«الداخلية» السعودية تعلن موعد بدء العمل بنظام مكافحة التحرش

اللواء التركي: يتم التشهير بالجاني إذا تضمن الحكم القضائي ذلك

جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية السعودية للكشف عن نظام مكافحة جريمة التحرش (تصوير: نايف الرشيد)
جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية السعودية للكشف عن نظام مكافحة جريمة التحرش (تصوير: نايف الرشيد)
TT
20

«الداخلية» السعودية تعلن موعد بدء العمل بنظام مكافحة التحرش

جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية السعودية للكشف عن نظام مكافحة جريمة التحرش (تصوير: نايف الرشيد)
جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية السعودية للكشف عن نظام مكافحة جريمة التحرش (تصوير: نايف الرشيد)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الخميس)، عن بدء تنفيذ نظام مكافحة جريمة التحرش خلال أيام، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للكشف عن النظام الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى.
وأوضح المتحدث الأمني اللواء منصور التركي أن التحرش مجرّم في المملكة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش يراعي من تقل أعمارهم عن 18 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن النظام يعاقب كل من يقدم بلاغا كيديا عن جريمة التحرش أو يتفق أو يساعد على ارتكابها، مؤكدا أنه سيتم التعامل بسرية تامة مع البلاغات، حيث يحرص النظام على الاهتمام بسرية المعلومات ذات الصلة بالجرائم وحماية المجني عليه، منوها أن "الجاني يعاقب على ما ارتكب، ولم ينص النظام على أي تعويضات مالية للمجني عليه"، متابعا بالقول: "استخدام المعرفات المستعارة لا يحمي الجاني من المساءلة".
وأفاد التركي بأنه "يحق لأي شخص تعرض لجريمة التحرش أو أطلع عليها التقدم بإبلاغ الجهات المختصة"، مبيناً أنه "يتم التشهير بالجاني إذا تضمن الحكم القضائي ذلك"، مضيفا أن "تقدير عقوبة المتحرش يعود إلى القضاء".
وأكد أن تطبيق النظام غير مرتبط بقيادة المرأة للسيارة، ويشمل مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت، مردفا "النظام ألزم القطاعين العام والخاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة من وقوع التحرش، وكل جهة حكومية تتولى متابعة القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتتأكد من التزامه بالنظام والإجراءات ذات الصلة".
وذكر اللواء التركي أن استقبال البلاغات يتم عن طريق مراكز الشرطة أو تطبيق "كلنا أمن" أو الاتصال على الرقم 999.



«التمييز» الكويتية تقضي بسجن نواب سابقين بتهم التطاول على الأمير

النواب الكويتيون الذين قضت محكمة التمييز بسجنهم اليوم (من اليمن أعلى): حسين القلاف وأنور الفكر ووليد طبطبائي (من اليمن أسفل): عبد الله فهاد وحمد العليان ومساعد القريفة (الشرق الأوسط)
النواب الكويتيون الذين قضت محكمة التمييز بسجنهم اليوم (من اليمن أعلى): حسين القلاف وأنور الفكر ووليد طبطبائي (من اليمن أسفل): عبد الله فهاد وحمد العليان ومساعد القريفة (الشرق الأوسط)
TT
20

«التمييز» الكويتية تقضي بسجن نواب سابقين بتهم التطاول على الأمير

النواب الكويتيون الذين قضت محكمة التمييز بسجنهم اليوم (من اليمن أعلى): حسين القلاف وأنور الفكر ووليد طبطبائي (من اليمن أسفل): عبد الله فهاد وحمد العليان ومساعد القريفة (الشرق الأوسط)
النواب الكويتيون الذين قضت محكمة التمييز بسجنهم اليوم (من اليمن أعلى): حسين القلاف وأنور الفكر ووليد طبطبائي (من اليمن أسفل): عبد الله فهاد وحمد العليان ومساعد القريفة (الشرق الأوسط)

أصدرت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الأحد، أحكاماً بالسجن بحق عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين، بتهم تتعلق بالتطاول على مسند الإمارة والتعدي على صلاحيات الأمير.

وألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب النائب السابق أنور الفكر، وقررت مجدداً حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم التدخل بصلاحيات الأمير، وذلك على خلفية تصريحه في شأن تعيين رئيس الوزراء.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس الفكر لمدة 3 سنوات، وقضت مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابه مع إلزامه بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك لمدة عامين بكفالة 3000 دينار.

كما أيدت محكمة التمييز حكم محكمة أول درجة بحبس مساعد القريفة لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية اتهامه بالتطاول على مسند الإمارة والإساءة لوزير الداخلية وإساءة استخدام وسيلة هاتفية.

وألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي سنتين مع الشغل والنفاذ، وقررت مجدداً حبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية التعدي على صلاحيات الأمير.

وقضت محكمة التمييز في طعن النائب السابق حسين القلاف بحكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه بدعوى الإساءة إلى مسند الإمارة، برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف. وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة القلاف، وقضت مجدداً بحبسه سنتين مع الشغل.

كما قضت محكمة التمييز في الطعن المقدم من النائب السابق حمد العليان بحكم إدانته بالقضية المتهم فيها بالطعن بصلاحيات الأمير على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة «إكس» بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وحبسه سنتين.

وكان العليان قد طعن بحكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، حيث قضى حكم ‏«الاستئناف» بالامتناع عن النطق بعقابه بكفالة 2000 دينار.

وأيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ الحبس 6 أشهر للنائب السابق عبد الله فهاد لمدة 3 سنوات بكفالة 3000 دينار عن تهمة الإساءة للقضاة.

كذلك قضت محكمة التمييز في طعن النيابة العامة بحكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة النائب الأسبق سعدون حماد من واقعة شراء الأصوات، بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابه وآخرين.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس حماد واثنين آخرين معه عن تهمة شراء أصوات، وقضت مجدداً ببراءتهم منها.

وأيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة بحبس محامٍ كويتي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك عن تهمة التحريض على قلب نظام الحكم والطعن في حقوق الأمير في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، وإساءة استخدام الهاتف.