على أن مصر دائما تتوقع من شركائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، مزيداً من الدعم في مواجهة التحديات المتزايدة، لا سيما في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من عدم استقرار، ونزاعات مسلحة، وانتشار للتنظيمات الإرهابية، وتهديدات مباشرة لكيان الدولة المركزية. وأكد شكري أن الدعم الأميركي لمصر خلال الفترة الماضية، لا يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين ولا يحقق المصالح المشتركة، مشدداً في هذا الإطار على الدور المهم الذي يضطلع به الكونغرس في نقل صورة أكثر وضوحاً للأوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعية في مصر. وأوضح المتحدث الرسمي أحمد أبو زيد، أن وفد الكونغرس حرص على الاستماع لشرح مستفيض للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الجارية في مصر، وبرنامج الحكومة المصرية في عملية الإصلاح، فضلاً عن نتائج العملية الشاملة «سيناء 2018» وما يقوم به الجيش المصري من جهود ويقدمه من تضحيات في مجال مكافحة الإرهاب.
كما حرص وزير الخارجية على الإجابة عن مجموعة الاستفسارات التي أثارها وفد الكونغرس، والتي تمحورت حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الأزمة السورية وآفاق الحل السياسي، والوضع في ليبيا وتحقيق التوافق الوطني. كما تناولت المناقشات بشكل مستفيض التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والجمود الذي يعتري عملية السلام، حيث استعرض وزير الخارجية رؤية مصر وتقييمها للمخاطر الناجمة عن التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومخاطر استمرار الجمود في عملية السلام، وتأثيره على انعدام الأمل تدريجيا لدى المواطن الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.