70 ألف برميل لتنفيذ استراتيجية «قتل المدن»

«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تنشر صوراً لحجم الدمار في غوطة دمشق

TT

70 ألف برميل لتنفيذ استراتيجية «قتل المدن»

أفادت شبكة حقوقية أمس بأن قوات النظام السوري وحلفاءها دمرت نحو ثلاثة ملايين مسكن وأنها ألقت نحو 70 ألف برميل منذ بداية 2011 بينها 17 ألفا ألقيت على غوطة دمشق، مشيرة إلى أن النظام تعمد استراتيجية «قتل المدن» التي تضم معارضين.
وأفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير أمس، بأنَّ «قرابة 3 ملايين مسكن مُدمَّر أو شبه مدمر في سوريا، 90 في المائة دمرت بأيدي قوات النظام السوري وروسيا».
وتحت عنوان «صور أقمار صناعية تُثبت أنَّ الهجمات مسحت بلدات في الغوطة الشرقية من الوجود»، ذكر التقرير أنَّ «الحملة العسكرية التي شهدتها الغوطة الشرقية في فبراير (شباط)، كانت الأكثر وحشية بين الهجمات التي شنَّتها قوات الحلف السوري - الروسي - الإيراني منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في مارس (آذار) 2011».
وأشار التقرير إلى «تعمُّد النظام السوري وروسيا لاحقاً قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، وخاصة المنشآت الحيوية، ذلك أنَّ معظم عمليات القصف كانت دون وجود مبرر عسكري بحسب ما يقتضيه قانون الحرب، بل لقد كان هذا التدمير الواسع مقصوداً ضمن تكتيك يهدف إلى إيصال رسالة إلى المناطق التي تُفكِّر بالخروج عن سيطرة النظام السوري، بأنَّ مصيرها التدمير والتخريب، ولن يحميها أحد، سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن».
ووفقاً للتقرير، فإنَّ «النظام السوري قد استخدم التدمير على نحو واسع كأداة تخطيط؛ للحرب ضدَّ كل من خرج ضدَّه، وهدفَ عبره إلى إنهاء وتحطيم كل أشكال المعارضة للحكم وتهشيم المجتمع بشكل كامل. أنَّ النظام السوري وحلفاءه كانوا ولا يزالون يمتلكون التفوُّق العسكري الأكبر وبشكل خاص سلاح الجو؛ ما يمنحهم القدرة الأعظم على هندسة عمليات التدمير».
وأفاد فضل عبد الغني مدير «الشبكة» بأن «صور الأقمار الصناعية ونهج النِّظام السوري أثبتتا أنَّ التدمير هو غرض أساسي وجوهري ضمن استراتيجية النِّظام الحالي، لقد لاحظنا منذ عام 2012 استراتيجية (قتل المدن)، أي المناطق التي خرجت ضدَّه تحديداً؛ بهدف تشريد أهلها، ثم نهبها، وبالتالي الاحتفاظ بها تماماً، وهذه الاستراتيجية البربرية تتضمن أيضاً كمَّاً صارخاً من الانتهاكات التي تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب»، مشيراً إلى أنَّ «حصيلة البراميل التي ألقاها النظام السوري على الجغرافيا السورية قد بلغ بالحدِّ الأدنى 70 ألف برميل متفجر وهذا يُعادل استخدام 7 قنابل نووية على الأقل».
ذكر التقرير أنَّها استخدمت في الغوطة الشرقية «عدة أنواع من الأسلحة منها أسلحة محرمة دولياً وأسلحة محظور استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان، ورصد حصيلة أبرز أنواع هذه الذخائر التي استخدمت منذ 18 فبراير 2018 حتى 12 أبريل (نيسان) 2018 حيث سجَّل 3968 صاروخ أرض – أرض، وقرابة 1674 برميلاً متفجراً، و5281 قذيفة هاون ومدفعية، إضافة إلى 4 خراطيم متفجرة، و60 صاروخا محملا بذخائر حارقة، و45 صاروخاً محملاً بذخائر عنقودية».
وبحسب التقرير، قتل في الهجوم 1843 مدنياً، بينهم 317 طفلاً و15 من الكوادر الطبية و12 من كوادر الدفاع المدني في المدة التي يغطيها، وارتكبت القوات ذاتها ما لا يقل عن 68 مجزرة، وما لا يقل عن 61 هجوماً على مراكز حيويّة مدنيّة.



حراك أميركي - يمني لتعزيز الشراكة واحتواء خلافات الشرعية

العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)
TT

حراك أميركي - يمني لتعزيز الشراكة واحتواء خلافات الشرعية

العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)

أظهرت سلسلة لقاءات واتصالات أجراها سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاغن، مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اتجاهاً أميركياً نحو تثبيت الشراكة السياسية والأمنية مع الحكومة اليمنية واحتواء الخلافات داخل معسكر الشرعية، في مرحلة تتسم بتعقيد المشهد المحلي، وازدياد التحديات الإقليمية المرتبطة بالأمن والاستقرار في اليمن.

وشملت هذه التحركات لقاءً جمع السفير فاغن برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أعقبه لقاء آخر مع عضو المجلس الشيخ عثمان مجلي، إلى جانب اتصال مرئي مع عضو المجلس اللواء سلطان العرادة، في سياق مشاورات تناولت مسار العلاقات الثنائية، والتطورات السياسية والعسكرية، والملفات ذات الأولوية، وفي مقدمها مكافحة الإرهاب، والتعامل مع تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران.

ووفق ما رشح عن هذه اللقاءات، فقد تركزت المباحثات مع رئيس مجلس القيادة على مستوى الشراكة اليمنية - الأميركية، والدور الذي تضطلع به واشنطن في دعم الدولة اليمنية، سواء على الصعيد السياسي في المحافل الدولية، أو في ملف مكافحة الإرهاب، وردع شبكات تهريب السلاح والتمويل المرتبطة بإيران. كما برز ملف الإصلاحات الحكومية كأحد محاور النقاش، في ظل الحاجة إلى دعم دولي مستمر يخفف من الضغوط الاقتصادية والإنسانية.

في هذا السياق، جرى التطرق إلى المستجدات في المحافظات الشرقية، وما رافقها من إجراءات أحادية، والجهود الإقليمية التي تقودها السعودية، والإمارات، لاحتواء التوتر، وإعادة تطبيع الأوضاع، بما يحافظ على التوافق داخل إطار الشرعية، ويمنع انعكاس الخلافات الداخلية على وحدة القرار الأمني والعسكري.

القيادة اليمنية شددت خلال هذه المشاورات على أهمية الالتزام بالمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، بوصفها الإطار الناظم للشراكة السياسية، محذرةً من أن أي تجاوز لهذه المرجعيات قد يخلق فراغات تستغلها الجماعة الحوثية والتنظيمات الإرهابية، بما يفاقم التحديات الأمنية.

مقاربة أوسع

في اتصال مرئي أجراه السفير الأميركي ستيفن فاغن، مع عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة، برزت مقاربة أوسع لطبيعة المرحلة التي يمر بها اليمن، بوصفها مرحلة مركَّبة تتداخل فيها الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأكد العرادة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب موقفاً دولياً أكثر صرامة، ودعماً عملياً يمكّن الحكومة من استعادة مؤسسات الدولة، وتجفيف مصادر تمويل الميليشيات، ومنع تقويض الجهود الأممية. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

التحذير من تداعيات التساهل الدولي مع الممارسات الحوثية شكّل نقطة تقاطع في هذه النقاشات، إذ اعتُبر هذا التساهل عاملاً مشجعاً على استمرار التصعيد، وعرقلة مساعي السلام، وخلق بيئة غير مستقرة تؤثر على الأمن اليمني والإقليمي، وعلى خطوط الملاحة الدولية.

السفير الأميركي مجتمعاً مع عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي (سبأ)

أما لقاء السفير الأميركي مع عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، فقد ركّز على أبعاد التهديد الإيراني في اليمن، ودور طهران في دعم القدرات العسكرية للحوثيين، وما يمثله ذلك من خطر على الداخل اليمني، ودول الجوار، والأمن البحري في البحرين الأحمر والعربي.

كما جرى تأكيد دور تحالف دعم الشرعية في الحفاظ على السلم الاجتماعي في المناطق المحررة، ودعم مؤسسات الدولة، والبنك المركزي، لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية.

وحسبما أورد الإعلام الرسمي اليمني، أعاد السفير الأميركي تأكيد ثوابت موقف بلاده الداعم لوحدة اليمن، وسلامة أراضيه، ووحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتزام واشنطن بالشراكة في مكافحة الإرهاب، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية.


صفقة الغاز الكبرى «لا تكفي وحدها» لعقد لقاء السيسي - نتنياهو

السيسي يلتقي نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 (رويترز)
السيسي يلتقي نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 (رويترز)
TT

صفقة الغاز الكبرى «لا تكفي وحدها» لعقد لقاء السيسي - نتنياهو

السيسي يلتقي نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 (رويترز)
السيسي يلتقي نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 (رويترز)

فتحت موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أكبر صفقة غاز مع مصر، بعد أشهر من تحفظه، الباب لتسريبات إسرائيلية عن قمة بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالولايات المتحدة، وسط صمت مصري عن التعليق.

ذلك اللقاء المحتمل الذي تقف وراءه تسريبات إسرائيلية نقلتها شبكة «سي إن إن» الأميركية، الخميس، يعتقد مصدر مصري مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يتم بهذه السهولة، ولا صفقة غاز ستعززه... ولكن بالتقدم الإسرائيلي في تنفيذ اتفاق غزة، والالتزام بحفظ أمن مصر، خاصة أن التوتر لم ينتهِ بعد، ولا يمكن أن تنهيه صفقة غاز تقف في خانة المصالح الاقتصادية».

وقال مصدر إسرائيلي لشبكة «سي إن إن»، الخميس، إن إعلان نتنياهو بشأن صفقة الغاز «جزء من جهود تمهيدية لعقد اجتماع محتمل بين نتنياهو والسيسي».

ومن المقرر أن يسافر نتنياهو إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر للقاء الرئيس دونالد ترمب في منتجعه بمارالاغو، في ولاية فلوريدا، وفقاً للشبكة الأميركية، التي نقلت أيضاً عن مصدر إسرائيلي ثانٍ أن إسرائيل أخّرت الموافقة الرسمية على الصفقة لعدة أشهر، قبل أن ترضخ في النهاية لضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويحاول ترمب ترتيب قمة بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار سعيه لإبرام اتفاقيات سلام إقليمية وتوسيع نطاق «اتفاقيات إبراهيم».

وقال نتنياهو، مساء الأربعاء، في خطاب متلفز: «وافقت على أكبر اتفاق غاز في تاريخ إسرائيل. تبلغ قيمة الصفقة 112 مليار شيقل (34.7 مليار دولار). ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيذهب 58 مليار شيقل (18 مليار دولار) إلى خزائن الدولة»، مضيفاً: «الاتفاق مع شركة (شيفرون) الأميركية، بالتعاون مع شركاء إسرائيليين سيقومون بتزويد مصر بالغاز».

امرأة تشير بيدها في حين تسير فتاة في مياه الأمطار بمخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ووقّعت إسرائيل ومصر اتفاقية سلام تاريخية في 1979، لكن قادة البلدين لم يلتقوا علناً منذ ما يقرب من عقد من الزمان، في حين لم تعلق الرئاسة المصرية بعد على تساؤلات من «الشرق الأوسط» بشأن تلك الأنباء.

وعن معقولية إتمام اللقاء، قال المفكر المصري عبد المنعم سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «المعقول بالنسبة لي ما يصدر من القاهرة فقط»، مضيفاً: «لكن هل يمكن أن يقدم ذلك الإقرار للصفقة استقراراً يؤدي لإحياء عملية السلام، أو أنه مجرد (بزنس) اقتصادي لا أكثر لن يترتب عليه أي شيء؟».

وأوضح أن «المنطقة في أزمة كبيرة، وهذا ليس في مصلحة القاهرة أو أي دولة لديها رؤية للمستقبل. ومصر وإسرائيل تجمعهما علاقات دبلوماسية ومصالح اقتصادية، والغاز جزء من تلك المصالح».

وكحال الإعلام الأميركي، ربط الإعلام العبري بكثافة بين اللقاء وتمرير صفقة الغاز، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن «الصفقة تفتح الطريق لاحتمال لقاء بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الحالي في فلوريدا».

أما صحيفة «يديعوت أحرونوت» و«القناة 12» العبرية فتحدثتا عن أن «هذا الإعلان (صفقة الغاز) يمهد الطريق أمام قمة ثلاثية بين نتنياهو وترمب والرئيس عبد الفتاح السيسي»، لافتتين إلى أن المسؤولين المصريين قد اشترطوا موافقة نتنياهو على صفقة الغاز للمشاركة.

ولم يتحدث نتنياهو والسيسي علناً منذ بدء الحرب، و«العلاقات بين إسرائيل ومصر متوترة للغاية، وخاصة أن السيسي وافق على اتفاق الغاز في يوليو (تموز) الماضي رغم الانتقادات الداخلية والخارجية، لكن الحكومة الإسرائيلية عرقلت تنفيذه لمدة خمسة أشهر»، وفق القناة العبرية ذاتها.

وأوضحت القناة أن «المصريين لا يبدون حماساً لفكرة هذا الاجتماع ما لم تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لتنفيذ اتفاق السلام في غزة»، وهو ما أكدت عليه صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، قائلة إن صفقة الغاز التي طال انتظارها «كانت تنازلاً ضرورياً لعقد اجتماع ثلاثي بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل نهاية الشهر».

ولفتت الصحيفة إلى أن «السيسي طالب إسرائيل أيضاً بالانسحاب من ممرَّي فيلادلفيا (الحدود بين غزة ومصر) ونتساريم (شمال قطاع غزة)».

ورفض النائب المصري مصطفى بكري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الربط بين الحديث عن تمرير صفقة الغاز وأي مزاعم إسرائيلية تثار بشأن لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو، مشيراً إلى أنه لا يعوّل على أي تسريبات إسرائيلية بهذا الشأن، وأنه يجب انتظار الموقف المصري الرسمي.

وأكد النائب المصري أن القاهرة موقفها الثابت هو تنفيذ مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني وعدم المساس بها ولا بأمن مصر، و«هذا لا تراجع فيه»، معتقداً أن احتمالية اللقاء بعيدة حالياً في ظل الخروقات الإسرائيلية، وعدم الالتزام باتفاق شرم الشيخ.


أي دور يلعبه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة؟

قطاع غزة (أ.ف.ب)
قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

أي دور يلعبه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة؟

قطاع غزة (أ.ف.ب)
قطاع غزة (أ.ف.ب)

يواجه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة الذي أطلقته الولايات المتحدة عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، صعوبة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليه المتمثلة في مراقبة الهدنة وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية.

ويتمثّل هدف المركز بالتمهيد للخطوات التالية لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في القطاع الفلسطيني بعد الحرب المدمّرة التي استمرت عامين.

وقال دبلوماسي أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في البداية، لم يكن أحد يعلم ما هو لكن الجميع أرادوه».

وأضاف: «يشعر الناس الآن بخيبة أمل نوعاً ما، لأننا نشعر بأن شيئاً لا يتحرّك، لكن لا خيار أمامنا... إما الإبقاء عليه وإما التحدث مع الإسرائيليين بشكل غير رسمي».

من جانبه، علّق مصدر في المجال الإنساني زار المركز عدة مرّات لبحث مسألة إيجاد مراكز إيواء لمئات آلاف النازحين من جراء حرب غزة «في بعض الأحيان نعتقد أننا بلغنا الحضيض، لكننا نواصل الحفر».

تم تقديم المركز المقام في مستودع كبير في مدينة كريات غات في جنوب إسرائيل للجهات المعنية مثل المنظمات غير الحكومية والوكالات الأممية والدبلوماسيين، كجهة تبلور أفكاراً جديدة من أجل غزة ما بعد الحرب.

وأفاد الناطق باسم القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، الكابتن تيم هوكنز، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: بأنه «عندما افتتحناه أوضحنا أنه يركّز على أمرين: الأول تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجيستية والأمنية إلى غزة، والثاني المساعدة في المراقبة الآنية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».

وتفيد العديد من البلدان والجهات المعنية بالمجال الإنساني بأنها اندفعت إلى المشروع على أمل كسب شريك جديد يمكن التواصل معه لإيجاد الحلول، والمقصود هنا الولايات المتحدة.

«لا شيء تغيّر»

بعد شهرين على إطلاق مركز التنسيق المدني العسكري لغزة، قال العديد من العاملين في المجال الإنساني الذين تواصلت معهم «وكالة الصحافة الفرنسية» إنهم يشعرون بأن قدرة، أو رغبة، الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل محدودة.

وأورد مهندس في المجال الإنساني: «في البداية، أبلغَنا الأميركيون بأنهم بدأوا يكتشفون أن إسرائيل تحظر دخول مجموعة واسعة من السلع إلى غزة - القائمة الشهيرة للسلع ذات الاستخدام المزدوج - وبدوا في حالة صدمة واعتقدنا أننا سنتجاوز أخيراً هذه العقبة».

وتدارك: «لكن الحقيقة هي أن شيئاً لم يتغيّر على الإطلاق».

يتحدث من يزورون المركز عن مستودع كبير يجتمع فيه العديد من العسكريين الأميركيين والإسرائيليين خصوصاً، مع آخرين يعملون في المجال الإنساني ودبلوماسيين ومستشارين.

والطابق الأول مخصص للموظفين الإسرائيليين فيما الثالث للجنود الأميركيين. ويمنع زيارة أي من الطابقين.

أما الطابق الثاني حيث تم مد عشب اصطناعي، فهو منطقة استقبال مفتوحة حيث يجتمع دبلوماسيون وعاملون في وكالات الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسي: «إنه أشبه بمساحة عمل مشتركة لكن الأفراد فيها يرتدون زياً موحداً». وشاهد آخرون زاروا المركز لوحاً كتب عليه سؤال مفاده «ما هي حماس؟».

وقال مصدر يعمل في المجال الإنساني: «تدور نقاشات بشأن كل شيء، من توزيع المياه والغذاء وصولاً إلى الأمن».

لكن دبلوماسياً لفت إلى أن «هذا ليس المكان حيث تُتّخذ القرارات»، مشيراً إلى قنوات نقاش موازية، بينها فريق يشرف عليه آرييه لايتستون، أحد مساعدي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في تل أبيب.

«فقدنا البوصلة الأخلاقية»

انتقد عدد من الدبلوماسيين والمصادر الإنسانية غياب الأصوات الفلسطينية وحقيقة أنه تمّت استشارتهم بسبب خبرتهم لكن ليس لاستطلاع رأيهم بشأن الطريقة المثلى للمضي قدماً.

وتكمن مشكلة أخرى في بروز أفكار يرفضها المجتمع الدولي إلى حد كبير، لا سيما إنشاء «مجتمعات آمنة بديلة» في غزة.

وتقوم الفكرة على جمع أهالي غزة الذين «تم التدقيق بشأنهم» وغير المرتبطين بـ«حماس» داخل مجتمعات مبنية من الصفر في «المنطقة الخضراء» في غزة، حيث ستتوافر خدمات أساسية تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وقال دبلوماسي: «فقدنا البوصلة الأخلاقية للقانون».

وأضاف: «هناك تشنّج واضح جداً بين فكرة أن يُسمح للمرء بفعل أي شيء تقريباً (هذا الإبداع مطلوب) وطبيعة القانون الدولي الإنساني نفسه، وهو في ماهيته ثابت وغير قابل للتغيير».

أما الانتقادات الأكثر تكراراً فهي أن التساؤلات السياسية على غرار من يتعين عليه حكم غزة ومن يجب أن يتولى مسؤولية الأمن مستبعدة من النقاش، فيما تتجه النقاشات نحو تساؤلات عملية محورها السؤال «كيف».

وقال دبلوماسي: «يفكّرون في المكان الذي يتعيّن فيه إنشاء محطات معالجة مياه النفايات. لا يفكرون في هوية الشخص الذي سيتعيّن عليه تشغيل محطات معالجة مياه النفايات أو من يدفع للأشخاص الذين يشغلونها».

وفي نهاية المطاف، نددت عدة مصادر إنسانية ودبلوماسية بما عدّته إضاعة لوقتها من قبل مركز التنسيق المدني العسكري لغزة من أجل تحقيق نتائج لا تذكر.

وأقر الكابتن هوكنز بوجود بعض «التوترات والتحديات» من دون تقديم تفاصيل، لكنه لفت إلى نجاحات تحققت مثل فتح مزيد من المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحقق تقدّماً... مع الإدراك تماماً أن ثمة مزيداً من العمل يتعيّن القيام به».