الميليشيات تواجه هزائم الساحل الغربي بإرهاب السكان وتصعيد الانتهاكات

مساجد تتحول إلى ثكنات حوثية لتحشيد القاصرين نحو الحديدة

TT

الميليشيات تواجه هزائم الساحل الغربي بإرهاب السكان وتصعيد الانتهاكات

حولت الميليشيات الحوثية عددا من مساجد العاصمة صنعاء، إلى ثكنات لاستقطاب القاصرين من أتباعها وتحشيدهم باتجاه الساحل الغربي، في الوقت الذي لجأت إلى ترهيب السكان بحملات الاعتقال وإلى التصعيد من الانتهاكات وأعمال البطش بالمعارضين، ردا على هزيمتها الوشيكة في جبهة الساحل الغربي مع اقتراب القوات المشتركة من انتزاع مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، أفاد شهود في أحياء متفرقة من صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن عناصر الميليشيات حولوا نحو عشرة من أكبر المساجد في صنعاء إلى ثكنات لاستقبال وتجميع المجندين من أتباعهم وأغلبهم من القاصرين والأطفال، في مسعى لتعويض النقص المتصاعد في صفوفهم في جبهة الساحل الغربي.
وذكر الشهود، أن الميليشيات الحوثية، منعوا صلاة التراويح في هذه المساجد، نهائيا، وخصصوها في الأيام الماضية إلى نقاط لتجميع المجندين القصر، وإخضاعهم لدورات بدنية وطائفية قصيرة، قبل الزج بهم إلى خطوط النار.
وشوهد في الأيام الأخيرة، طبقا للشهود - المئات من المراهقين والقصر الذين استقطبتهم الميليشيات، في سياق عملية الاستنفار الأخيرة للدفاع عن الحديدة، وهم يتقاطرون نحو هذه المساجد الخاضعة للجماعة، في أحياء سعوان والروضة ومذبح والجراف وحدة وشعوب، ودار سلم، قبل أن تقوم عناصر الميليشيات بنقلهم في حافلات معتمة النوافذ إلى ضواحي العاصمة، حيث تنتظرهم هناك، على حد قول الشهود - عربات عسكرية (أطقم) وأخرى مدنية لنقلهم بالتجزئة على دفعات، عبر الطريق الرابطة بين صنعاء والمحويت والحديدة».
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر أمنية مناهضة للجماعة لـ«الشرق الأوسط» بأن قادة الميليشيات في صنعاء فرضوا على أتباعهم من أبناء سلالتهم والقبليين، إرسال أبنائهم للقتال تنفيذا لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بغض النظر عن أعمارهم، مما يشير إلى شدة المأزق الذي باتت تواجهه الجماعة في جبهات القتال لجهة تناقص عناصرها خلال المعارك بسبب سقوطهم قتلى أو جرحى أو فرارهم أمام الضربات التي توجهها القوات المشتركة المسنودة من تحالف دعم الشرعية.
وذكر السكان في حي «الجراف» شمالي العاصمة أنهم لاحظوا اختفاء الكثير من أبناء جيرانهم الموالين للحوثيين، ممن لا يزالون في الصفوف المتوسطة والثانوية، وعند السؤال عنهم، من باب الاطمئنان على صحتهم، أكد أقاربهم أنهم التحقوا بالجبهات. وفي الوقت الذي لا تلقي فيه الجماعة الحوثية أي اعتبار للمواثيق الدولية والإنسانية التي تجرم تجنيد الأطفال، كانت منظمات حقوقية دولية وأخرى محلية ذكرت في تقاريرها الأخيرة أن 33 في المائة من المقاتلين في صفوف الميليشيات الحوثية هم من القاصرين والأطفال.
في غضون ذلك، صعدت الميليشيات من أعمالها القمعية المتنوعة بحق السكان في مناطق سيطرتها، وبخاصة في صنعاء وذمار والحديدة، بالتوازي مع تشديد القبضة الأمنية وتكثيف نقاط التفتيش في الشوارع الرئيسة، وتنظيم الحملات المختصة بأعمال الجباية للأموال من أصحاب المتاجر والمحلات والمزارعين.
وأفادت مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية اعتقلت اثنين من قيادات الحزب في صنعاء، ليل الثلاثاء، بعد خروجهما من قاعة للعزاء الذي أقامته قيادات الحزب جنوب صنعاء في وفاة كنعان يحيى صالح، حفيد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، الذي كان توفي قبل أيام بسلطنة عمان جراء أزمة قلبية.
وفرض مسلحو الجماعة الحوثية - بحسب المصادر - طوقا أمنيا على قاعة العزاء، وعينوا مراقبين داخل القاعة خشية أن تتحول المناسبة إلى فعالية مناهضة للجماعة من قبل قيادات الحزب وأنصار الرئيس السابق، في حين أقدم عناصر الميليشيات على اعتقال رئيس الدائرة الفنية في الحزب، خالد أبو عيدة، ونائب رئيس فرع الحزب في مديرية شعوب، عامر رفيق، بعد خروجهما من العزاء، واقتيادهما إلى مكان مجهول.
وكانت الميليشيات الحوثية منعت ليل الأحد الماضي طباعة الصحيفة الأسبوعية الصادرة عن حزب «المؤتمر» (الميثاق)، بسبب تضمنها صورة للرئيس الراحل صالح، ولم يشفع لها في الصدور أنها صارت منذ مقتله متبنية بالإكراه للخطاب الإعلامي الحوثي.
إلى ذلك، صعدت الميليشيات من أعمال الاختطاف للمواطنين وقمع الموظفين في مدينة الحديدة، في محاولة لإرهاب السكان من القيام بأي انتفاضات داخلية بالتزامن مع المعارك التي وصلت الضواحي الجنوبية للمدينة حيث تتقدم القوات المشتركة بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية لتحريرها من قبضة الميليشيات.
وأفادت مصادر أمنية وشهود لـ«الشرق الأوسط» بأن عناصر الميليشيات في الحديدة، داهموا في اليومين الأخيرين عشرات المنازل واعتقلوا الكثير من الأشخاص، في مناطق وأحياء الحالي وبيت الفقيه والميناء والحسينية، فيما اعترفت المصادر الرسمية للجماعة باعتقال ستة مواطنين بينهم جندي، زاعمة أنهم من العناصر الذين يقدمون معلومات استخباراتية لقوات الشرعية والتحالف بخصوص رصد تحركات الميليشيات وقادتها.
ونشرت الميليشيات، بحسب المصادر - فرق القناصة فوق أسطح المباني الحكومية في المدينة وفوق العمارات السكنية والفنادق، استعدادا لمنع تقدم القوات المشتركة إلى أحياء الحديدة ومينائها الاستراتيجي، كما قاموا بتشديد الرقابة على تحركات قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعة لهم، خوفا من انشقاقهم والتنسيق مع القوات المشتركة لتسهيل مهمة اقتحام المدينة. وفي سياق متصل، أفادت المصادر، بأن عربة عسكرية حوثية قتلت امرأتين وسط الحديدة دهسا في ظل استهتار عناصر الجماعة بأرواح السكان، وقالت إن قياديا محليا خاضعا للميليشيات، حاول أن يسترضي أقارب المرأتين بدفع تعويض مالي، وهو الأمر الذي رفضه أقاربهما.
وفي مسعى لاحتواء الكم المتصاعد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، أرسلت الجماعة وزير صحتها المعين حديثا، طه المتوكل، إلى الحديدة، للإشراف على تحويل المنشآت الصحية في المحافظة إلى مستشفيات ميدانية، وغرف للطوارئ.
وبحسب ما ذكرته المصادر الرسمية للميليشيات، شدد القيادي المتوكل، الذي يعد من أكثر معممي الجماعة تطرفا وطائفية، على المنظمات الدولية من أجل تقديم الدعم اللازم للمستشفيات في المحافظة على صعيد تجهيز غرف الطوارئ وتقديم عربات الإسعاف والمحاليل الطبية والأدوية الخاصة بمداواة الجرحى.
وبينما كانت مصادر الإعلام الحربي التابعة للقوات اليمنية المشتركة، أفادت بمقتل وجرح المئات من عناصر الميليشيات الحوثية منذ بدأت معركة الساحل الغربي باتجاه الحديدة شمالا،، شيعت الميليشيات، الثلاثاء، ثلاثة من كبار قادتها الميدانيين في الساحل الغربي، وهم يحيى عبد الجبار الشامي وعبد العزيز صالح المراني ومطهر إسماعيل محمد المتوكل.
وكثفت الجماعة في شوارع صنعاء من نقاط التفتيش، كما نشرت فرقا لجباية الأموال من التجار وملاك المتاجر في الشوارع الرئيسية والأسواق، تحت مسمى الزكاة والضرائب والمجهود الحربي، وبحسب شهود تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أقدم مسلحو الجماعة ليل الثلاثاء على اقتياد عدد من ملاك المتاجر في شارع جمال وسط العاصمة إلى السجون، بعد رفضهم دفع المبالغ التي طلبتها الميليشيات.
وبينما استمرت الميليشيات الحوثية في إصدار القرارات غير القانونية بتعيين أتباعها أعضاء في نسختها الخاصة من مجلس الشورى في صنعاء، أرسلت وزيرها للصحة المعين حديثا طه المتوكل إلى محافظة الحديدة للضغط على المنظمات الإنسانية من أجل تحويل المرافق الصحية إلى مستشفيات ميدانية لقتلاها وجرحاها.
وعلى صعيد متصل بأعمال القمع والانتهاكات الحوثية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، أقدمت الميليشيات هذا الأسبوع على فصل أكثر من 30 أكاديميا من جامعة ذمار، ضمن سياسة التصفية الطائفية للموظفين وكوادر الخدمة في المؤسسات الحكومية، بحسب ما أفادت مصادر جامعية وحقوقية.
كما ذكرت مصادر قبلية في مديرية عتمة الواقعة غرب محافظة ذمار، أن الجماعة الحوثية شنت حملة دهم واعتقالات، في صفوف المواطنين، على خلفية اتهامها لهم بتبني أعمال للانتفاض ضدها بالتزامن مع معارك الساحل الغربي.
وعلى الرغم من اختفاء الرئيس الجديد لمجلس حكم الجماعة مهدي المشاط، عن الأنظار، منذ نحو أسبوعين، خشية استهدافه جويا، فإنه واصل إصدار القرارات اليومية غير الشرعية بتعيين عناصر جماعته الطائفيين في المناصب المختلفة، وآخرها تعيين ثمانية من القيادات أعضاء في النسخة الحوثية من مجلس الشورى.


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».