تركيا: تقرير الحرية الدينية الأميركي استند إلى ادعاءات لا أساس لها

نفت سعيها لمبادلة غولن بـ«قس أميركي» يحاكم لديها

انتقدت تركيا تقرير الحرية الدينية الأميركي، عادّةً أنه تكرار لادعاءات لا أساس لها من الصحة، في الوقت الذي نفت فيه أنها عرضت مبادلة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016 بالقس الأميركي آندرو برونسون الذي يحاكم لديها بتهم تتعلق بدعم الإرهاب والارتباط بـ«حركة الخدمة» التابعة لغولن والتي أعلنتها الحكومة التركية «منظمة إرهابية».
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي بشأن الحرية الدينية في العالم، واصفا الجانب المتعلق بتركيا في التقرير المذكور بأنه عمل اعتيادي تنشره الخارجية الأميركية كل عام وفقا لرؤيتها الخاصة بها. وقال أكصوي، في بيان، إن قسما كبيرا من الجانب المتعلق ببلادنا في التقرير، هو تكرار لبعض الادعاءات التي لا أساس لها، والتي طرحت خلال الأعوام الماضية، قائلا إن «تطرق التقرير لطبيعة منظمة فتح الله غولن (حركة الخدمة)، فقط عبر الإشارة إلى الحكومة التركية، وعدم تطرقه بقدر كاف إلى الأضرار التي ألحقتها ببلادنا وشعبنا ومحاولة انقلاب 15 يوليو 2016، خطأ كبير وخطير». وأشار إلى أن تركيا لا تميز خلال اتخاذها إجراءات قضائية أو إدارية على أساس مبادئ مثل الدين والعرق، ولفت إلى أن الإجراءات، المتخذة بحق بعض الأشخاص بسبب ارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية لا يمكن عرضها في هذا السياق». وأضاف أنه تم توضيح هذه الأمور مرارا للمسؤول الأميركي الذي أعد التقرير خلال زيارته لتركيا في أبريل (نيسان) الماضي.
وقدمت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي بشأن الحرية الدينية والذي يرصد وجهة نظر واشنطن حول وضع الممارسات الدينية في 200 دولة عبر العالم، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، شارك فيه وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى جانب السفير المتجول للولايات المتحدة من أجل الحرية الدينية الدولية، سام براونباك.
في سياق متصل، نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ما تردد بشأن اقتراح بلاده على الولايات المتحدة مبادلة الداعية غولن بالقس آندرو كريغ برونسون المسجون في ولاية إزمير (غرب تركيا). وقال جاويش أوغلو خلال مشاركته في برنامج على قناة «دويتشه فيلله» الألمانية بث أمس، إن «القس الأميركي متهم وتوجد ضده لائحة اتهام لدى القضاء التركي، هذه العملية قانونية بحتة، ولم تبدأ نتيجة دوافع سياسية». وأكد أن «أنقرة لم تقدم أي اقتراح للجانب الأميركي، وإنما هناك اتفاقيات بين البلدان، بما في ذلك تركيا والولايات المتحدة، بشأن تسليم المجرمين وتبادل السجناء فيما بينهما»، مضيفا: «نحن لم نجر أي مساومة من هذا القبيل مع أي بلد... هناك فقط حالات تتعاون فيها بعض أجهزة الاستخبارات من أجل ترحيل إرهابيين أو عندما يكون هناك وضع ما حساس، وهذا نوع من التعاون بين البلدين». وأضاف أن القضاء التركي أصدر قرارا بحبس القس الأميركي، ولكن مدة عقوبته لم تحدد بعد، وهناك اتهامات خطيرة ضده، يمكن الاطلاع عليها في لائحة الاتهام.
وفي 9 ديسمبر (كانون الأول) 2016، قرر القضاء التركي حبس برونسون بتهمة ارتكاب جرائم باسم «حركة غولن» وحزب العمال الكردستاني المحظور، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.
وأشارت اللائحة إلى أن برونسون كان يعرف الأسماء المستعارة لقياديين رفيعي المستوى من «حركة غولن» والتقاهم، وأنه ألقى خطابات تحرض على الانفصال.
في الوقت ذاته، غادر السفير التركي لدى الولايات المتحدة سردار كليج أنقرة أمس عائدا إلى واشنطن، بعد نحو أسبوعين من استدعائه للتشاور على خلفية نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتداءات الإسرائيلية على المحتجين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.
وجاءت عودة السفير التركي إلى واشنطن تمهيدا لاجتماع مرتقب لوزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والأميركي مايك بومبيو، في 4 يونيو (حزيران) الحالي.
في شأن آخر، أعلنت تركيا أنها لن تتردد في مواجهة الاستفزازات في بحر إيجه، وشرق البحر المتوسط، في إشارة إلى التوتر مع اليونان وقبرص في المنطقتين. وقال بيان صادر عن اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي عقد في أنقرة برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ليل الأربعاء - الخميس، إن تركيا لن تتردد في استخدام حقوقها النابعة من الاتفاقيات الدولية ضد الاستفزازات الحاصلة في بحر إيجه، وشرق المتوسط.
كان إردوغان هدد في فبراير (شباط) الماضي بالتدخل العسكري ضد اليونان وقبرص في بحر إيجه والبحر المتوسط ما لم تتوقف الأولى عن انتهاك المياه الإقليمية التركية، والثانية عن البحث والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.
في سياق متصل، انتقد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، قيام دول أوروبية (لم يسمها) بوضع العراقيل أمام تطوير علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا رغبة بلاده في تطبيع علاقاتها مع العواصم الأوروبية بوصفها شركاء متساوين. وأضاف: «تركيا تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد يحتاج إلى تركيا، نحن ندرك ذلك، ولكن بعض الدول الأوروبية مع الأسف لا ترى هذه الحقائق». وندد بـ«عدة دول أوروبية» دون أن يسميها، لقيامها بوضع العقبات السياسية لمنع تقدم عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من جهود أنقرة في إجراء عملية إصلاح واسعة، قائلا: «في الحقيقة، بضع دول فقط في الاتحاد الأوروبي تعارض عضوية تركيا في الاتحاد، لكن غالبية الدول الأعضاء يؤيدون هذه العضوية».