واشنطن تعتبر ترؤس دمشق مؤتمر نزع السلاح «مهزلة»

السفير الأميركي روبرت وود يغادر اجتماعا دوليا في جنيف اعتراضا على تولي وفد دمشق رئاسته أمس (أ.ب)
السفير الأميركي روبرت وود يغادر اجتماعا دوليا في جنيف اعتراضا على تولي وفد دمشق رئاسته أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تعتبر ترؤس دمشق مؤتمر نزع السلاح «مهزلة»

السفير الأميركي روبرت وود يغادر اجتماعا دوليا في جنيف اعتراضا على تولي وفد دمشق رئاسته أمس (أ.ب)
السفير الأميركي روبرت وود يغادر اجتماعا دوليا في جنيف اعتراضا على تولي وفد دمشق رئاسته أمس (أ.ب)

أعلن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة في جنيف أمس، أن ترؤس الحكومة السورية مؤتمر المنظمة الدولية حول نزع الأسلحة يعد «مهزلة» وغادر القاعة لفترة وجيزة خلال إلقاء المندوب السوري كلمته الافتتاحية.
وقال السفير روبرت وود لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وجود سوريا هنا مهزلة، من غير المقبول أن يترأسوا (السوريون) هذه الهيئة. ليس لديهم لا السلطة المعنوية ولا المصداقية للقيام بذلك».
وانتقلت الرئاسة إلى سوريا بشكل دوري بحسب الترتيب الألفبائي ومن المفترض أن تضطلع بهذه المهمة على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة.
ما إن بدأ سفير دمشق حسام الدين آلا الكلام في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حتى نهض وود وغادر القاعة احتجاجا، ثم عاد بعدها لإلقاء كلمته التي أعلن فيها أن الولايات المتحدة ستقوم بكل شيء لمنع الرئاسة السورية للمؤتمر من اتخاذ مبادرات في الأسابيع الأربعة المقبلة.
وقال أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ65 في مؤتمر نزع الأسلحة: «اليوم يوم حزين ومخز في تاريخ هذه الهيئة».
وأضاف: «أريد أن أكون واضحا: لا يمكننا السماح بأن تكون الأمور كالمعتاد في المؤتمر فيما تترأس سوريا هذه الهيئة. لا يمكننا البقاء متغاضين أمام رئاسة نظام يدعم كل ما أعدت هذه الهيئة لمنعه».
وحذر السفير الأميركي من أنه خلال الأسابيع الأربعة لرئاسة دمشق «سنكون موجودين في هذه القاعة لضمان أن سوريا لن تتمكن من القيام بمبادرات تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة لكننا سنغير بشكل جوهري طبيعة وجودنا في الجلسات العامة».
وبعد كلمته عاد السفير ليجلس في مقعد يخصص عادة للمساعدين.
كما عبر سفراء آخرون بينهم سفيرا بريطانيا وأستراليا عن معارضتهم تولي ممثل دمشق الرئاسة. وقالت السفيرة الأسترالية: «هذا يضعف من مصداقية هذه الهيئة».
واعتبرت ممثلة بلغاريا، التي تحدثت أيضا باسم الاتحاد الأوروبي، وتركيا والنرويج أنه «من المؤسف جدا أن تتولى سوريا هذه الرئاسة ولو لشهر واحد». أما سفير فرنسا فقال إن دمشق «ليس لديها الصلاحية المعنوية لإدارة هذه الهيئة».
في المقابل، هنأ سفير الصين ممثل الحكومة السورية على الرئاسة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».