واشنطن: مفاوضات سرية بين {طالبان} وحكومة أفغانستان

الجيش يحرر أكثر من 100 رهينة في إقليم هلمند

عناصر من {طالبان} خلال تدريبات يومية في ولاية ننجرهار («الشرق الأوسط})
عناصر من {طالبان} خلال تدريبات يومية في ولاية ننجرهار («الشرق الأوسط})
TT

واشنطن: مفاوضات سرية بين {طالبان} وحكومة أفغانستان

عناصر من {طالبان} خلال تدريبات يومية في ولاية ننجرهار («الشرق الأوسط})
عناصر من {طالبان} خلال تدريبات يومية في ولاية ننجرهار («الشرق الأوسط})

كشف قائد القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان، الجنرال جون نيكلسون، أول من أمس، أن مسؤولين في حركة طالبان يتفاوضون سرّاً مع مسؤولين أفغان «للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار». وقال لصحافيين في البنتاغون في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية: «توجد كثير من الأنشطة الدبلوماسية والمفاوضات التي تُجرى وراء الكواليس، وهذا الأمر يحصل على مستويات متعددة». لكن، لم يسمّ الجنرال المشتركين في هذه المفاوضات، غير قوله بأن مسؤولين من طالبان «من مستويات متوسطة وعالية» يشاركون فيها. وأضاف: «أريد أن أشير إلى أنهم التقوا سرّا. بهذه الطريقة تمكنوا من التقدم... ويتابع هذا الموضوع زملائي الدبلوماسيون. ويعتمد نجاحهم كثيرا على سرية المفاوضات».
وقارن الجنرال المفاوضات مع طالبان في أفغانستان بالمفاوضات بين حركة «فارك» المتمردة والحكومة في كولومبيا. بعد قتال 40 عاما مع الحكومة، وافقت «فارك» على وقف إطلاق النار، ثم، مؤخرا، وافقت على الاشتراك في الانتخابات العامة. وقال الجنرال: «العنف وإحراز تقدم يمكن أن يتعايشا سويا»، في إشارة إلى أن القتال بين الجانبين في كولومبيا كان مستمرا في نفس الوقت الذي كانا يجريان فيه مفاوضات سلام. وأوضح الجنرال أن مفاوضات أفغانستان، ربما مثل مفاوضات كولومبيا، تدعمها دول وأطراف أخرى. وأنه: «توجد حكومات أجنبية، ومنظمات دولية، وقادة أفغان، داخل الحكومة وخارجها، جميعهم منخرطون على مستوى ما في حوار مع الذين يتعاونون مع طالبان، أو مع قادة طالبان أنفسهم».
وأضاف الجنرال: «يفسر هذا سبب عدم تلقي رد رسمي من طالبان على اقتراح الرئيس غني... هناك مفاوضات مكثفة داخل حركة طالبان نفسها». واعترف الجنرال بأنه، إذا تم التوصل إلى اتفاق بين كابل وطالبان، سيكون «هناك الكثير لفعله» في بلد تنشط فيه 21 منظمة إرهابية، من بينها القاعدة و«داعش». في شهر فبراير الماضي، اقترح الرئيس الأفغاني أشرف غني على حركة طالبان إجراء محادثات سلام يمكن خلالها الاعتراف بالحركة كحزب سياسي، إذا وافقت على وقف لإطلاق النار، وإذا اعترفت بدستور عام 2004 بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لم يردّ قادة طالبان على الاقتراح. لكن، زادت طالبان الهجمات الدموية، خاصة في العاصمة كابل. وفي العام الماضي، عندما أعلن الرئيس دونالد ترمب في بروكسل، في قمة دول حلف الناتو، زيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان، قال مسؤول أميركي كبير بأن زيادة القوات تلازمها محاولات لإحياء المفاوضات بين طالبان وحكومة أفغانستان. وأن قوات غير أميركية سترسل إلى أفغانستان للمساعدة، لا للاشتراك مباشرة في الحرب. في ذلك الوقت، قال الجنرال باتريك دوناهو، مستشار لقائد القوات الأميركية في أفغانستان: «نهاية المطاف هو المصالحة بين حكومة أفغانستان وطالبان. لا نريد إعادة حرب قوات المساعدة الأمنية العالمية (قوات الناتو). نريد من حكومة أفغانستان أن تكون في موضع قوة تتفاوض منه». وحسب تقرير مراسلة صحيفة «واشنطن بوست» في أفغانستان، يوجد 7 آلاف جندي أميركي هناك، من جملة 12 ألف جندي غير أميركي، وأكثر هؤلاء من ألمانيا، وإيطاليا، وجورجيا، و35 دولة أخرى. ويتحاشى هؤلاء القتال المباشر، ويقدمون مساعدات وتدريبات.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» بأن هذه القوات الأجنبية تعمل حسب اتفاق «ريسوليوت سبور» (دعم التصميم)، وهي القوات التي حلت محل قوات الناتو (قوات المساعدة الأمنية العالمية). وقالت الصحيفة بأن اتفاق حلف الناتو حدد مهمتها في: «تدريب، ومساعدة، وتقديم النصح إلى القوات الأفغانية». في ذلك الوقت، أعلن الرئيس الأفغاني غني أن الهدف هو «دعم التصميم» في تحويل القوات الأفغانية إلى «قوات كاملة وجاهزة» بحلول عام 2020. وأن القوات الأجنبية للمساعدة والتدريب فقط، لا للقتال. وأضاف: «لا توجد شهية دولية للعودة إلى الحرب الشاملة. ولا توجد شهية أفغانية أيضا». إلى ذلك، ذكر مسؤولون، أمس، أن القوات الخاصة الأفغانية أنقذت أكثر من مائة سجين، من بينهم أفراد شرطة ونساء وأطفال، من أحد السجون التابعة لحركة طالبان في إقليم هلمند جنوبي البلاد، أثناء عملية ليلية». وقال جاويد سليم، وهو متحدث باسم القوات الخاصة، إنه قد تم إطلاق سراح 102 من الأشخاص، كانوا محتجزين لمدة عام لدى المسلحين كرهائن، في قريتين بمنطقة كاجاكي». وكان من بين السجناء خمسة من النساء والأطفال، بالإضافة إلى ثلاثة من أفراد الشرطة المحلية».
وقال سليم إن السجناء كان قد تم القبض عليهم لأسباب مختلفة، تتراوح بين التعاون مع القوات الأفغانية والتجسس لصالحها، أو الانتماء للشرطة المحلية». وبحسب سليم، فإن السجناء كانوا محتجزين في ظروف سيئة، مع عدم وجود طعام ورعاية صحية مناسبين، بالإضافة إلى تعرضهم للتعذيب». من ناحية أخرى، أكد عمر زواك، وهو متحدث باسم حاكم هلمند، حدوث عملية المداهمة وإطلاق سراح السجناء، موضحا أن السجناء المفرج عنهم سينضمون قريبا إلى أسرهم، إلا أنهم ما زالوا محتجزين لدى القوات الأفغانية». ومن جانبها، لم تعلق طالبان على المسألة على الفور». ويشار إلى أنه من المعروف أن مسلحي طالبان يقومون بعمليات قتل خارج نطاق القانون، إلى جانب تعذيب أفراد يشتبه في معاونتهم للحكومة الأفغانية أو حلفائها الدوليين».



أكثر من 70 مفقوداً بعد غرق قارب ينقل مهاجرين في المتوسط

متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
TT

أكثر من 70 مفقوداً بعد غرق قارب ينقل مهاجرين في المتوسط

متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)

فُقد أكثر من 70 شخصاً، وقضى اثنان على الأقل، إثر انقلاب قارب ينقل مهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أفادت منظمتا «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز» و«سي ووتش» غير الحكوميتين، يوم الأحد.

وأعلنت «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز» عن إنقاذ 32 شخصاً بعد غرق القارب الذي أبحر بعد ظهر السبت من ليبيا وعلى متنه 105 أشخاص ما بين نساء ورجال وأطفال.

وأضافت المنظمة: «حادث غرق مأسوي في عيد الفصح. 32 ناجياً، وتم انتشال جثتين، وأكثر من 70 شخصاً في عداد المفقودين»، موضحة أن القارب الخشب انقلب في منطقة بحث وإنقاذ تُسيطر عليها السلطات الليبية.

من جانبها، أفادت منظمة «سي ووتش» بأنّ الناجين أُنقذوا بواسطة سفينتين تجاريتين ونزلوا، صباح الأحد، في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة على منصة «إكس» -ويبدو أن طائرة المراقبة «سي بيرد 2» قامت بتصويره- رجالاً يتشبّثون بهيكل القارب المنقلب في حين كان ينجرف في عرض البحر، ثم تقترب منه سفينة تجارية.

وقالت «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز»: «نتشارك الألم مع الناجين وأُسرهم وأقاربهم. هذا ليس حادثاً مأسوياً، بل نتيجة سياسات الحكومات الأوروبية التي ترفض فتح طرق وصول آمنة وقانونية».

وتشكل لامبيدوسا نقطة وصول أساسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من شمال أفريقيا. ويهلك كثيرون أثناء قيامهم بهذه الرحلة الخطرة.

ومنذ مطلع العام الحالي، لقي 683 مهاجراً حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية بأن 6175 مهاجراً وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة ذاتها، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة في الثالث من أبريل (نيسان).


مبادرة صينية باكستانية بثلاثة محاور لاحتواء التوتر الأميركي الإيراني

هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

مبادرة صينية باكستانية بثلاثة محاور لاحتواء التوتر الأميركي الإيراني

هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أفصح مسؤول صيني عن انخراط بلاده في جهود للوساطة الدبلوماسية لاحتواء الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، بالتعاون مع باكستان عبر مبادرة من خمسة بنود ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية لخفض التوتر في المنطقة والتهدئة، وشدد المسؤول الصيني على ضرورة تمسك المجتمع الدولي بموقف موضوعي وعادل لاحتواء التصعيد، مؤكداً أن الأولوية القصوى تكمن في إحلال السلام وتعزيز المفاوضات.

وأوضح تشانغ هوا، السفير الصيني لدى السعودية، أن وزير خارجية بلاده أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في دول الخليج، بما فيها السعودية، إلى جانب إيران وإسرائيل وفرنسا وألمانيا ومصر وتركيا، فضلاً عن زيارات قام بها المبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضية الشرق الأوسط، تشاي جيون، إلى دول الخليج.

وقال تشانغ هوا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أصدر مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مبادرة مشتركة من خمس نقاط بين الصين وباكستان، تهدف إلى استعادة السلام والاستقرار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل أولاً وقف إطلاق النار، وثانياً إطلاق المفاوضات، وثالثاً تقديم الضمانات، بما يعني وقف الأعمال العدائية بشكل فوري، مؤكداً استعداد الصين للعمل مع دول الشرق الأوسط لتنفيذ مبادرة الأمن العالمية بما يسهم في إعادة الاستقرار للمنطقة، وتعزيز الأمن لشعوبها، ودعم السلام العالمي.

بكين تقف إلى جانب الرياض

وأشار تشانغ هوا، إلى أن الصين والسعودية حافظتا على التواصل والتنسيق بشأن الأوضاع في المنطقة، موضحاً أن وزير الخارجية وانغ يي أجرى مكالمتين هاتفيتين مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فيما كانت السعودية المحطة الأولى لزيارة المبعوث الخاص تشاي جيون.

وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع السعودية، معرباً عن تطلعه إلى توسيع التنسيق الثنائي في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، مشيراً إلى أن بكين تدعم جهود الرياض ودول الخليج للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وأضاف أن الصين تشيد بضبط النفس الذي تبديه السعودية وسعيها إلى إحلال السلام ومنع اتساع رقعة الحرب، مؤكداً استعداد بلاده للعمل مع المملكة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يشكل تهديداً مباشراً لأمن السعودية ودول الخليج.

كما أكد رفض بلاده لأي هجوم يستهدف دول الخليج، ومعارضتها للهجمات العشوائية التي تصيب المدنيين والأهداف المدنية، مع دعمها للمخاوف الأمنية المشروعة لدول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية.

السعودية تؤمن الطاقة

صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح تشانغ هوا أن الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر أدت إلى تداعيات كبيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتؤثر في استقرار إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإنتاج والنمو الاقتصادي الدولي.

وأكد أن السعودية تعد مورداً رئيسياً للنفط الخام للصين، مشيراً إلى تعمق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» و«رؤية السعودية 2030» خلال السنوات الأخيرة، مع تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة بوصفه من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف أن الصين تقدر الدور الإيجابي للسعودية في الحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمية، موضحاً أن مضيق هرمز والمياه المجاورة له يمثلان ممراً حيوياً لتجارة الطاقة والسلع الدولية، وأن الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن التوتر في مضيق هرمز يعكس تداعيات الحرب على إيران، مؤكداً أن استمرار الحرب سيبقي حالة عدم الاستقرار في المضيق، ما يستدعي وقفاً فورياً لإطلاق النار.

ودعا جميع الأطراف إلى تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنب اضطرابات أوسع قد تؤثر في أمن الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، مؤكداً استعداد الصين لمواصلة القيام بدور بنّاء في هذا الإطار.


تحركات دولية متسارعة لفكّ خناق هرمز... وأوكرانيا تعرض خبرتها البحرية

الرئيس الفرنسي متحدّثاً في منتدى بسيول يوم 3 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي متحدّثاً في منتدى بسيول يوم 3 أبريل (أ.ف.ب)
TT

تحركات دولية متسارعة لفكّ خناق هرمز... وأوكرانيا تعرض خبرتها البحرية

الرئيس الفرنسي متحدّثاً في منتدى بسيول يوم 3 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي متحدّثاً في منتدى بسيول يوم 3 أبريل (أ.ف.ب)

تتسارع التحركات الدولية لمعالجة تداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز، في وقت تتباين فيه المقاربات بين طرح عسكري دفاعي مباشر، كما فعلت أوكرانيا، والدفع نحو تنسيق سياسي - أمني أوسع، كما برز في التقارب الفرنسي - الكوري الجنوبي، والاجتماع الدولي الذي استضافته لندن، الخميس.

وبينما تشكك باريس وعواصم أوروبية أخرى في واقعية أي تدخل عسكري لفتح الممر الحيوي، تستعدّ لندن لاستضافة اجتماع لـ«مخططين عسكريين»، الأسبوع المقبل، لبحث خيارات تشمل إزالة الألغام وتوفير قوة طمأنة للسفن التجارية، ضمن مقاربة متعددة المراحل قد لا تُفعّل قبل وقف إطلاق النار.

عرض زيلينسكي

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساهمة بلاده في جهود إعادة فتح المضيق، مؤكداً استعداد كييف لتقديم دعم دفاعي يستند إلى خبرتها في تأمين الملاحة في البحر الأسود بعد الغزو الروسي. وقال إن بلاده قادرة على توفير تقنيات تشمل اعتراض الطائرات المسيّرة، ومرافقة السفن، والحرب الإلكترونية، مشيراً إلى أن إعادة فتح المضيق قد تتطلب أيضاً مزيجاً من أنظمة الدفاع الجوي، وقوافل بحرية محمية، وقدرات تشويش متقدمة لضمان سلامة العبور. وأضاف أن أوكرانيا «مستعدة للمساعدة في كل ما يتعلق بالدفاع».

ويأتي الطرح الأوكراني في ظل مساعٍ من كييف لتفادي تراجع موقعها على الأجندة الدولية مع تحوّل التركيز نحو حرب الشرق الأوسط، ومحاولة توظيف خبرتها العسكرية في مواجهة أنماط تسليح مشابهة لتلك التي تستخدمها إيران، لا سيما الطائرات المسيّرة التي اكتسبت القوات الأوكرانية خبرة واسعة في التصدي لها، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، كما يأتي ذلك بعد جولة قام بها زيلينسكي في عدد من دول الشرق الأوسط، شملت توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي في إطار سعيه لتعزيز حضور بلاده كشريك أمني في المنطقة.

باريس تفضّل الدبلوماسية

في المقابل، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمّة جمعته بنظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، التركيز على المسار الدبلوماسي؛ حيث اتفق الجانبان على تنسيق الجهود للمساهمة في إعادة فتح المضيق، وتخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي.

وأكد الزعيمان ضرورة ضمان أمن خطوط الملاحة، دون الخوض في تفاصيل عملياتية. وشدد ماكرون على أهمية بلورة إطار دولي لخفض التصعيد، معتبراً أن اللجوء إلى عملية عسكرية لفتح المضيق «غير واقعي»، وهو موقف يعكس تبايناً مع دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حضّ الحلفاء، خصوصاً في آسيا، على الاضطلاع بدور أكبر في تأمين الممر الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصف خيار السيطرة العسكرية على المضيق بأنه «غير واقعي»، محذراً من مخاطر التصعيد، وتعريض السفن لهجمات محتملة.

إجماع دولي

وجاءت هذه المواقف غداة اجتماع عبر الفيديو، نظّمته لندن، الخميس، وجمع 40 دولة شدّدت على ضرورة «إعادة فتح مضيق هرمز فوراً ومن دون أي شروط». ورأى وزراء خارجية هذه الدول، التي لم تشمل الولايات المتّحدة، أن إغلاق المضيق من جانب إيران يُشكّل «تهديداً مباشراً للازدهار العالمي» وانتهاكاً لمبدأ حرية الملاحة وقانون البحار.

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تترأس اجتماعاً بالفيديو لبحث مستقبل مضيق هرمز يوم 2 أبريل (رويترز)

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن المجتمع الدولي أظهر «تصميماً واضحاً» على ضمان حرية العبور في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي، إضافة إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية، كما يكتسب المضيق أهمية خاصة لنقل مواد حيوية، مثل الأسمدة؛ ما يجعله عنصراً أساسياً في دعم سلاسل الغذاء، خصوصاً في أفريقيا.

وحدّد المشاركون 4 محاور رئيسية للتحرك المشترك: أولاً، زيادة الضغط الدبلوماسي الدولي، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة، لإيصال رسالة واضحة ومنسقة إلى إيران بضرورة السماح بالمرور الحرّ وغير المقيّد، ورفض فرض أي رسوم على السفن. ثانياً، بحث إجراءات اقتصادية وسياسية منسقة، بما فيها العقوبات، في حال استمرار إغلاق المضيق. ثالثاً، العمل مع المنظمة البحرية الدولية للإفراج عن آلاف السفن والبحّارة العالقين، وإعادة حركة الشحن. رابعاً، إقامة ترتيبات مشتركة لتعزيز الثقة في الأسواق والعمليات التشغيلية، عبر التنسيق مع شركات الشحن والهيئات المعنية لضمان تدفق المعلومات بشكل متماسك وفي الوقت المناسب.