الفساد يفتح شهيّة المعارضة لسحب الثقة من الحكومة الإسبانية

انقسامها قد ينقذ المحافظين ويبقي راخوي في الحكم

زعيم حزب «بإمكاننا» اليساري الإسباني بابلو ايغليسياس خلال الجلسة البرلمانية أمس مع بدء النقاش حول مشروع قرار نزع الثقة الذي تقدم به الحزب الاشتراكي (إ.ب.أ)

ينعقد البرلمان الإسباني في جلسة استثنائية اليوم (الخميس) وغداً لمناقشة الطلب الذي تقدّم به الأمين العام للحزب الاشتراكي بيدرو سانتشيث لسحب الثقة من حكومة ماريانو راخوي المترنحة منذ فترة تحت وطأة فضائح الفساد وفشلها في استباق الأزمة الانفصالية الكاتالونية واحتوائها. لكن التقديرات الأولية المستندة إلى المواقف المعلنة من الأحزاب الممثلة في البرلمان تستبعد أن يحصل هذا الطلب على الأغلبية اللازمة لإسقاط الحكومة نظراً لتشرذم هذه الأحزاب والتضارب الكبير في مواقفها وعلاقاتها بالحزب الاشتراكي.
واللافت أن راخوي وسانتشيث كانا يتبادلان الثناء على مواقفهما المسؤولة والتعاون بينهما في مواجهة الأزمة الخطيرة التي نشأت عن الحركة الانفصالية في كاتالونيا، لكن الأحكام القضائية القاسية التي صدرت مؤخرا في أكبر قضايا الفساد التي عرفتها إسبانيا، والتي قضت بإيداع وزراء سابقين من الحزب الشعبي السجن لفترات طويلة وشككت في صدقيّة الشهادات التي أدلى بها راخوي أمام المحكمة حول التمويل غير الشرعي لحزبه، فتحت شهيّة أحزاب المعارضة على طبق الانقضاض على الحكومة القائمة بفضل دعم حزب «مواطنون» الذي ينافس الحزب الشعبي على قيادة المشهد اليميني في إسبانيا.
الحزب الشعبي الذي لم يكن يتوقّع مثل هذه المفاجأة في عزّ احتدام الأزمة الانفصالية لإقليم كاتالونيا الثري، وبعد فشل محاولتين سابقتين لسانتشيث لإسقاط الحكومة عامي 2015 و2016، أخرج مدفعيته الثقيلة في الهجوم على الأمين العام للحزب الاشتراكي ليصفه بأنه «غير مسؤول، ويسعى للوصول إلى رئاسة الحكومة بأي ثمن»، محذرّا من العواقب الوخيمة لهذه الخطوة على الاقتصاد الذي يتعافى باضطراد منذ عامين، وعلى تماسك الجبهة الدستورية في مواجهة التحدي الانفصالي.
وقد استعجل الحزب الشعبي تحديد موعد جلسة طرح الثقة لقطع الطريق أمام سانتشيث كي يستقطب الدعم لمبادرته التي تحتاج إلى تأييد الأحزاب القومية في إقليم الباسك والانفصالية في كاتالونيا، التي أبدت استعدادا لتأييد الخطوة شريطة التعهد بإجراء انتخابات مبكرة. لكن سانتشيث الذي يخشى حزبه مواجهة الاستحقاق الانتخابي قريبا في ضوء الاستطلاعات التي ترجّح انهزامه مجددا، أوضح أنه لن يتفاوض مع أحد حول أي شروط، وأنه يضع الأحزاب والقوى السياسية أمام مسؤوليتها «لاستعادة النبض الديمقراطي وفتح صفحة جديدة».
ويرى المراقبون هنا أن خطوة سانتشيث تكشف عن بعض السذاجة السياسية، لأن رفضه القاطع للتفاوض ينقض المبدأ الأساس في فن الممكن ويصبّ في نهاية المطاف في مصلحة الحكومة التي يسعى إلى إسقاطها، ويقع في فخ مزدوج إذ يضرب عرض الحائط بالمصالح المشروعة للأحزاب الأخرى التي ليست ملزمة القبول به رئيسا للحكومة من غير شروط أو جدول زمني، ويخفي المصالح التي يرمي إليها حزبه للوصول إلى الحكومة وتحاشي الذهاب إلى الانتخابات المسبقة.
بعض القادة التاريخيين للحزب الاشتراكي الإسباني مثل رئيس الوزراء الأسبق فيليبي غونثاليث الذي حاول منع سانتشيث من الوصول إلى قيادة الحزب، دعا هذا الأخير إلى الإسراع في التفاوض مع الأحزاب الأخرى حول صفقة «تعطي المواطنين مخرجاً من أزمة بقاء راخوي في الحكومة». ويعتبر غونثاليث أن السبب الأهم الذي ينبغي أن يدفع أحزاب المعارضة إلى التفاهم، هو أن أرقام الحسابات السياسية، التي تسيّر عجلة الديمقراطية وتمدّها بالشرعية، ستؤدي في حال عدم التفاهم إلى وأد المبدأ الأخلاقي الذي يستدعي إسقاط الحكومة، وسيكون من المؤسف أن تلاقي المصالح بين سانتشيث وراخوي لتحاشي الانتخابات المسبقة هو الذي سيساعد هذا الأخير على البقاء رئيسا للحكومة.
لكن مفاعيل الأزمة الإسبانية لم تعد محصورة على الصعيد الداخلي بعد تفاقم الأزمة الإيطالية المحتدمة وتداعياتها في الجوار الأوروبي سياسيا واقتصاديا. وتفيد معلومات بأن عواصم أوروبية نافذة كانت وراء الخطوة التي أعلنها في الساعات الأخيرة زعيم حزب «مواطنون» آلبرت ريفيرا عارضاً تأييد طلب سحب الثقة من راخوي مقابل تكليف شخصية اشتراكية معروفة مثل خابيير سولانا الأمين العام الأسبق للحلف الأطلسي والمفوض السامي السابق للسياسة الخارجية الأوروبية. ويقترح ريفيرا أن تكون حكومة انتقالية تتولى الإعداد لانتخابات مبكرة وتشرف على إدارة الاستحقاقات الكبرى حرصاً على الاستقرار السياسي الذي بات حيويا في وجه مزاجية أسواق المال وشهيتها المفتوحة على افتراض المغانم المعروضة على موائد البلدان المضطربة. وثمّة معلومات تفيد بأن الحزب الاشتراكي قد عرض على قيادة «مواطنون» تحديد موعد للانتخابات المسبقة في حال نجاح طلب سحب الثقة.