عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:45 دقيقه
الاقتصاد

مطار دبي سجل حركة تتجاوز خمسة ملايين مسافر في مايو الماضي

طيران الإمارات ترفع عدد رحلاتها لدول الخليج

جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

مطار دبي سجل حركة تتجاوز خمسة ملايين مسافر في مايو الماضي

جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من مطار دبي («الشرق الأوسط»)

سجل مطار دبي الدولي حركة لأكثر من خمسة ملايين مسافر خلال شهر مايو (أيار) الماضي، رغم عملية التطوير التي يشهدها مدرجا المطار في الوقت الراهن وتشغيل عملياته من خلال مدرج واحد فقط.
وأظهرت إحصاءات مطارات دبي ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 29.6 مليون مسافر خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة تصل نسبتها إلى 9.2 في المائة مقارنة مع 27.1 مسافر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2013.
وبحسب الإحصاءات فإن الكثير من شركات الطيران استخدمت طائرات كبيرة الحجم للحفاظ على حصتها من الركاب وبلغ متوسط أعداد المسافرين على الرحلات عبر مطار دبي 228 مسافرا خلال شهر مايو الماضي مقارنة مع 186 مسافرا في مايو 2013.
وقال التقرير الخاص بإحصاءات مطار دبي بأن هذا الارتفاع يأتي نتيجة تشغيل «طيران الإمارات» أسطولا ضخما من الطائرات العملاقة على رأسها طائرة «إيرباص إيه 380»، فيما يعد «المبنى 3» في مطار دبي المخصص لطيران الإمارات.. أول مبنى من نوعه في العالم مخصص فقط لطائرات «الإيرباص إيه 380».
وأشارت إحصاءات مطارات دبي إلى تصدر دول أوروبا الغربية قائمة أبرز الدول من حيث زيادة أعداد مسافريها عبر المطار خلال مايو الماضي مسجلة زيادة نسبتها 63.185 ألف مسافر تلتها أميركا الشمالية بزيادة نسبتها 50.954 مسافر ثم آسيا من خلال 40.535 ألف وبعدها أستراليا بحدود 8799 مسافرا.
كما أظهرت المؤشرات احتلال لندن مركز الوجهة الأولى الأكثر إشغالا بنمو قدره 3.3 في المائة متفوقة على مدينة مومباي تلتها الدوحة وجدة والكويت ضمن أبرز خمس وجهات.
ولفتت الأرقام إلى ارتفاع إجمالي حجم الشحن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري إلى أكثر من مليون طن بزيادة نسبتها 0.8 في المائة مقارنة مع 994.8 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2013.
وقال جمال الحاي النائب الأول التنفيذي للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مطارات دبي «نحن سعداء جدا بتجاوز رقم خمسة ملايين مسافر خلال شهر مايو رغم إطلاقنا مشروعا ضخما لتطوير مدرجي المطار وتشغيله بمدرج واحد فقط لغاية 20 يوليو (تموز) المقبل، وبفضل تنسيقنا المسبق مع شركات الطيران والجهات المعنية كافة استطعنا السماح لشركات الطيران بترتيب أوضاعها واستخدام طائرات أكبر للحفاظ على النسبة نفسها من أعداد ركابها وفي الوقت نفسه الحفاظ على الخدمة نفسها التي نسعى لتوفيرها للمسافرين».
وأضاف الحاي «نتطلع إلى شهر أغسطس (آب) للانطلاق مجددا بمعدلات أكبر من المسافرين مع انتهاء كامل مشروع تطوير المدرجين ووضعهما في الخدمة بالتزامن مع البدء الفعلي لإجازات الصيف والأعياد بعيد شهر رمضان المبارك».
إلى ذلك قامت طيران الإمارات برفع عدد رحلاتها إلى العاصمة القطرية الدوحة 6 رحلات إلى سبع رحلات يوميا اعتبارا من 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وبذلك تتفوق الدوحة على بانكوك، التي تتساوى معها حاليا في عدد الرحلات اليومية.
وقالت الإمارات بأن زيادة عدد الرحلات إلى الدوحة تأتي في إطار مواصلة توسيع خدمات طيران الإمارات، حيث ستضيف الناقلة 28 رحلة أسبوعيا إلى أربع من محطاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنه بحلول 1 ديسمبر 2014. سوف يرتفع عدد الرحلات إلى مسقط من رحلتين إلى ثلاث يوميا، وإلى البحرين من ثلاث إلى أربع رحلات يوميا، وإلى الكويت من خمس إلى ست رحلات يوميا، وبذلك سيصل عدد الرحلات التي تسيرها طيران الإمارات انطلاقا من دبي إلى محطاتها في «منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران» إلى 276 رحلة في الأسبوع.
وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «سوف توفر هذه الزيادة الكبيرة في عدد الرحلات خيارات أوسع لعملائنا في المنطقة، للسفر على رحلاتنا من وإلى دبي، ومن دبي إلى مختلف محطات شبكة خطوطنا عبر قارات العالم الست، والاستمتاع بخدماتنا المتفوقة ومنتجاتنا المبتكرة. وسوف تتفوق الدوحة بالرحلات السبع يوميا على بانكوك وسنغافورة ومطار هيثرو».
وبالإضافة إلى الدوحة والكويت ومسقط والبحرين، تعمل رحلات طيران الإمارات في «منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران»، انطلاقا من دبي، إلى كل من السعودية «أربع محطات» والعراق «ثلاث محطات» وإيران والأردن ولبنان واليمن.
وتشغل طيران الإمارات لخدمة محطاتها في المنطقة طائرات من طرازي إيرباص وبوينغ، وتخدم الناقلة جدة حاليا بطائرات الإيرباص العملاقة ذات الطابقين، واعتبارا من 16 يوليو المقبل، ستصبح الكويت ثاني محطة في المنطقة تخدمها طيران الإمارات بهذا الطراز العملاق من الطائرات، وهو ما يصادف مرور 25 عاما على انطلاق رحلاتها إلى الكويت.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تعيينات قادة بنوك «الاحتياطي الفيدرالي» تضعه تحت المجهر

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تعيينات قادة بنوك «الاحتياطي الفيدرالي» تضعه تحت المجهر

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

باتت العملية الدورية لإعادة تعيين رؤساء البنوك الإقليمية الـ12 التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، التي تُجرى عادة بهدوء كل بضع سنوات، محور اهتمام مزداد، وسط مخاوف من تحوّلها إلى أحدث ساحة مواجهة بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، في ظل مساعي الرئيس دونالد ترمب لزيادة نفوذه على قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية الأخرى.

فعلى الرغم من أن هذه العملية، التي تُجرى مرتين كل عقد، عادة ما تمر دون جدل وينتهي الأمر بإعادة تعيين الرؤساء الحاليين بموافقة أغلبية مجلس المحافظين في واشنطن، فإن الإعلان المفاجئ يوم الأربعاء عن استقالة رافاييل بوستيك، رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي، بعد فترة وجيزة من بدء مراجعة إعادة التعيين، سلّط الضوء على العملية بأكملها؛ خصوصاً بعد نحو شهرين فقط من محاولة ترمب تعزيز نفوذه داخل المؤسسة من خلال مساعيه لإقالة عضوة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك، وفق «رويترز».

دونالد ترمب وجيروم باول يتحدثان أثناء جولة في مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» - 24 يوليو 2025 (رويترز)

كما يقترب ترمب من ترشيح مرشحه الخاص لرئاسة النظام الكامل لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي جيروم باول في مايو (أيار) المقبل.

وفي حالة بنك أتلانتا، كما هي الحال في البنوك الإقليمية الـ11 الأخرى، يختار مجلس الإدارة المحلي خليفة لبوستيك، لكن القرار يتطلب مصادقة أغلبية مجلس المحافظين السبعة - وهي الجهة التي تتركز فيها جهود ترمب لتوسيع نفوذه. ويُذكر أن ثلاثة من الأعضاء السبعة الحاليين عيّنهم الرئيس السابق جو بايدن، فيما عيّن ترمب الثلاثة الآخرين، بينهم عضو انضم حديثاً من فريقه الاقتصادي بالبيت الأبيض عقب استقالة مفاجئة لأحد المحافظين.

باول، الذي لم يسلم من انتقادات ترمب، انضم لـ«الاحتياطي الفيدرالي» خلال إدارة أوباما، ورقّاه ترمب لاحقاً إلى رئاسة البنك المركزي، قبل أن يعيده بايدن إلى المنصب ذاته.

ولا يزال من غير الواضح مدى نية إدارة ترمب التدخل بعمق في عملية إعادة التعيين المقررة استكمالها قبل فبراير (شباط)، موعد انتهاء الولايات الحالية.

تغيير جوهري

عادةً ما تُعدّ إعادة تعيين رؤساء البنوك الإقليمية إجراءً شكلياً إلى حد كبير، إذ يخضع المرشحون لعمليات تقييم وتوظيف تشمل مراجعات وطنية للمواهب. إلا أن رأياً قانونياً أُعدّ خلال الولاية الأولى لترمب، يرى أن لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سلطة واسعة لاستبدال رؤساء البنوك الإقليمية، ما قد يشكّل الخطوة التالية في مساعي ترمب لزيادة تأثيره على البنك المركزي.

ويشارك 5 من رؤساء البنوك الإقليمية سنوياً في التصويت على قرارات أسعار الفائدة ضمن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي جزء أساسي من هيكل صنع القرار في البنك المركزي، وأحد أبرز محاور انتقادات ترمب للمؤسسة. كما تضطلع البنوك الإقليمية بدور رقابي على المؤسسات المصرفية ضمن نطاقها الجغرافي، وتقود جانباً مهماً من أبحاث «الاحتياطي الفيدرالي».

وتُعد استقلالية البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن التدخلات السياسية المباشرة - بما في ذلك التهديد بالإقالة لأسباب تتعلق بالسياسات - من المبادئ الراسخة في الاقتصاد الحديث، مدعومة بأدلة تُظهر أن الأداء الاقتصادي يتراجع كلما تآكل هذا الاستقلال.

وقال ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، خلال ندوة بمعهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي الشهر الماضي: «إن الإطاحة الناجحة برؤساء البنوك الإقليمية والتأثير على اختيار خلفائهم، قد تُحدث تغييراً حقيقياً في كيفية صياغة السياسة النقدية».

ويرى أن مثل هذا التحرك قد يفتح الباب أمام نزاع قانوني معقد يشمل ليس فقط الرؤساء الإقليميين، بل أيضاً العشرات من رجال الأعمال والمصرفيين وأعضاء المجتمع المحلي الذين يخدمون في مجالس إداراتهم. ومع ذلك، لا يبدو أن ترمب متردد في دفع هذه الحدود.

وتُعد قضية ليزا كوك أول محاولة من نوعها من قبل رئيس أميركي لإقالة عضو في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». وقد اشتهر ترمب بانتقاداته اللاذعة لباول ومطالباته المتكررة بخفض أسعار الفائدة. وتُنظر القضية حالياً أمام المحكمة العليا الأميركية، التي سبق أن أقرت بأن هيكل «الاحتياطي الفيدرالي» يميزه عن الهيئات المستقلة الأخرى التي سُمح للرئيس بإقالة قادتها. ومن المتوقع عقد جلسة استماع في يناير (كانون الثاني) المقبل.

العملية قيد التنفيذ

يُعدّ رؤساء البنوك الإقليمية فئة مختلفة داخل هيكل «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد يكونون أكثر عرضة للإقالة «وفق الإرادة»، بينما يواصل ترمب تعيين حلفائه في مجلس المحافظين.

وأوضح مسؤول رفيع في إدارة ترمب خلال ولايته الأولى، أن «سلطة مجلس المحافظين في عزل رؤساء البنوك الإقليمية تنسجم مع الدستور والنصوص القانونية، فالمجلس، بصفته جهة التعيين، يمتلك أيضاً حق الإقالة». وأضاف أن خضوع رؤساء البنوك الإقليمية لإقالة محتملة لا يهدد الهيكل الذي أقرّه الكونغرس لحماية استقلالية النظام الفيدرالي ككل.

رافاييل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا (أرشيفية - رويترز)

وبعيداً عن استقالة بوستيك، لا يُتوقع أن يتغير الكثير على المدى القريب، خصوصاً إذا احتفظت كوك بمنصبها. ويبلغ بوستيك 59 عاماً، وهو أول رئيس بنك إقليمي من أصول أفريقية، ولا يزال بعيداً أكثر من 5 سنوات عن سن التقاعد الإلزامي. لكن مواقفه الداعية للعدالة الاقتصادية والاجتماعية جعلته هدفاً لانتقادات المحافظين الذين يرونه رمزاً لما يسمونه «البنك المركزي الواعي». كما خضع العام الماضي لتدقيق من مكتب المفتش العام لـ«الاحتياطي الفيدرالي» بشأن تداولات مالية شخصية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.

وعند سؤاله عن عملية إعادة التعيينات الجارية، قال باول للصحافيين عقب اجتماع السياسة الأخير: «نحن في منتصف هذه العملية وسنُكملها في الوقت المناسب».

ومن المتوقع أن يعود أحدث المعيّنين من قبل ترمب، العضو ستيفن ميران، إلى البيت الأبيض في أوائل 2026. ولم يُعرف بعد مدى استعداد نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» ميشيل بومان، وعضو المجلس كريستوفر والر، وهما من المقرّبين لترمب، للمضي في إقالة أي من الرؤساء الحاليين.

ويضم رؤساء البنوك الإقليمية الـ12 مزيجاً متنوعاً من كبار التنفيذيين السابقين في شركات مثل «غولدمان ساكس» و«ماكينزي»، ومسؤولين صعدوا من داخل منظومة «الاحتياطي الفيدرالي»، واقتصاديين وأكاديميين من خلفيات جمهورية وديمقراطية. وتُظهر سجلات البنك أن التصويت الأخير لإعادة تعيين الرؤساء في يناير 2021 تم بالإجماع، كما جرت العادة في العقود الماضية.

ومع احتمال مغادرة باول منصبه عند انتهاء ولايته، واستعداد نائب الرئيس فيليب جيفرسون لمواجهة القرار ذاته في سبتمبر (أيلول) 2027، يُتوقع أن يزداد الضغط السياسي على المؤسسة.

ويرى ديريك تانغ، المحلل في شركة التنبؤ الاقتصادي «إل إتش ماير»، أن جميع الرؤساء الإقليميين الحاليين سيُعاد تعيينهم في الجولة المقبلة، لكنه حذّر من أن «تهديد الإقالة سيبقى قائماً».

وقال: «في نهاية المطاف، يملك مجلس المحافظين سلطة إقالة أي رئيس بنك إقليمي، وحقيقة أن هذه المسألة أصبحت تحت المجهر تمثل بحد ذاتها إشارة مقلقة إلى أن استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) لم تعد في مأمن».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي دونالد ترمب أميركا
الاقتصاد

وزير المالية: الصين ستعزز سياستها المالية على مدى السنوات الـ 5 المقبلة

عامل يقوم بتركيب ستارة سميكة لفصل الشتاء في مجمع تجاري في بكين (أ.ف.ب)
عامل يقوم بتركيب ستارة سميكة لفصل الشتاء في مجمع تجاري في بكين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

وزير المالية: الصين ستعزز سياستها المالية على مدى السنوات الـ 5 المقبلة

عامل يقوم بتركيب ستارة سميكة لفصل الشتاء في مجمع تجاري في بكين (أ.ف.ب)
عامل يقوم بتركيب ستارة سميكة لفصل الشتاء في مجمع تجاري في بكين (أ.ف.ب)

قال وزير المالية الصيني، لان فو آن، يوم السبت، إن الصين ستعزز سياستها المالية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف وزير المالية، في مقابلة مع وكالة أنباء «شينخوا»، أن الصين ستعزز الضوابط التنظيمية لمواجهة التقلبات الدورية، والعابرة للدورات الاقتصادية، وستحدد نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاقتراض الحكومي بما يتناسب مع الظروف المتغيرة.

وأوضح أن الصين ستستخدم أيضاً أدوات مثل الميزانية، والضرائب، والسندات الحكومية، والمدفوعات التحويلية، وستقدم دعماً مستداماً للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

ولفت إلى أن البيئة الخارجية على الصعيد الدولي متقلبة، وغير مستقرة، وأن التنافس بين الدول الكبرى يزداد تعقيداً، وكثافة، دون ذكر أي دول محددة، أو النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وأشار إلى أنه ستتم زيادة الدعم لمجالات تشمل النظام الصناعي الحديث، والعلوم، والتكنولوجيا، والتعليم، والضمان الاجتماعي.

وقال إن الدعم المالي سيُستخدم لتوسيع استهلاك السلع، والخدمات. وستُنسّق الصين أيضاً استخدام سندات الحكومات المحلية ذات الأغراض الخاصة، وسندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل، مع تحسين توجيه الاستثمارات الحكومية.

مواضيع
الاقتصاد الصيني البنك المركزي الصين
الاقتصاد

واشنطن ترسم خريطة إمداد أوروبا بالغاز عبر بوابة اليونان

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يصافح رايت خلال اجتماع التعاون في مجال الطاقة عبر الأطلسي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يصافح رايت خلال اجتماع التعاون في مجال الطاقة عبر الأطلسي (أ.ف.ب)
  • واشنطن، أثينا: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن، أثينا: «الشرق الأوسط»
TT

واشنطن ترسم خريطة إمداد أوروبا بالغاز عبر بوابة اليونان

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يصافح رايت خلال اجتماع التعاون في مجال الطاقة عبر الأطلسي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يصافح رايت خلال اجتماع التعاون في مجال الطاقة عبر الأطلسي (أ.ف.ب)

في خطوة تؤكد التزام الولايات المتحدة بوجود طاقي طويل الأمد في أوروبا وتحدي هيمنة الغاز الروسي، أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أن الولايات المتحدة ستحافظ على تعاون طويل الأمد في مجال الطاقة مع حلفائها الأوروبيين.

جاءت تصريحات رايت خلال محادثات استضافها «المجلس الأطلسي» في اليونان، هدفت إلى تسريع عملية تحول أوروبا بعيداً عن هيمنة موسكو على قطاع الطاقة.

ويُعدّ هذا الحراك، الذي تزامن مع مساعي الرئيس دونالد ترمب لربط إمدادات الطاقة بالعلاقات التجارية والجهود الدبلوماسية، دليلاً على عزم الولايات المتحدة - بصفتها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم - على سد الفراغ الذي خلفه تراجع الإمدادات الروسية. وقد شدد وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغم، على هذه النية قائلاً: «الولايات المتحدة وحدها يمكنها أن تحل محل كل الغاز الروسي في أوروبا بما نبنيه حالياً».

كما تزامن ذلك مع تعهد الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) الماضي، بشراء ما قيمته 250 مليار دولار سنوياً من النفط والغاز المسال والتقنية النووية الأميركية لمدة 3 سنوات.

وكان رايت وبورغوم انضما إلى أكثر من 80 مسؤولاً في واشنطن ووزراء طاقة في الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الغاز الطبيعي المسال، لإجراء محادثات في اليونان استضافها المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.

وزير الداخلية الأميركي ووزير البيئة والطاقة اليوناني ستافروس باباستافرو ووزير الطاقة الأميركي خلال مؤتمر صحافي في اجتماع شراكة التعاون في مجال الطاقة عبر الأطلسي بأثينا (إ.ب.أ)

اليونان محور رئيسي

أشار رايت في حديثه لشبكة «يورونيوز»، إلى استعداد واشنطن للبقاء قوةً طاقية في القارة الأوروبية على المدى الطويل، مؤكداً الموقع الجيوسياسي الفريد لليونان بوصفه بوابة دخول رئيسية للغاز الطبيعي المسال الأميركي. وأكد رايت أن الدعم الأميركي مستدام بفضل الموارد الهائلة والرغبة القوية في تطوير التعاون الاقتصادي والأمني، وقال: «نعم، الولايات المتحدة ستكون هنا على المدى الطويل».

ومع كون أوروبا بالفعل أكبر سوق للغاز المسال الأميركي، يتحول التركيز حالياً نحو «الممر العمودي»، وهو مسار جديد للغاز يربط بين الشمال والجنوب، يصل اليونان بكل من بلغاريا، ورومانيا، وأوكرانيا، وستلعب محطات التصدير القريبة من أثينا وشمال اليونان دوراً حيوياً فيه. وقد أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اليونان «مباركة بموقع جغرافي فريد جداً، ونحن نقطة الدخول الطبيعية للغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى أوروبا».

وكانت اليونان أعلنت في السابع من الشهر الحالي، موافقتها على استيراد 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الأميركي سنوياً، بدءاً من عام 2030، في أول اتفاقية طويلة الأمد من نوعها مع واشنطن. وتهدف هذه الصفقة الممتدة لـ20 عاماً إلى تعزيز صادرات الغاز المسال الأميركي من اليونان إلى جيرانها الأوروبيين في الشمال، بما في ذلك أوكرانيا.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق بعد أسابيع من مصادقة الاتحاد الأوروبي على حظر الغاز الطبيعي المسال الروسي بدءاً من عام 2027، رداً على الصراع في أوكرانيا. وذكرت شركة «ديبا»، أكبر مرفق للغاز في البلاد، أن الاتفاقية قد ترفع إجمالي مشتريات اليونان من الغاز المسال الأميركي إلى نحو ملياري متر مكعب سنوياً، وسيتم تسهيل الإمداد عبر مشروع مشترك بين «ديبا» وشركة الطاقة «أكتور»، بالشراكة مع شركة «فينتشر غلوبال» الأميركية.

وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع التعاون في مجال الطاقة عبر الأطلسي بأثينا (رويترز)

القدرة الإنتاجية الأميركية

قدم رايت أرقاماً تدعم القدرة الأميركية على الوفاء بالتزاماتها بوصفها «مُورداً على المدى الطويل»، مشيراً إلى أن «إنتاج الولايات المتحدة من الغاز يزيد على ضعف إنتاج روسيا من الغاز، وإنتاجنا ينمو بسرعة. وقدرتنا على التصدير تتوسع بوتيرة أسرع من إنتاجنا للغاز الطبيعي».

وشدد رايت على أن توفير إمدادات مستقرة من الطاقة يخلق فرصاً اقتصادية أكبر ورخاءً، ويؤدي إلى «علاقات متينة طويلة الأمد ويعزز السلام في العالم» بفضل هذه الشراكات العابرة للمحيطات.

وقد أشاد رايت باليونان بوصفها «شريكاً ممتازاً»، وسلط الضوء على تحول دورها الجيواستراتيجي؛ فبعد أن كانت اليونان «مجرد عقدة في نهاية نظام نقل الطاقة» عندما كانت روسيا هي المهيمنة، أصبحت اليوم هي «البوابة... للطاقة الأميركية وهي تتدفق إلى أوروبا». وأكد أن هذا التحول يحمل «فوائد اقتصادية ضخمة لليونان، ومن الرائع للولايات المتحدة أن يكون لها حليف وشريك قديم مثل اليونان يلعب هذا الدور بوصفه بوابة للطاقة الأميركية إلى أوروبا».

ملف المناخ وتغيب واشنطن

في سياق مختلف، أشار تقرير «يورونيوز» إلى أن إدارة ترمب لم ترسل أي مسؤولين رفيعي المستوى إلى قمة المناخ (كوب 30) المنعقدة في بيليم بالبرازيل، مما يثير قلقاً من تراجع الدور الأميركي في قضايا المناخ. وقد قدم رايت وجهة نظر إدارته حول دور الغاز الطبيعي، مؤكداً أنه «بفارق كبير» هو أكبر عامل أسهم في خفض انبعاثات الكربون، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة خفضت انبعاثات الغازات الدفيئة أكثر من الدول السبع التالية مجتمعة.

وختم رايت تصريحاته بالتشديد على أن الغاز الطبيعي أدى إلى «الإحلال الاقتصادي» للفحم، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن «تغير المناخ حقيقة واقعة»، فإنه «ببساطة مبالغ فيه بشكل كبير لأغراض سياسية، وهذا أمر مؤسف للغاية».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الغاز الطبيعي غاز اليورو أميركا الاتحاد الأوروبي روسيا