استمرار الاحتجاجات ضد حكومة أورتيغا اليسارية في نيكاراغوا

TT

استمرار الاحتجاجات ضد حكومة أورتيغا اليسارية في نيكاراغوا

تسود في نيكاراغوا منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي احتجاجات ضد حكومة الرئيس دانييل أورتيغا وزوجته روساريو موريلو التي تتولى منصب نائبة الرئيس.
وأدت الاضطرابات المتجددة إلى مقتل عشرات الأشخاص. وقالت لجنة حقوق الإنسان بدول أميركا الجنوبية إن المصادمات التي جرت حتى بداية الأسبوع الحالي أدت إلى مقتل 76 شخصاً، كما تعرض أكثر من 800 شخص للإصابة بجروح، بينما تقول حكومة أورتيغا إن عدد القتلى 20 شخصاً. ومساء الاثنين قتل طالب وأصيب 41 آخرون بعد أن هاجم مسلحون مجهولون جامعة كان يحتلها الطلاب في العاصمة، حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية.
وقالت إيريكا جيفارا - روساس، مديرة شؤون الأميركتين في المنظمة، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية: «أكد مستشفى باوتيستا في ماناغوا لي أنه تلقى 41 طالباً مصاباً، معظمهم بسبب إطلاق النار، ومات شخص». وتابعت: «هذا نتيجة للهجوم على جامعة الهندسة». وندد ممثل الطلاب لاريس سوليس بالهجوم، نافياً صلة الطلاب بهذا الحادث. وفي الوقت نفسه، هاجم مسلحون يرتدون زياً مدنياً ويحملون متفجرات محلية الصنع جامعة الهندسة القريبة، وهي الرابعة التي احتلها الطلاب منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 17 أبريل الماضي.
وجاءت المظاهرات في البداية احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة على معاشات كبار السن والمعاقين، بالإضافة إلى زيادة في مساهمات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم. لكن المتظاهرين يطلبون حالياً استقالة أورتيغا، ولعب الطلاب دوراً أساسياً فيها منذ بداياتها في 17 أبريل. وكانت الجامعة هي الرابعة التي يحتلها الطلاب. وقالت وسائل إعلام محلية إن هجوم الاثنين نفذه رجال على دراجات بخارية، فيما ذكرت قناة تلفزيونية مستقلة أن المسلحين من قوات شبه عسكرية موالية للحكومة. وذكرت منظمة العفو الدولية، التي أرسلت فريقاً للتحقيق في انتهاكات الحكومة المزعومة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات، أن الهجوم من تنفيذ «عصابات ساندانيستا» الموالية لأورتيغا، وفيما بعد من قبل شرطة مكافحة الشغب. كما أشعل مهاجمون مجهولون النار في مكاتب محطة «نويفا راديو يا»، القريبة من الجامعة، يوم الاثنين. ووصفت الحكومة الهجوم بأنه «مدفوع بالكراهية».
وقالت وسائل إعلام محلية إن مهاجمين مجهولين أضرموا النيران في مقار إحدى المحطات الإذاعية بالعاصمة ماناغوا، بينما هاجم آخرون إحدى الجامعات.
وأفادت قناة «كانال 15» المستقلة وقناة «كنال 4» الموالية للحكومة بأن مقر محطة «نويفا راديو يا»، الناطقة بلسان جبهة ساندينيستا اليسارية للتحرير الوطني، وينتمي إليها الرئيس دانيل أورتيغا، قد اشتعلت فيها النيران. وقالت قناة «كانال 4» إن المهاجمين كانوا «جماعات يمينية تخريبية»، بينما قالت قناة «كانال 15» إنهم مسلحون شبه عسكريين موالين للحكومة. ووصلت شرطة مكافحة الشغب إلى الجامعة في حين اختبأ المارة المذعورون خلف السيارات، التي كانت عالقة في ازدحام مروري. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
وكانت قد طلبت وزارة التنمية الألمانية، من المتطوعين للعمل التنموي في نيكاراغوا مغادرتها، نظراً لاستمرار أعمال العنف فيها. وكان في نيكاراغوا مع بداية الأزمة السياسية والاقتصادية وفقاً لبيانات الوزارة 116 متطوعاً ألمانياً ينتمون إلى منظمات متعددة، بعضهم عادوا قبل موعدهم، أو بدلوا نشاطهم إلى مشروعات أخرى في كوستاريكا المجاورة.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.