«خريطة طريق» منبج بانتظار موافقة بومبيو ـ جاويش أوغلو

واشنطن نفت حصول اتفاق مع أنقرة

أطفال أمام بناء مدمر في مدينة الباب شمال سوريا أمس (أ.ب)
أطفال أمام بناء مدمر في مدينة الباب شمال سوريا أمس (أ.ب)
TT

«خريطة طريق» منبج بانتظار موافقة بومبيو ـ جاويش أوغلو

أطفال أمام بناء مدمر في مدينة الباب شمال سوريا أمس (أ.ب)
أطفال أمام بناء مدمر في مدينة الباب شمال سوريا أمس (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن خريطة طريق في مدينة منبج قد تنفذ قبل نهاية الصيف في حال التوصل إلى اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن قوات أميركية وتركية ستدير المدينة حتى يتم تشكيل إدارة محلية فيها. لكن واشنطن نفت التوصل إلى اتفاق.
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس، إن القوات التركية والأميركية ستسيطر على منبج إلى حين تشكيل إدارة جديدة في المنطقة بموجب تفاهم مع واشنطن سيغادر بموجبه المسلحون (في إشارة إلى عناصر وحدات حماية الشعب الكردية) المنطقة. وأضاف: إن الجدول الزمني لهذه الخطة يمكن أن يحدد أثناء محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع المقبل (في 4 يونيو/حزيران المقبل)، لافتاً إلى أن الخطط الخاصة بمنبج يمكن أن تستكمل قبل نهاية الصيف إذا تم التوصل لاتفاق، وأن القوات الأميركية والتركية ستسيطر على المنطقة لحين تشكيل إدارة جديدة.
وتحدثت تقارير صحافية، كما ذكرت وكالة «رويترز» أمس، أن تركيا وأميركا تتفقان على خطة من ثلاث خطوات بشأن منبج السورية، حيث سيغادر المسلحون الأكراد المدينة خلال 30 يوماً إذا وقع اتفاق بين جاويش أوغلو وبومبيو يوم 4 يونيو، وتبدأ القوات الأميركية والتركية عملية إشراف مشتركة فيها خلال 45 يوماً. وأكد جاويش أوغلو، أن عناصر الوحدات الكردية ستنسحب من منبج، قائلاً: «سينسحبون من منبج، وليس موضوعنا الآن إلى أين سوف ينسحبوا، وعندما ينسحبون سوف يدير المدينة أهلها، وفي الفترة الانتقالية سوف تتم إدارة المدينة من قبل تركيا والولايات المتحدة».
وسبق أن طالبت تركيا الولايات المتحدة بسحب عناصر الوحدات الكردية إلى شرق الفرات، والأسبوع الماضي زار وفد أميركي العاصمة التركية أنقرة للتباحث حول الملف السوري، ولا سيما مدينة منبج، وأكدت الخارجية التركية أن المباحثات توصلت إلى خريطة طريق حول مستقبل منبج.
ويغضِب الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية تركيا التي تحارب ضدها في عفرين، شمال سوريا، منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وطالبت مراراً بسحب هذه العناصر من مدينة منبج إلى شرق نهر الفرات، وإلا فإنها ستوسع عملية غصن الزيتون لتشمل منبج ومناطق أخرى في الشمال السوري.
والأسبوع الماضي عقدت لجنة تركية أميركية اجتماعاً في أنقرة تمخض، بحسب الخارجية التركية، عن خريطة طريق للتنسيق بين الجانبين في منبج التي سبق أن قال جاويش أوغلو، إنها ستكون نموذجاً للتعاون بين أنقرة وواشنطن سيتم تطبيقه في مختلف المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية، ولا سيما في شرق الفرات.
ويلتقي جاويش أوغلو نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن في 4 يونيو المقبل لبحث تطبيق خريطة الطريق في منبج وتوقيع اتفاق في هذا الشأن.
في سياق مواز، كشفت تقارير صحافية عن بدء القوات السلطات التركية توزيع بطاقات هوية ولوحات مرورية على المدنيين القاطنين في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، التي أطلقت فيها القوات التركية بالتعاون مع فصائل موالية من الجيش السوري الحر عملية عسكرية باسم «غصن الزيتون» منذ 20 الماضي تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية.
ولفتت التقارير إلى أن «مجالس محلية» في مدينة الباب في الريف الشرقي لحلب شرعت في خطوة مماثلة من خلال توزيع بطاقات هوية على السكان في منطقة درع الفرات بدعم تركي.
وتبرر السلطات التركية والمجالس المحلية لعفرين تلك الخطوة بضبط الأمن والاستقرار ومحاربة الخلايا النائمة التابعة للوحدات الكردية، إضافة إلى حصر أعداد المدنيين في عفرين وريفها، ومحاربة عمليات تزوير الوثائق الرسمية التي انتشرت بكثافة في الشمال السوري.
في السياق ذاته، وصف رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض (موال للأكراد) سيزائي تملي، عملية «غصن الزيتون» العسكرية التي شنها الجيش التركي بمنطقة عفرين بأنها «احتلال»، متعهداً بإعادة سكان عفرين الذين هجروا ونزحوا إلى منازلهم حال فوز الحزب بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في تركيا التي تجرى في 24 يونيو المقبل.
وانتقد تملي الحكومة التركية قائلاً، إنهم بدأوا الحرب في سوريا ودمروا مستقبل الشعب السوري، وكانت عفرين هي المنطقة الوحيدة الهادئة في سوريا، كان الأكراد والعرب والإيزيديون والتركمان والسريان يعيشون معاً في عفرين، لكن رحلوا، وقامت القوات التركية باحتلال عفرين مع «بقايا داعش»، واضطر 150 ألفاً من سكانها إلى مغادرتها، لكننا سنصحح كل هذا في صناديق الاقتراع في 24 يونيو، وسنعيد سكان عفرين إلى منازلهم.
في واشنطن، نفت هيثر نوريت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، وجود أي اتفاق حول مدينة منبج، مضيفة أن المحادثات بين مجموعات العمل المشتركة التي تم تشكيلها من الولايات المتحدة وتركيا ما زالت مستمرة لمناقشة الكثير من القضايا المشتركة، وتم وضع خطوط عريضة لخريطة طريق لتعاون مستقبلي بين واشنطن وأنقرة حول الكثير من القضايا الشائكة، ومنها مدينة منبج السورية. وأضافت نوريت مؤتمر صحافي أول من أمس، إن بومبيو سيلتقي جاويش أوغلو في واشنطن في الرابع من يونيو، مشيرة إلى أنه مجموعة العمل المشتركة من الولايات المتحدة وتركيا اجتمعت في أنقرة الأسبوع الماضي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، لكن لم يتم التوصل إلى تفاهم أو اتفاق حول مدينة منبج السورية.
ولَم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُثار فيها تساؤلات حول وجود اتفاقية بين الولايات المتحدة وتركيا حول سوريا، فمنذ لقاء وزيرة الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منتصف فبراير (شباط) الماضي للاتفاق حول سوريا، برزت تساؤلات كثيرة حول مدى وجود اتفاق من عدمه. وفِي كل مرة تنفي وزارة الخارجية الأميركية وجود اتفاق مع تركيا حول سوريا. ورغم أن اجتماع تيلرسون مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لم ينتج منه اتفاق واضح حول وضع القوات الأميركية في سوريا، لكن مجموعات عمل تم تشكيلها من الطرفين لمناقشة القضايا المشتركة والعمل على منع أي تصادم غير مرغوب فيه بسن القوات الأميركية والقوات التركية.
من جهته، قال مسؤول محلي في منبج إن تأكيد تركيا بأن القوات الأميركية والتركية ستسيطر على منطقة منبج في شمال سوريا مؤقتا «كلام سابق لأوانه ولا مصداقية له».
وكان شرفان درويش المتحدث باسم مجلس منبج العسكري يرد على تصريحات من وزير الخارجية التركي قال فيها إن القوات الأميركية والتركية ستسيطر على منطقة منبج لحين تشكيل إدارة جديدة.
وقال درويش: «تركيا وتصريحاتها تدخل في سياق ممارسة ضغوط وخلق بلبلة في منبج وضرب الاستقرار فيها». وأضاف: «بحسب معلوماتي لا اتفاق حتى الآن بين أميركا وتركيا وإنما هناك مفاوضات».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended