الاتحاد الأوروبي يشترط مجدداً الانتقال السياسي لدعم الإعمار

موغيريني والحريري في بروكسل أمس (أ. ب)
موغيريني والحريري في بروكسل أمس (أ. ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يشترط مجدداً الانتقال السياسي لدعم الإعمار

موغيريني والحريري في بروكسل أمس (أ. ب)
موغيريني والحريري في بروكسل أمس (أ. ب)

شدد أعضاء وفد «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، برئاسة نصر الحريري، خلال محادثات في بروكسل، على الدور السلبي الذي يلعبه الوجود الإيراني على الأراضي السورية، فيما وعد الجانب الأوروبي بعدم تقديم أي دعم أوروبي لإعادة البناء في سوريا ما لم يتحقق انتقال سياسي، وفق عملية سياسية صحيحة في البلاد.
واستقبلت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، ظهر الخميس، في مكتبها ببروكسل، الوفد برئاسة الحريري. وقالت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «جرت محادثات بين الجانبين، حول تطورات العملية التفاوضية والمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في ملف الأوضاع في سوريا في مجالات متعددة». وأوضحت مصادر «الهيئة» أنه جرى بين الطرفين «تبادل الحديث حول الوضع الإنساني في عموم مناطق سوريا، والصعوبات التي يعاني منها المهجرون، وقلة الدعم الدولي في هذا الخصوص». وأكد أعضاء الوفد على «الدور السلبي الذي يلعبه الوجود الإيراني على الأراضي السورية، وضرورة خروجه من سوريا، لضمان عودة الاستقرار وانتهاء حالة الاحتقان الطائفي الذي يكرسه الوجود الإيراني في سوريا».
ونقلت عن موغيريني تأكيدها «التزام الاتحاد الأوروبي عدم تقديم أي دعم مادي لإعادة البناء، ما لم تكن هنالك عملية سياسية تجري بشكل صحيح، وتؤدي إلى انتقال سياسي في سوريا».
وكان الوفد قد التقى في بروكسل صباح الخميس وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس. وقال الحريري: «الحل في سوريا سياسي، وليس عسكرياً على النهج الذي يتبعه النظام».
وحول الملفات التي بحثها الجانبان، قال ممثل «المجلس الوطني الكردي» في «الهيئة» حواس عكيد: «ناقشنا مع الوزير البلجيكي العملية السياسة، ووضع اللاجئين، والتغيير الديموغرافي في عفرين، والملفات المتعلقة بجرائم الحرب، وكذلك مساعي الروس للضغط على النظام». وكان الحريري قد زار بروكسل في فبراير (شباط) الماضي، وتزامن ذلك مع الهجمات التي استهدفت الغوطة الشرقية. وقال وقتذاك: «في حال استمرار عرقلة النظام للمفاوضات، يصبح مجرد التفكير في العملية السياسية تفكيراً عبثياً، ونتساءل عن فائدتها. ولهذا يمكن أن نسأل بشكل آخر: ما البديل إذا فشلت الأمم المتحدة فيما تصبو إليه؟ هل يستمر الشعب السوري في مذبحة مستمرة يقوم بها النظام؟ وحول الجامعة العربية، إذا كان الاتحاد الأوروبي قادر على فرض العقوبات، فإن الدول العربية بممثلتهم، جامعة الدول العربية، هي أيضاً قادرة أن تجد أدوات فاعلة للضغط على الروس وإيران والنظام».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.