زيادة إنتاج السعودية وروسيا ستكبح ربحية النفط الصخري

سعر تعادل البرميل في مناطق مثل البريميان آخذ في الارتفاع

زيادة إنتاج السعودية وروسيا ستكبح ربحية النفط الصخري
TT

زيادة إنتاج السعودية وروسيا ستكبح ربحية النفط الصخري

زيادة إنتاج السعودية وروسيا ستكبح ربحية النفط الصخري

في الوقت الذي تسعى فيه روسيا ومنتجون آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدراسة زيادة إنتاجهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض وشيك في أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، ويكبح ربحية العديد من مناطق إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وأصدرت شركة بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، وهي شركة بحثية تابعة لوكالة بلومبيرغ الأميركية، تقريراً يوم 30 مايو (أيار) حللت فيه تكلفة إنتاج النفط الصخري وسعر التعادل المطلوب للبرميل في أكبر أحواض إنتاجه في أميركا.
وخلص التقرير إنه وكالعادة، فإن التكلفة وسعر التعادل تختلف من منطقة إلى أخرى، ولكن يظل حوض البريميان في تكساس هو أقل الأحواض تكلفة على مستوى الولايات المتحدة، يليه حوض إيغل فورد في تكساس، ثم يليه حوض الباكن في ولاية داكوتا الشمالية.
ويرى التقرير أن أكثر من نصف المقاطعات التي يتم فيها إنتاج النفط الصخري مربحة بأسعار النفط الحالية عند 75 دولارا، ولكن هذا لا يعني أنها لن تتعرض لضغوطات مالية مع انخفاض الأسعار المتوقع في الفترة القادمة.
وبحسب التحليل، فإن متوسط سعر التعادل لإنتاج برميل النفط في منطقة ميدلاند في البريميان عند 37 دولارا ولكن هذا لا يعني أن كل الإنتاج في الميدلاند وهي أفضل مناطق إنتاج الحوض هي عند هذا السعر. إذ إن هناك بعض المناطق في الميدلاند يتعادل فيها سعر البرميل عند أكثر قليلاً من 60 دولارا بحسب التحليل.
أما مناطق أخرى في البريميان مثل ديلاوير فإن البرميل فيها يتعادل في المتوسط عند أسعار أعلى بكثير قدرها التقرير عند 57 دولارا للبرميل. ومن المفارقات أن مقاطعة ديلاوير في البريميان يوجد فيها آبار تتعادل عند 188 دولارا للبرميل، وهذه هي أسوأ الآبار الإنتاجية.
وفي أحواض الإنتاج الأخرى مثل إيغل فورد فإن متوسط سعر التعادل للبئر تتراوح بين 48 و61 دولارا، فيما يتراوح المتوسط في الباكن بين 53 و56 دولارا للبرميل للبئر الواحدة، وهو ما يعني أن وصول سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك إلى 65 دولارا سيضغط على الكثير من الشركات، لأن سعر برميل غرب تكساس في الميدلاند أقل بنحو 20 دولاراً من سعره في بورصة نيويورك.
ويظهر هذا التقرير الواقع المالي للنفط الصخري والذي حققت الشركات المنتجة له وفورات كبيرة في التكاليف وكفاءة تشغيلية عالية منذ أن هبطت أسعار النفط في عام 2014، ولكنها لا تزال كلفة الرأسمالية والتشغيلية للبرميل عند مستويات أعلى من الكثير من دول أوبك والتي تحتاج لأقل من 10 دولارات.
ويقول مازن السديري، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، التي أصدرت شركته مؤخراً تحليلاً عن الوضع المالي لشركات النفط الصخري، إنه من الملحوظ أن سعر تعادل البرميل في مناطق مثل البريميان آخذ في الارتفاع، والسبب في ذلك محدودية البنية التحتية وارتفاع المصاريف التشغيلية.
ويضيف السديري أن البريميان الذي ظل أكثر منطقة تنافسية من ناحية الكلفة لا توجد به أنابيب نقل كافية حالياً، ولهذا فإن الاعتماد على الشاحنات لنقل النفط أو لنقل المواد المستخدمة في التكسير الهيدروليكي للآبار المنتجة رفع التكلفة بشكل كبير مؤخراً.
وكانت الراجحي المالية قد أظهرت في تقرير لها مطلع شهر مايو الماضي أن شركات النفط الصخري قلصت إنفاقها الرأسمالي في العام الماضي بنحو 22 في المائة رغم ارتفاع أسعار النفط بنحو 23 في المائة. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي عند 7.2 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران) الجاري.
وفي وقت سابق، من الشهر الماضي توقعت إدارة المعلومات أن المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأميركي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يوميا في 2018، وإلى 11.9 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.4 مليون برميل يوميا في 2017.


مقالات ذات صلة

أمين عام «أوبك»: «اتفاقية فيينا» علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط

الاقتصاد مضخات تعمل في حقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

أمين عام «أوبك»: «اتفاقية فيينا» علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن اتفاقية فيينا لعام 2016، تشكِّل علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة لملء خزان السيارات بالوقود (أ.ب)

روسيا ترفع حظراً على صادرات البنزين عن بعض المنتجين

رفعت روسيا حظرا مؤقتا على صادرات البنزين عن المنتجين، لكنها مددت القيود حتى 31 يناير 2025، على مصدرين آخرين للوقود مثل البائعين المستقلين أو من يعيدون البيع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

روسيا ترفع حظراً على صادرات البنزين عن بعض المنتجين

مضخة لملء خزان السيارات بالوقود (أ.ب)
مضخة لملء خزان السيارات بالوقود (أ.ب)
TT

روسيا ترفع حظراً على صادرات البنزين عن بعض المنتجين

مضخة لملء خزان السيارات بالوقود (أ.ب)
مضخة لملء خزان السيارات بالوقود (أ.ب)

قالت الحكومة الروسية، السبت، إنها رفعت حظرا مؤقتا على صادرات البنزين عن المنتجين، لكنها مددت القيود حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2025، على مصدرين آخرين للوقود مثل البائعين المستقلين أو من يعيدون البيع.

وكان من المزمع أن ينتهي الحظر الأولي على صادرات البنزين في نهاية هذا العام.

ولا يشمل هذا الحظر صادرات البنزين إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، والذي يضم عددا من دول الاتحاد السوفياتي سابقا، ولا الدول التي ترتبط روسيا معها باتفاقات حكومية لإمدادات الوقود مثل منغوليا.

وقالت الحكومة في بيان: «تم اتخاذ هذا القرار للحفاظ على استقرار الوضع في سوق الوقود المحلية ودعم اقتصاد تكرير النفط ومكافحة تصدير بنزين المركبات في السوق الرمادية (الموازية)».

وأنتجت روسيا العام الماضي 43.9 مليون طن متري من البنزين، وصدّرت نحو 5.76 مليون طن، أي 13 في المائة تقريبا من إنتاجها. ومن أكبر الدول المستوردة للبنزين الروسي نيجيريا وليبيا وتونس والإمارات.

كانت روسيا قد فرضت حظراً على صادرات البنزين لمدة ستة أشهر، اعتباراً من الأول من مارس (آذار)، مع إعفاء اتحاد اقتصادي تقوده موسكو وبعض الدول التي لديها اتفاقيات حكومية مباشرة معها بشأن إمدادات الوقود، مثل منغوليا.

وأكدت وزارة الطاقة الروسية وقتها أن «الحظر المؤقت على صادرات البنزين، الذي بدأ سريانه في الأول من مارس، سيجري تعليقه بسبب تشبع السوق المحلية، واكتمال أعمال الصيانة غير المُجَدولة في المصافي».

تستحوذ صادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات، وهي أيضاً مصدر رئيسي لإيراداتها من العملة الأجنبية بنحو 1.9 تريليون دولار.