بدأت البنوك في منطقة الخليج الإفصاح عن تأثير تطبيق المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على أوضاعها المالية. وأكد تقرير صدر أمس عن وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» أن هذه البنوك ستكون قادرة على التعامل مع التأثير الكلي عليها. والمهم أكثر هو أن للتصنيف والقياس بموجب المعيار التاسع تأثيرا بسيطا على الأثر الكلي، ويرجع ذلك للمستوى الجيد للجودة الاستثمارية التي تتمتع بها هذه البنوك، والأنشطة التجارية المحدودة، واستخدام نموذج الاحتفاظ بالأصول المالية لتحصيل تدفقاتها النقدية التعاقدية أو نموذج تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية إلى حد كبير.
ويذكر أن المعيار التاسع هو معيار جديد لإعداد التقارير الخاصة بالأدوات المالية ويحدد متطلبات تصنيف وقياس الأدوات المالية، وانخفاض قيمة الأصول المالية، ومحاسبة التحوط. وقد تم تطوير هذا المعيار رداً على الانتقادات التي وجهت للمعيار السابق (معيار المحاسبة الدولي 39) الذي أدى إلى تأخر اعتراف البنوك بالخسائر الائتمانية. ويهدف المعيار التاسع إلى تصحيح ذلك من خلال مطالبة البنوك بالاحتفاظ بمخصصات بشكل مسبق، وذلك استناداً إلى توقعات الخسارة لديها.
ويطالب المعيار التاسع البنوك بتصنيف أدواتها المالية في واحدة من ثلاث فئات، استناداً إلى الجودة الائتمانية للأداة، حيث تضم «الفئة 1» الأدوات المالية العاملة، و«الفئة 2» الأدوات المالية ضعيفة الأداء حيث تكون المخاطر الائتمانية قد ارتفعت بشكل كبير منذ إصدارها، أما «الفئة 3» تعتبر الأدوات المالية غير العاملة منخفضة القيمة.
وقاد تطبيق البنوك الخليجية للمعيار الدولي التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بتاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2018، إلى زيادة المخصصات بنسبة 1.1 في المائة من إجمالي القروض، وهو ما يعادل ثلث صافي دخلها التشغيلي قبل خصم مخصصات خسائر القروض. ويتم استخدام المقياس الأخير للتوضيح فقط، كون أن التأثير الأولي للمعيار التاسع ظهر في حقوق المساهمين في البنوك. وتتماشى هذه النتائج مع توقعات سابقة بأن تأثير تطبيق المعيار التاسع سيكون محدوداً على الأوضاع المالية للبنوك المُصنّفة.
- السعودية
كان متوسط المخصصات الإضافية لدى البنوك السعودية والإماراتية أعلى بقليل من التوقعات الأولية. ففي السعودية، أدى اتباع بعض البنوك لسياسة أكثر تحفظاً، مع استمرار تأثير الأداء الاقتصادي في ارتفاع متوسط المخصصات الإضافية في القطاع المصرفي. وتعد التحديات التي يواجهها المقاولون وقطاع العقارات عموماً، من العوامل الرئيسية التي ساهمت بذلك. ويظهر أيضاً بأن بعض البنوك أصبحت أكثر تحفظاً في محاولة لتجنب التقلب المستقبلي لصافي الدخل الذي تسبب به التأثير الأولي لتطبيق المعيار التاسع على حقوق المساهمين.
- الإمارات
وقد جاء قرار بعض البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة تسوية محافظ قروضها والاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة ليفسر إلى حد كبير وجود هذا الفرق. ويتوقع بأن تضغط أسعار العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك والاحتياجات من المخصصات. علاوة على ذلك، يتوقع بأن تنتقل بعض القروض الكبيرة للكيانات المرتبطة بالحكومة إلى الفئة 2 (إن لم تكن بالأساس من هذه الفئة) بالنظر إلى ظروف إعادة التمويل، وهذا قد يدفع بعض هذه الكيانات إلى إعادة هيكلة ديونها. وتبلغ تعرضات الكيانات المرتبطة بالحكومة نحو 13.5 مليار دولار مستحقة في عامي 2018 - 2019، وستحتاج لإعادة تمويل في ظل انخفاض السيولة العالمية وتراجع رغبة المستثمرين نتيجةً لتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
- الكويت
يظهر بأن البنوك الكويتية الآن هي الأقل عرضة لتأثيرات تطبيق المعيار التاسع. ولم تنتهِ البنوك الكويتية بعد من العمل مع الجهة التنظيمية (البنك المركزي) لوضع فرضيات حساب تأثير تطبيق المعيار التاسع على محافظ قروضها. وتطالب الجهة التنظيمية البنوك بالاحتفاظ بمخصصات عامة للتسهيلات العاملة تعادل 1 في المائة من التسهيلات النقدية و0.5 في المائة من التسهيلات غير النقدية، مما سيساعد على التخفيف من آثار تطبيق المعيار التاسع على البيانات المالية للبنوك. ويقدر إجمالي المخصصات الإضافية بنحو 0.7 في المائة من إجمالي القروض، في المتوسط.
- التصنيف والقياس
وكان تأثير التصنيف والقياس على الاستثمارات محدوداً، بحسب الوكالة، وبلغ نحو 4 في المائة من إجمالي التأثير على الأرباح المحتجزة، في المتوسط. وقد جاء ذلك من القوة النسبية للجودة الائتمانية للمحافظ الاستثمارية للبنوك المُصنّفة ونماذج أعمالها التقليدية. وبالنسبة لبعض البنوك، لقد أدى إعادة تصنيف بعض الاستثمارات، من استثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق، إلى استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر، إلى إعادة تقييم إيجابية.
- توقعات لهذا العام والعام المقبل
وأشارت الوكالة إلى أنه نظراً للضعف النسبي للبيئة التشغيلية في بعض دول منطقة الخليج، يتوقع بأن تبلغ نسبة نمو القروض لدى البنوك ما بين 3 و4 في المائة فقط. وبالتالي، فإن معظم البنوك على الأرجح ستواصل إعطاء الأولوية لجودة القروض على حساب الحجم وتجنب التعرضات المربحة عالية المخاطر. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى أن المعيار التاسع يتطلب مخصصات على مدى الحياة للتعرضات التي تتراجع جودتها الائتمانية أو لصعوبات في السداد.
ويعتقد أيضاً بأن تكلفة المخاطر ستستمر بالارتفاع وستستقر بعد ذلك عند مستوى أعلى. وستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة لفترة أطول نتيجةً لإعادة هيكل الديون، والقروض التي فات موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في بعض الأنظمة المصرفية، ومتطلبات المخصصات بموجب المعيار التاسع. وهذا هو ما دفع بعض البنوك الخليجية لاستيعاب تأثير تطبيق لمعيار الجديد في السنة الأولى لتجنب التآكل المحتمل لربحيتها مستقبلاً.
وقد عكست الوكالة هذه العوامل في تصنيفاتها الائتمانية للبنوك الخليجية. لذلك، لا تتوقع أي تغييرات كبيرة على التصنيفات الائتمانية لهذه البنوك ما لم تحدث أمور غير متوقعة (على سبيل المثال؛ تعرض الاستقرار الجيوسياسي إلى هزة كبيرة). في الواقع، إن معظم النظرات المستقبلية مستقرة، مع الإشارة إلى أن معظم البنوك ذات النظرة المستقبلية السلبية في قطر فقط بحسب وكالة التصنيف الائتماني التي قالت في تقريرها: «كانت البنوك القطرية المُصنّفة هي الأكثر تأثراً، كما توقعنا في عام 2017. وقد بلغ متوسط المخصصات الإضافية 1.5 في المائة من إجمالي القروض، إلا أن هذا الرقم يخفي وارءه فوارق كبيرة بين البنوك، كون أن الحد الأدنى للزيادة بلغ 0.5 في المائة، بينما بلغ الحد الأعلى لها 2.8 في المائة. مشيرة إلى أن التحول الذي شهدته البيئة التشغيلية بعد مقاطعة الكثير من الدول العربية لقطر، وعلى وجه الخصوص الضغوط التي تعرض لها قطاع العقارات وقطاع الضيافة، تواصل المساهمة في زيادة المخصصات لدى البنوك. هذا لأن عدداً أكبر من التعرضات قد انتقل، أو سينتقل، إلى الفئة 2 بموجب المعيار التاسع، والتي تتطلب مخصصات أكبر.
وقالت الوكالة في تقريرها أيضاً: «كان تأثر نحو 56 في المائة من البنوك الخليجية التي نُصنفها نتيجةً لتطبيق المعيار التاسع منذ 1 يناير 2018، أدنى من توقعاتنا للخسائر المطبعة. ومن المهم التوضيح بأن الخسائر المطبعة وفقاً لحساباتنا تمثل مقداراً إضافياً من الضغط للخسائر المتوقعة ل 12 شهراً (وتستند معايرتنا إلى دورة اقتصادية مدتها 12 عاماً، بما فيها 3 سنوات من الضغط المعتدل).
إن التأثر الناتج عن تطبيق البنوك للمعيار التاسع اقترب إلى حد ما من تقديرنا للخسائر المطبعة في الاقتصادات التي شهدت تباطؤاً كبيراً في النمو، مع تأثير سلبي على التدفقات النقدية والجدارة الائتمانية للشركات. هذا لأن بعض التعرضات تراجعت إلى الفئة 2 وبالتالي فقد تطلبت مخصصات خسائر على مدى الحياة».
وأضاف التقرير: «كان التأثير المسجل على بعض البنوك أعلى بكثير من تقديرنا للخسائر المطبعة. ولكن هذا لم يكن مفاجئاً، لأن هذه البنوك أظهرت أيضاً زيادة كبيرة في القروض المُعاد هيكلتها أو القروض التي فات موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها، والتي تتطلب مخصصات خسائر على مدى الحياة بموجب المعيار التاسع».
