ليبيا: متطرفو درنة يفقدون الاتصال مع أبرز قادتهم

بينهم الذراع اليمنى لمختار بلمختار وضابط مصري مفصول كان ينشط في سيناء

جنود من الجيش الوطني الليبي خلال عرض عسكري في بنغازي (أ.ف.ب)
جنود من الجيش الوطني الليبي خلال عرض عسكري في بنغازي (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: متطرفو درنة يفقدون الاتصال مع أبرز قادتهم

جنود من الجيش الوطني الليبي خلال عرض عسكري في بنغازي (أ.ف.ب)
جنود من الجيش الوطني الليبي خلال عرض عسكري في بنغازي (أ.ف.ب)

مع تقدم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في مدينة درنة التي تسيطر عليها جماعات مسلحة في شرق البلاد، منذ عام 2011 كشفت مصادر أمنية، وأخرى على صلة بتحركات المتشددين، عن فقدان المقاتلين المتطرفين في المدينة ذات التضاريس الوعرة الاتصال مع أبرز قادتهم.
وقال ضابط في الاستخبارات العسكرية: «تمكنا من تدمير جهاز رئيسي ومتقدم تقنياً للاتصالات والمراقبة والتجسس كان يخص متطرفين في درنة». وأضاف أن من بين القادة الذين انقطعت اتصالاتهم بباقي المجاميع المسلحة في درنة، ضابط مصري مفصول من الخدمة، وعلى علاقة بجماعات متشددة في سيناء ومدن مصرية أخرى، يعرف بلقب «المهاجر»، وجزائري يلقب بـ«الأفغاني». وقال إن هذا الأخير «يعد الذراع اليمنى للجزائري مختار بلمختار»، أحد أكبر زعماء المتشددين في غرب أفريقيا.
أدى هجوم الجيش على درنة إلى ارتباك في صفوف الجماعات المتشددة التي كانت تتمركز في الجبال والوديان المحيطة بالمدينة. ووفقاً لمصدر قريب من أوساط الجماعات المسلحة، فقد المتطرفون في درنة، وهم من جنسيات ليبية ومصرية وتونسية وجزائرية وغيرها، قنوات الاتصال مع قادتهم.
وذكر المصدر أسماء قياديين مصريين قال إنهم استوطنوا درنة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وترأسوا مجموعات مسلحة، ويعرفون بألقاب «خُضير» و«سعيد» و«العسال» و«عبد الحق» و«أبو فاطمة». وقال إن معظمهم من تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
وأضاف أن من بين القادة المختفين أيضاً شخصيات عربية جنسياتها غير معروفة. وذكر ألقاب عدد من هؤلاء من بينهم «أبو قتادة» و«الهواش»، إضافة إلى قيادي «مهم ومخضرم» يعرف في أوساط متشددي درنة بـ«جمال الدين».
ويعتقد أن «المهاجر» أصيب في قصف سابق قام به الجيش على مواقع المتطرفين في درنة، ثم اختفى في المدينة، قبل إطباق الجيش الحصار عليها أخيراً، مثل قادة آخرين مصريين وتونسيين. ويعتقد أن معظم هؤلاء انتقلوا إلى مناطق صحراوية في الجنوب والغرب، ومنهم «خضير» الذي أوقف مع مجموعة مقاتلين قرب طرابلس.
وحصلت السلطات الليبية على معلومات وفيرة من «خضير» تتعلق بتحركات عدد من قادة المتطرفين في درنة. لكن يبدو أن غياب التعاون بين السلطات الأمنية في غرب البلاد وشرقها يعيق الاستفادة القصوى من هذه المعلومات. ويوجد مسؤولون حكوميون في طرابلس كانوا ينتمون فيما مضى إلى جماعات مصنفة لدى دول عدة بأنها «إرهابية». ويعتقد أن بعضهم يقف وراء حملة ضد دخول الجيش درنة.
وحاول الجيش طوال أشهر إقناع قيادات بالمدينة بتدخله لفك الارتباط بين المسلحين المحليين والجماعات المتطرفة الأخرى، خصوصاً تلك التي تضم قياديين وعناصر من خارج ليبيا، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل. ومع بدء العمليات العسكرية في المدينة، ارتفعت أصوات دولية تدعو إلى «إيصال المساعدات الإنسانية إلى درنة المحاصرة». وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو في بيان، إن «النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية يتواصل ليصل إلى مستويات حرجة، وترد تقارير تفيد بنقص في الأغذية».
وأظهر الجيش تصميماً على تنفيذ خطته لاستعادة المدينة. فبالتزامن مع الهجوم العسكري واسع النطاق، وعد العناصر الإرهابية التي ستسلم نفسها بـ«محاكمة عادلة، خلافاً للعناصر التي يتم القبض عليها متلبسة بحمل السلاح ومقاومة القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية والانتماء إلى عصابات إرهابية». كما تعهد عدم معاقبة العائلة التي يتحدر منها الإرهابي.
وينفذ الجيش عملية معقدة لطرد المتطرفين من المدينة، بسبب اختلاط المقاتلين المحليين بآخرين أجانب مدربين جيداً ولديهم خبرات سابقة من معارك مماثلة في سيناء والعراق وسوريا والجزائر ومالي. وعثر الجيش على مخابئ لأسلحة متوسطة وثقيلة ومراكز اتصالات وأنفاق تحت الأرض. ويتقاسم معظم المقاتلين المحليين الرافضين لدخول الجيش، ضواحي المدينة ومداخلها الرئيسية، مع تمركزات لمقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات متطرفة مختلفة لها امتداد داخل ليبيا وفي دول الجوار.
ويفترض أن «خُضير» ما زال محتجزاً لدى السلطات القضائية الليبية، بالنظر إلى وجود ضغوط من دول إقليمية متهمة برعاية الإرهاب، للإفراج عن متطرفين محتجزين في غرب ليبيا بينهم «خضير» نفسه. ويقول مصدر في النيابة الليبية إن تحركات «خضير»، وفقا لما اعترف به لسلطات التحقيق، تبين إلى أي مدى يملك قادة المتطرفين في المنطقة، حرية الحركة عبر الحدود من خلال مطارات وموانئ بحرية.
وبحسب نصوص التحقيقات التي أمكن الاطلاع عليها، فقد ظل «خضير» على اتصال مع «المهاجر» في درنة حتى أسابيع قليلة مضت. وتنقل بين دول بالمنطقة مع مجموعة تتكون من نحو عشرين من «أنصار بيت المقدس» الفارين من سيناء المصرية، وكانت إحدى تلك الرحلات عبر طائرة شحن عسكرية. كما استخدم مرافئ بحرية من ساحل طرابلس إلى درنة مرات عدة.
وأقر «خضير» في التحقيقات بأنه تلقى ومجموعته تدريبات في معسكر يقع جنوب عاصمة لدولة مجاورة لليبيا من الجنوب لمدة تسعين يوماً. ثم انتقل إلى دولة خليجية متهمة برعاية الإرهاب، وأقام فيها مع مجموعته (نحو 20 عنصراً) لمدة أسبوع، ثم نقلوا جميعاً بالطائرة إلى دولة ثالثة مجاورة لليبيا أيضاً، ودخلوا ليبيا متسللين من الحدود البرية.
واستقر «خضير» ومن معه من مسلحين في بلدة صبراتة في غرب طرابلس، حيث وجد هناك مجموعات أخرى من «أنصار بيت المقدس» تقوم بتدريبات عسكرية وسط مزارع الزيتون. وفي تلك الأيام اجتاحت البلدة قوات من الجيش الليبي التابع لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وتم طرد المتطرفين من صبراتة. وفر «خضير» ومجموعته وعشرات آخرين من «أنصار بيت المقدس» إلى منطقة الخُمس الساحلية الواقعة إلى الشرق قليلاً من طرابلس.
ويقول «خضير» في التحقيقات إن بقاءه في الخُمس لم يدم طويلاً، إذ انتقلت مجموعات «أنصار بيت المقدس» من المنطقة، عبر البحر، إلى درنة التي تبعد عن الحدود المصرية نحو 250 كيلومتراً. وفي درنة اجتمع مع «المهاجر»، وجرى تهيئة المجموعة كي تتسلل عبر الحدود المصرية لتنفيذ عمليات داخل مصر، إلا أن انتشار قوات من الجيش المصري على طول الحدود مع ليبيا وطلعات طيران المراقبة، حالت دون دخول «خضير» ومن معه إلى مصر.
وتفيد المعلومات بأن قادة المتشددين في درنة انقسموا إلى فريقين عقب ضربات الطيران التي وجهها الجيش الليبي خلال الشهور الثلاثة الماضية، لخمسة معسكرات على الأقل لتدريب المتطرفين. الفريق الأول اختار البقاء في المدينة والاعتماد على بناء التحصينات وحشد المقاتلين وتهديد السكان المناوئين لوجوده، مع تلقي الدعم المعنوي والإعلامي من بضعة مسؤولين في طرابلس، وذلك للتصدي لأي محاولة من الجيش لدخول درنة، والفريق الثاني اختار التسلل من درنة إلى وجهات أخرى.
وكان «خضير» و«سعيد» و«المهاجر» من الفريق الثاني، بينما فضل كل من «الأفغاني» (جزائري) و«جمال الدين» (جنسيته غير معروفة) و«أبو الليث» (مصري) و«صليل» (مصري) البقاء داخل درنة. وظل كل من «أبو الليث» و«صليل» يتمركزان مع عناصر موالية لهما، في منطقة مسجد الصحابة بوسط المدينة.
ويقول مصدر في نيابة مصراتة إن عملية القبض على «خضير» جرت في شرق طرابلس، بعد أيام من هروبه من درنة. وتابع موضحاً: «وفقاً لما اعترف به خضير، فقد انتقل مع القيادي المصري سعيد من درنة، إلى منطقة الهروج الصحراوية، والواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب شرقي سرت. وتم في تلك المنطقة تقسيم العناصر الفارة من درنة وغيرها إلى مجموعتين... واحدة مع سعيد ما زالت متمركزة في الهروج، وواحدة بقيادة خضير انتقلت إلى موقع يسمى العلالقة في صبراتة» غرب طرابلس.
وكانت سلطات الأمن الليبية قد بدأت وقتها رصد نشاط المتطرفين الذين أخذوا في العودة إلى صبراتة مرة أخرى. وتقول التحقيقات إن «خضير» كان حريصاً على زيادة عدد المقاتلين في مجموعته، فلجأ إلى تجنيد شريحة من الشبان المصريين العاملين في الصيد على سواحل مدينة زوَّارة المجاورة. وبعد أن اجتازت مجموعته دورات تدريبية سريعة على القتال، بدأ بالتحرك بها عبر رتل من السيارات، إلى شرق البلاد، في محاولة لتوجيه ضربات من الخلف للجيش في المنطقة الشرقية.
واعترضت قوات من مصراتة رتل «خضير» على الطريق الساحلية قرب منطقة الخُمس. وأضاف مصدر في الاستخبارات العسكرية أنه جرى إحالة المقبوض عليهم للنيابة بعد أن قام ضابط في غرفة عمليات البنيان المرصوص، وهو برتبة عميد، بالتحقيق مع المجموعة.
ومن بين قيادات متطرفي درنة المختفين المصري «العسال» الذي اختار الخروج مع «خضير» و«المهاجر» و«سعيد» من المدينة، قبل أن يطبق الجيش الحصار عليها في الأسابيع الأخيرة. وترجح التحقيقات المبدئية أنه توجه إلى الحدود المصرية في محاولة للدخول مع مجموعة من «أنصار بيت المقدس» إلى مصر، بالتنسيق مع «المهاجر».
ويقول مصدر يعمل قرب هذه الجماعات في شرق ليبيا إن «العسال» شوهد مع نحو عشرين من عناصر «أنصار بيت المقدس» في منطقة قريبة من قرية «قصر الجدي» الليبية التي تبعد بضعة كيلومترات عن الحدود مع مصر من ناحية الساحل. وتقول آخر المعلومات إن «العسال» وجماعته «يبدو أنهم توغلوا أكثر ناحية الشرق إلى أن تقطعت بهم السبل في وهاد وعرة ملاصقة للحدود المصرية تسمى وادي النصراني».
ويعد «العسال» الذي بدأ حياته في مصر مهندساً للطرق من القيادات الشابة والملهمة للمئات من تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذين فروا من مصر إلى دول في المنطقة بسبب ضربات الجيش في شبه جزيرة سيناء، خصوصاً في السنوات الثلاث الأخيرة. وسبق أن قاد «العسال» عمليات قتالية ضارية لصالح تنظيم داعش في العراق. ويفيد مصدر أمني يعمل على مراقبة المتطرفين أن «العسال» تعامل بشكل مباشر مع زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي في الموصل، قبل أن تحررها القوات العراقية. ويضيف أن هذا المصري انتقل بعد ذلك إلى سوريا وشارك في معارك «داعش» في الرقة، ثم انتهى به المطاف في درنة.
وأدى التنافس على تولي الزعامة في درنة بين قيادات مختلفة خلال الشهور الماضية إلى تشتت ولاءات العناصر المحلية والعربية والأجنبية التي تعمل تحت إمرتها وإضعاف جبهة المتطرفين. ويقول المصدر نفسه إن سمعة «العسال» كقائد خاض معارك في العراق وسوريا سبقته إلى درنة، وأثارت قلق شخصيات مثل «المهاجر» و«أبو قتادة» و«سعيد» و«الهواش» و«الأفغاني» و«عبد الحق».
وأدى التنافس بين القيادات كذلك إلى ظهور ما لا يقل عن خمس مجموعات داخل درنة وما حولها، يحمل كل منها اسم «المرابطون»، كتنظيمات غير محددة الملامح، لأن عناصر كل منها تبدو متباينة الولاءات ما بين «القاعدة» و«داعش» و«الإخوان». ويوحد بين كل هؤلاء العداء للجيش الليبي. وكلما زاد ضغط الجيش، زاد مستوى التنسيق والتعاون بين خصومه.
وتجد هذه الجماعات غطاء سياسيا وإعلامياً مما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة»، وكذلك من بعض الشخصيات في طرابلس في كل من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة.
وتكونت شخصية «المهاجر» البالغ من العمر 39 عاماً في درنة التي انتقل إليها قبل خمس سنوات من سوريا. وحصل على نفوذه في ليبيا، من خلال قربه من أحد زعماء تنظيم «أنصار الشريعة» المعروف في المدينة بلقب «بن قمو»، وهو سجين سابق في غوانتانامو. وكان «بن قمو» من بين ثلاثة يهيمنون على توجيه الرأي داخل المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) في ليبيا، من خلف الستار، إلى جوار اثنين أحدهما قيادي في جماعة «الإخوان»، والثاني قيادي في «الجماعة الليبية المقاتلة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وهذان الأخيران ورد اسمهما في لائحة عربية للشخصيات والكيانات الإرهابية صدرت الصيف الماضي.
وأسقط الليبيون «المؤتمر الوطني» في انتخابات 2014 وتراجع نفوذ «بن قمو» في درنة، بعد اقتتال بين مؤيدي «داعش» و«القاعدة». وأعطى هذا فرصة لـ«المهاجر» كي يستقل بنفسه في العمل، بعيداً عن «بن قمو»، بعد أن أصبحت لدى هذا المصري موارد مالية وقتالية كبيرة في وديان درنة الوعرة، إضافة إلى احتفاظه، وقتها، بعلاقات قوية مع مجموعات متطرفة في ضواحي المدينة مثل الفتايح والسيدة خديجة وباب شيحة وميدان الصحابة. وتتهمه السلطات في القاهرة بالوقوف وراء تنفيذ هجمات إرهابية ومحاولة اغتيال مسؤولين في مدن مصرية.
وتعرض «المهاجر» لأكبر خسارة، أخيراً، حين قصف الجيش الليبي مواقع للإرهابيين في درنة. وأصيبت معه في هذا القصف غالبية القيادات التي كانت قد وصلت حديثاً إلى المدينة في رتل آخر من المقاتلين من منطقة الخُمس. كما أدت عمليات الجيش في الأيام الماضية إلى تدمير شبكة الاتصالات الخاصة بالمتطرفين في المدينة، وهي شبكة متقدمة يقدر ثمنها بنحو ثمانية ملايين دولار، وكان يديرها مهندس عراقي، ولا يعرف إن كان ما زال على قيد الحياة أم قُتل في تلك الغارة.
ويقول مصدر على علاقة بعمليات الجيش إن «القصف الدقيق بالطيران قلَّم أظافر تلك القيادات وزعزع موقفها. فقد لحقت خسائر كبيرة بمعسكرات التدريب في درنة، لكن الأهم هو تدمير الرتل الذي كان قد جاء من الخُمس، واستقر في منطقة الفتايح جنوب المدينة، وكان فيه من القيادات المهمة والمعروفة في أوساط متشددي درنة، أسماء تحمل ألقاب أبو عبد الله (مصري) وأبو المنجد (مصري) وأبو قتادة (مصري) والمقدسي (جزائري) وأبو حسن (تونسي) وأبو حسام (فلسطيني)، بينما أصيب المهاجر أثناء وجوده في محور الظهر الحمر في أقصى جنوب المدينة».
وشكل «المهاجر» تنظيم «المرابطون» في درنة، وهو الاسم نفسه الذي تحمله جماعة بلمختار النشطة في جنوب ليبيا وجنوب الجزائر وشمال مالي. ويقول مصدر على صلة بالجماعات المتطرفة في درنة: «لم نعرف أبدا منهج المهاجر منذ حط مع جماعته في المدينة قبل سنوات. فهو بايع (داعش)، وفي الوقت نفسه يعد بلمختار الموالي لـ(القاعدة) مثله الأعلى. كما أن له علاقات متشعبة مع تنظيمات متشددة متباينة التوجهات في المدينة وخارجها. ولهذا ظهرت تنظيمات أخرى في جبال درنة تحمل اسم (المرابطون) لكن بقيادات مختلفة ومتنافسة».
ويعتقد أن إصابة «المهاجر» جعلت حالته الصحية تتدهور. وفي الأسبوع الماضي تلقى ضربة أخرى حين تمكن الجيش الليبي من حصار اثنين من أبرز مساعديه وكاتمي أسرار عملياته، في ضاحية «شيحة» في درنة، ويدعى الأول «أيمن» والثاني «سرور». ولم يعرف بعد إن كانا قد قُتلا أو أصيبا أو ألقي القبض عليهما.
أما الجزائري الملقب بـ«الأفغاني» فيعد الأهم في أوساط المتطرفين في درنة. ويعد اختفاؤه وانقطاع التواصل معه منذ أيام، ضربة قاصمة للجماعات المتشددة عبر ليبيا ودول أخرى. ومن بين المعلومات التي أمكن جمعها عنه من مصادر مختلفة في شرق البلاد، أنه كان من أكبر قادة تنظيم «أنصار الشريعة» في بنغازي منذ سيطرة المتطرفين على المدينة في 2012 حتى إخراجهم منها بواسطة الجيش العام الماضي. ويعد من المقربين من «أبو ختالة» الذي اعتقلته الولايات المتحدة الأميركية في بنغازي عام 2014 بتهمة الإرهاب.
ورغم ولائه لبلمختار الرافض للعمل تحت راية «داعش»، تمكن «الأفغاني» من مد خيوط التعاون مع معظم الجماعات في ليبيا، بما في ذلك التواصل والتنسيق مع قيادات من «داعش» ومن «الإخوان» ومن «الجماعة المقاتلة» ومن «أنصار بيت المقدس». ولدى «الأفغاني» البالغ من العمر 40 عاماً، خبرات استقاها من قيادته لتنظيم «القاعدة» في شمال مالي بتكليف من بلمختار. وينسب إليه مناصروه وقوفه وراء عمليات عدة استهدفت مراكز عسكرية في بلدان أفريقية، وقتل وخطف رعايا أجانب ومحليين في دول بالساحل الأفريقي، بداية من عام 2004 إلى أن انتقل إلى ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي.



الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
TT

الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)

المحنة الخطيرة التي تعرّض لها لبنان في عام 2006، بالمقارنة مع المحنة التي لا يزال يتعرّض لها منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الآن، تبينان أن هناك أوجه شبه متعددة في جذورهما، كما أن هناك فروقات شاسعة بينهما، لا سيما بسبب تغير الظروف والأحوال.

منذ اللحظة التي قام بها العدو الإسرائيلي بعدوانه على لبنان في شهر يوليو (تموز) 2006، بحجة العملية العسكرية لـ«حزب الله» واختطافه عنصرين من الجيش الإسرائيلي، دعوتُ مجلس الوزراء للانعقاد والبحث في مخاطر هذا العدوان وتداعياته، واتخاذ التدابير، لحماية الأمن الوطني وحماية أمن اللبنانيين وسلامتهم، في المناطق التي أصبح يستهدفها، وللحؤول دون إفراغ الجنوب اللبناني من أهله.

لقد طرحتُ الأمر على مجلس الوزراء، وقلتُ بوضوح، إننا كحكومة فوجئنا ولم نكن على علم مسبّق بهذه العملية، وإننا لا نتبناها، ونستنكر عدوان إسرائيل على لبنان، وعلى سيادته وعلى الشعب اللبناني، وعلينا تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

المسافة بين الدولة و«الحزب»

بذلك نجحت الحكومة آنذاك في إيجاد مسافة واضحة بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، وهو ما أفسح المجال أمامها في مخاطبة المجتمعين العربي والدولي، والتواصل معهما من أجل مساعدة لبنان وتعزيز صموده. وهذا أيضاً ما أهّلها ومكّنها بعد ذلك، وفي ظل عنف الجرائم التي باتت ترتكبها إسرائيل إلى أن تكتسب دور الضحية الذي حاولت إسرائيل أن تلبس رداءه منذ صباح الثاني عشر من يوليو (تموز).

حرصت منذ ذلك الوقت على أن تكون الدولة اللبنانية بكل مكوناتها وإمكاناتها هي المسؤولة عن كل ما يجري، وعن معالجة نتائج ما حصل وما سيحصل، وأنها ستتحمل مسؤولياتها باتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تحمي لبنان واللبنانيين، وتوفير مقومات صمودهم والاهتمام بالنازحين اللبنانيين.

منذ ذلك اليوم، تحوّل السراي الحكومي إلى ورشة عمل وطنية لا تهدأ، كما تحول أعضاء الحكومة إلى فريق عمل واحد للدفاع عن لبنان، والعمل على استنهاض الجهود في كل إدارات الدولة ومرافقها وإمكاناتها من أجل توفير مقومات الحياة للبنانيين، كما استنهاض المجتمع المدني للقيام بدورهم بواجب الدفاع عن لبنان.

على المستوى الخارجي، تكثّفت الاتصالات اليومية وبالتعاون مع وزير الخارجية اللبناني بكبار المسؤولين في العالم، من الأمين العام للأمم المتحدة، ومروراً برؤساء الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة ممن يملكون القرار، ولهم القوة والنفوذ والتأثير الدولي، وكان مطلبنا الأساسي والأول من مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار.

في ذلك الوقت، استمرّ العدو الإسرائيلي في شن الحرب على لبنان، وفي استهداف المنشآت والمرافق، وتدمير الجسور والطرقات والمدارس والأبنية في القرى والبلدات، بينما جهدت الحكومة من أجل استنهاض العالم والمنظمات الدولية لإدانة ووقف ما يعانيه لبنان، وما يتعرّض له من مخاطر.

مهجرون في حرب تموز 2006 يعودون إلى مناطقهم بعد وقف إطلاق النار (غيتي)

خطة النقاط السبع

في ذلك الوقت، بادرت مع مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ومشاركته الفعالة إلى بلورة صيغ الحلول للبنان، ووضعها بمتناول رؤساء دول العالم ومجلس الأمن من أجل وقف الحرب على لبنان ولإنهاء العدوان الإسرائيلي، حيث أقرت الحكومة خطة النقاط السبع التي عرضْتُها في مؤتمر روما، والتي اعتمدها مجلس الأمن من ضمن بناءاته في إصدار القرار الدولي بوقف إطلاق النار.

صدر القرار رقم 1701 عن مجلس الأمن، وتوقفت الحرب، وعاد النازحون إلى ديارهم وقراهم ابتداء من يوم 14 أغسطس (آب) 2006، وأنجزت ورشة البناء والإعمار للبنى التحتية وللأبنية المدمرة والمتضررة على أعلى درجات الكفاءة والصدقية والفاعلية والسرعة، وبفضل المساعدات الكريمة التي قدمتها الدول العربية، لا سيما دول الخليج، والدول الصديقة، والتي استند لبنان في الحصول عليها على الثقة التي رسختها الحكومة اللبنانية في علاقاتها مع جميع الأشقاء والأصدقاء. وبناء على ذلك، فقد عاد لبنان من جديد إلى نهوضه وازدهاره، ولممارسة دوره الطبيعي عربياً وعالمياً، وحيث استطاع لبنان خلال السنوات من 2007 إلى 2010 أن يحقق أعلى نسبة نمو في تاريخه الحديث لـ4 سنوات متوالية، وأن يحقق فائضاً سنوياً كبيراً في ميزان المدفوعات، وكذلك فائضاً إيجابياً كبيراً في مجموع الاحتياط من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وخفضاً نسبياً كبيراً في نسبة الدين العام اللبناني إلى ناتجه المحلي.

لقاء رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للاتفاق على مشاركة ألمانيا في قوات "يونيفيل" في 2006 (غيتي)

وحدة ساحات بلا مقوّمات

بالمقارنة، فإنَّ ما حصل في 8 أكتوبر عام 2023، نتيجة مبادرة «حزب الله» مستنداً إلى نظريته بوحدة الساحات، وهو قد قام بذلك منفرداً وعلى مسؤوليته، ومن دون اطلاع أو معرفة السلطات الشرعية في لبنان إلى إشعال الجبهة على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وأيضاً دون الأخذ بالحسبان الظروف شديدة الصعوبة التي بات يعاني منها لبنان آنذاك، ولا يزال.

صباح اليوم التالي، في 8 أكتوبر 2023، أصدرتُ بياناً شدّدت فيه على أن لبنان لا يستطيع، ولا يمكن أن يُزجَّ به في هذه المعركة العسكرية، وعددت 5 أسباب أساسية فحواها الأزمة الوطنية والسياسية لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم تأليف حكومة مسؤولة، والضائقة الاقتصادية الخانقة، وأزمة النازحين السوريين، وانحسار الصلات الوثيقة مع دول الاحتضان العربي، وعدم توفر شبكة الأمان العربية والدولية التي حمته في عام 2006، وكذلك عدم وجود عطف أو تأييد لدى غالبية اللبنانيين لدعم مثل هذا التدخل العسكري.

الآن، ولأنّ القرار 1701 لم يطبق كما يجب، ولأنَّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لم يلعبا دورهما في السهر على تطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وبالقضية الفلسطينية كما يجب، وحيث أثبتت إسرائيل أنها لا تسعى لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ولا تعترف بالقانون الدولي، ولا بالشرعية الدولية، ولا بالحقوق الإنسانية، وتمعن في جرائم الإبادة والقتل والتدمير في غزة والضفة الغربية، وترتد اليوم على لبنان لتعود وتقتل المدنيين وتهجر الآمنين وتدمر المنازل والمنشآت، وتَستعْمِل وسائل التكنولوجيا الحديثة واصطياد الناس الآمنين.

دور وطني يبحث عن أبطال

الآن، وقد أصبحنا على ما نحن عليه، من إرغامات ومن عوائق، وكذلك من نوافد يمكن الولوج منها نحو إخراج لبنان من نير هذا العدوان الإسرائيلي، فإنّه باعتقادي أن في لبنان الآن دوراً وطنياً كبيراً، يبحث عن أبطاله وفي غياب رئيس للجمهورية، وهما بنظري الرئيس نبيه بري بكونه رئيس السلطة التشريعية، والرئيس نجيب ميقاتي بكونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعليهما أن يكتسبا بجهودهما وتفانيهما، شرف وأجر هذا الدور وهذه البطولة، وعلى جميع المسؤولين والحريصين على إنقاذ لبنان، أن يبادروا إلى مساعدتهما عبر تبني النقاط الست الآتية:

أولاً: إنَّ الواجب الوطني يقتضي من جميع اللبنانيين التضامن والتماسك والتصرف على قاعدة الوحدة والأخوة الوطنية الواحدة، وأن الشعب اللبناني بِرُمَّته يشجب ويدين هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف لبنان كله والصيغة اللبنانية، بتآلف عناصرها وتفاعلها، والتي لا تحتمل غالباً أو مغلوباً.

بري متوسطاً ميقاتي وجنبلاط في لقاء عين التينة الأربعاء (إ.ب.أ)

ثانياً: إنَّ الحلول للبنان لن تكون ويجب ألا تكون إلا عبر الحلول الوطنية الجامعة، التي تركّز على التمسك بحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني، وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة والحصرية، وبقرارها الحر ودورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ومسؤوليتها الكاملة تُجاه شعبها وأمنه واستقراره.

ثالثاً: بما أنّ العدوان يطال كل لبنان ويصيب كل اللبنانيين، وليس من أحد منهم يتوسَّل العدوان الإسرائيلي، لكي يستفيد أو يدعم موقفه السياسي، فإنّ التفكير والبحث يجب أن ينصبَّ على ضرورة أن تعود الدولة اللبنانية لتأخذ على عاتقها زمام الأمور والمسؤولية، وما يقتضيه ذلك من موقف وطني جامع، بحيث يحتضن اللبنانيون بعضهم بعضاً ويكون همهم الوحيد إنقاذ لبنان وإخراجه من أتون هذه الأزْمة المستفحلة والخطيرة، التي تهدّد كيان الوطن ووحدة اللبنانيين وتماسكهم ومصيرهم.

رابعاً: مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارٍ بوقفٍ فوري لإطلاق النار في لبنان، وتَحَمُّلِ مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عبر التزام جميع الأطراف بالتطبيق الكامل والفوري للقرار الدولي 1701 بمندرجاته كافة، واحترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة.

خامساً: مبادرة رئيس المجلس النيابي بدعوة المجلس إلى الانعقاد لمناقشة المخاطر التي تتربص بالدولة اللبنانية وبالشعب اللبناني بما يحفظ الكيان اللبناني، ويحترم الدستور اللبناني، ويحافظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه. كما الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أي إبطاء. رئيس يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وبالتالي لتشكيل حكومة مسؤولة تتولى التنفيذ الكامل للقرار 1701، وتعمل لاستعادة العافية والسيادة اللبنانية وتعزيز دور الدولة اللبنانية الكامل في الحفاظ على استقلال وسيادة، وحرية لبنان، واستعادة نهوضه، واستقراره.

سادساً: السعي مع جميع الأشقاء العرب وجامعة الدول العربية بكونهم أشقاء الدم والهوية، وكذلك مع جميع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية الإنسانية لتقديم كلّ المساعدات اللازمة والعاجلة لصيانة كرامة النازحين المنتزعين من بلداتهم وقراهم والحفاظ على كرامة اللبنانيين، وكذلك لتأمين العودة العاجلة والفورية لعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم ووضع الآليات ورصد المبالغ اللازمة لإعادة إعمار ما تهدم وما تضرر.

لقد أثبتت هذه المحنة الجديدة أن لبنان لم يستفِد من تجربة ودروس عام 2006، وأنه بات مكشوفاً بتفاصيله أمام العدو الإسرائيلي الذي استثمر تفوقه الناري والجوي والتكنولوجي والاستخباراتي والدعم الدولي اللامحدود له بالترخيص بالقتل والتدمير، وهو الذي لا يزال يُراهن على التسبب بالانقسام، والفتنة بين اللبنانيين، التي لا ولن تحصل بإذن الله، وهو لذلك لم يتورع عن ارتكاب المجازر والاغتيالات، التي كان آخرها اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله.

اليوم لبنان والعالم كله أمام الامتحان، فهل تقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمناصرة الحق، وهل يبادر اللبنانيون بكل قواهم، للدفاع عن حق لبنان واللبنانيين في الوجود الكريم والآمن، وتلقين إسرائيل درساً في معنى الحق والإنسانية واحترام حقوق الإنسان؟!