رئيس «الشيوخ» الأفغاني: اعتقلنا 100 إيراني و1000 باكستاني حاولوا زعزعة الأمن

أكد ضبط صواريخ وأسلحة إيرانية الصنع بعد إحباط عمليات إرهابية

هادي مسلميار رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني
هادي مسلميار رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني
TT

رئيس «الشيوخ» الأفغاني: اعتقلنا 100 إيراني و1000 باكستاني حاولوا زعزعة الأمن

هادي مسلميار رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني
هادي مسلميار رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني

قال فضل هادي مسلميار رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني، إن حكومة بلاده تعتقل أكثر من 100 إيراني وأكثر من 1000 باكستاني، على خلفية تدخلات طهران وإسلام آباد في زعزعة الأمن والاستقرار بأفغانستان، مشيراً إلى أن صواريخ وأسلحة إيرانية الصنع كانت مع إيرانيين تمت مصادرتها بعد إحباط عمليات إرهابية كانت على وشك التنفيذ.
وأوضح مسلميار لـ«الشرق الأوسط» عقب يوم من استهداف 11 من أسرته إثر مواجهات في جلال آباد، أن أفغانستان منذ 16 عاماً جزء من المنطقة التي تعاني من الإرهاب والصراعات، وتحارب أفغانستان على أراضيها تنظيمات طالبان، وكثير من الأيادي المرتبطة بها مثل «القاعدة» و«داعش» واستخبارات بعض الدول. ودعا طالبان إلى الصلح والعيش تحت لواء الحكومة، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل محاربتهم حتى القضاء عليهم، في حال رفضوا ذلك. وأشار إلى أن مناطق في أفغانستان قبل أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، كانت تسيطر عليها طالبان، كما كان للاستخبارات الباكستانية دور مباشر في توجيهم ومساعدتهم، وتسهيل أمورهم في السفر لأميركا، وبعد استهداف برجي التجارة العالمية في نيويورك، أصبح لدى أفغانستان انتخابات وتم ترشيح الرئيس حميد كرزاي، ثم توقفت الحرب فترة بسيطة، وعادت طالبان إلى حرب مع الدولة بدعم الاستخبارات الباكستانية، وكان سفير طالبان لدى باكستان شخصية ضعيفة فسلَّمَته الحكومة الباكستانية لأميركا.
وأكد مسلميار وجود أدلة تثبت تورط إيران وباكستان في عمليات انتحارية، بعضها يتم إحباطها وأخرى تفشل ويتم جمع الدلائل، وجرى القبض على أشخاص كانوا منفذين أو متعاونين في تنفيذ عمليات إرهابية من باكستان أو من تركمانستان وطاجكستان أو أوزباكستان. وأضاف: «حينما تحارب قواتنا في بعض المدن نشاهد بين القتلى إيرانيين، كما يوجد سجناء موقوفون لدينا من باكستان يزيد عددهم على 1000 شخص، وزاد تدخل إيران خلال العامين الماضيين وبلغ عدد الموقوفين منها نحو 100 إيراني».

ماذا تريد إيران من أفغانستان؟
ولفت رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني إلى أن بلاده تريد التعامل مع إيران على مبدأ حسن الجوار، لكن لإيران أهداف اقتصادية تفكر بالسيطرة عليها، مثل مشروع الغاز الذي يبدأ من أفغانستان مروراً بباكستان ويصب بالهند، وأيضاً لأفغانستان حدود مع إيران في هلمند وفراه ونيرموزر حيث توجد مياه مشتركة بين البلدين، وهم يستخدمون «طالبان» ضد مصالح الحكومة الأفغانية مقابل تعطيل الاقتصاد وإشغال الحكومة بالإرهاب، وهذه حرب مياه واقتصاد.
وذكر أن الإيرانيين يعترفون بأن لديهم علاقات مع طالبان، ولكن لا يعلنون عن تمويلهم. وقال: «نحن نرى الإيرانيين مثل السمِّ لا يسعون إلى الأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن هذا الفكر أساسه جهاز الاستخبارات الباكستاني لأنه وراء تدخل إيران بدعم طالبان».

الشعب والنظام الإيراني
وشدد فضل هادي مسلميار على أن الشعب الإيراني مسالم، ولكن النظام الإيراني فاسد يرغب أن يزيد نفوذه في المنطقة، موضحاً أن الإيرانيين يستخدمون مشروع المياه الذي تتواصل مشكلاته منذ ثلاث سنوات ذريعة من أجل التدخل في الشأن الأفغاني.
وتطرق إلى نسبة الطائفة الشيعية في أفغانستان 10 في المائة، والسنّة على وفاق معهم كشعب، وليس لدى الحكومة أي فروقات، لكن الإيرانيين يحاولون الاستفادة من ذلك في التفريق وبسط النفوذ في المنطقة.

المصالحة مع طالبان
وقال رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني إن سياسة بلاده وتوجهاتها فتح الأبواب ومد الأيادي لطالبان للمصالحة والجلوس على طاولة واحدة، على أن يعتبروا أن أفغانستان بلادهم من دون أي أجندة سياسية خارجية، وبعد المصالحة يتم العمل على إشراكهم في الحكومة.
واستدرك أن «طالبان» لديهم أجندة سياسية خارجية، ويتلقون الدعم من الخارج ويفجرون المدارس والنوادي.
وكشف عن تجاوب من مجموعات من طالبان في أكثر المناطق داخل أفغانستان، ويؤمنون بالصلح لأنه ليس لديهم أي أجندة خارجية، إلا أنهم لا يستطيعون الإعلان عن رأيهم، خوفاً على أنفسهم من التعرض لعمليات الإعدام أو السجن في باكستان أو إيران التي تدعم طالبان ويوجَدون على أراضيها. وحول رأي الزعماء الكبار في طالبان في المصالحة، قال مسلميار: «لم يرد أي قبول بالمصالحة من طرفهم، وفي المقابل هناك أمر جيد بأنهم لم يرفضوا المصالحة التي أعلن عنها الرئيس الأفغاني أشرف غني».

علماء باكستان
وأكد فضل هادي مسلميار أن أحد علماء باكستان خالف ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر إسلامي جمع ثلاث دول، هي باكستان وأفغانستان وإندونيسيا، حيث تم إصدار بيان ختامي بعد المؤتمر يحرم العمليات القتالية والإرهاب ودعمه، إلا أن أفغانستان تفاجأت بقلب البيان والإعلان في خطبهم ومؤتمراتهم بوجوب دعم طالبان. وطالب أجهزة الاستخبارات الأفغانية بالتشديد على التعليم ومنع تدخلات إيران وباكستان في المناهج.
أكد رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني أن إيران وباكستان تعمل على استغلال مليوني أفغاني مهاجر في إيران، وكذلك 3 ملايين مهاجر في باكستان، حيث يتم الزج بهم في مناطق الصراعات في كل من العراق وباكستان، والكشف عنهم كمنفذين لعمليات إرهابية، أو القبض عليهم باعتبارهم أسرى أفغان.
وقال: «إيران وباكستان ترغبان أن تشاهدا أفغانستان بلداً ضعيفة وتحتاج لهما، ولا يكون لها حق التصرف في إمكاناتها الاقتصادية، إذ إن نهر كولر يصب في باكستان منذ سنوات من دون أي فائدة للحكومة الأفغانية، وبدأ الرئيس الأفغاني الحالي بإعادة ملفات الموارد الاقتصادية وعدم استغلالها».

مكتب طالبان في قطر
اعتبر فضل هادي مسلميار أن مكتب طالبان في قطر ليس من أجل إجراء المصالحة، ولكن للحصول على الدعم لتسويق طالبان للدول الأخرى، وتمويل طالبان في أفغانستان، ويُعتبر مكتب دعم وليس صلح وينفذ أجندة قطرية.
وذكر أن هناك تحليلات استخباراتية تؤكد أن طالبان لا يمكن لها التواصل مع العالم إلا عبر قطر، الأمر الذي يساعدهم في الحصول على الدعم والانفتاح على بعض الدول، ويجب قطع ذلك الشريان لأنه وسيلة لدعم الإرهاب، ما يؤثر أيضاً في حال استمراره على مستقبل كثير من الدول الغربية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».