إردوغان لبوتين: سوريا ليست ساحة صراع بين طهران وتل أبيبhttps://aawsat.com/home/article/1284151/%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8
إردوغان لبوتين: سوريا ليست ساحة صراع بين طهران وتل أبيب
جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تأكيده على أن العملية السياسية في سوريا يجب أن لا تشمل المجموعات الخاضعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، وأن لا تتحول سوريا إلى ساحة صراع بين إيران وإسرائيل. وبحث إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي أمس، التطورات في الملف السوري، إلى جانب العلاقات بين البلدين والتعاون الاقتصادي وبخاصة في مجال الطاقة، بحسب مصادر الرئاسة التركية. وقالت المصادر إن إردوغان وبوتين شددا خلال الاتصال الهاتفي بينهما على أهمية الإنجازات المنبثقة عن محادثات آستانة الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وأضافت المصادر أن الرئيسين التركي والروسي أكدا ضرورة أن يبدي النظام السوري والمعارضة اهتماما للتصرف بطريقة بناءة، من أجل تحقيق تقدم سليم لمرحلة الحل السياسي في إطار الأمم المتحدة، وشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وكانت تركيا لمحت مؤخرا، على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، إلى أن مسار آستانة يمكن أن يكون بديلا أمثل عن مفاوضات جنيف التي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة في حل الأزمة السورية، خاصة أن مفاوضات جنيف لم تحرز أي تقدم كما أن الدول الغربية لا تتوقع خروجها بنتائج، على حد قوله. في سياق متصل، عبر إردوغان عن رفضه للمقاربات التي يتبناها نظيره الأميركي دونالد ترمب بشأن شمال سوريا وانتقد إردوغان، في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، قيام أميركا بتأسيس نحو 20 قاعدة عسكرية في المناطق الشمالية من سوريا المتاخمة للحدود التركية، متسائلا عن الهدف من إقامتها هناك. وأضاف: «لم أجد إرسالهم (أي الأميركيين) لخمسة آلاف شاحنة محملة بالسلاح والذخيرة إلى هناك (الشمال السوري) أمرا صائبا، فلمن يرسلونها؟ ولمحاربة من؟». وتابع: «نحن من لنا حدود مشتركة مع سوريا يبلغ طولها 911 كلم... والولايات المتحدة لها ما يقرب من 20 قاعدة عسكرية هناك، فيا ترى لمن قاموا بتأسيسها؟ فتركيا هي الموجودة على الحدود، وأنتم تدعمون الإرهابيين (في إشارة إلى الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية واعتبارها حليفا في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي) للنيل من حدودنا ومواطنينا». ويغضب الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية تركيا التي تحارب ضدها في عفرين، شمال سوريا، منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وطالبت مرارا بسحب هذه العناصر من مدينة منبج إلى شرق نهر الفرات وإلا فإنها ستوسع عملية غصن الزيتون لتشمل منبج ومناطق أخرى في الشمال السوري. والأسبوع الماضي عقدت لجنة تركية أميركية اجتماعا في أنقرة تمخض، بحسب الخارجية التركية، عن خريطة طريق للتنسيق بين الجانبين في منبج التي سبق أن قال جاويش أوغلو إنها ستكون نموذجا للتعاون بين أنقرة وواشنطن سيتم تطبيقه في مختلف المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية، لا سيما في شرق الفرات. ويلتقي جاويش أوغلو نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) المقبل لبحث تطبيق خريطة الطريق في منبج.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.