السعودية: انطلاق أول رحلة من مطار الملك عبد العزيز الجديد

توسعة مشاريع النقل للحجاج والمعتمرين

الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت بدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الجديد (واس)
الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت بدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الجديد (واس)
TT

السعودية: انطلاق أول رحلة من مطار الملك عبد العزيز الجديد

الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت بدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الجديد (واس)
الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت بدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الجديد (واس)

تجري الاستعدادات حالياً لانطلاق التشغيل التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بمدينة جدة، والمتوقع تشغيله الجزئي وانطلاق أول رحلاته الثلاثاء.
ومن المقرر أن يعلن المطار تشغيل المرحلة الثانية في شهر يونيو (حزيران) القادم بتشغيل ست بوابات لإنهاء إجراءات السفر للركاب المغادرين لبعض الرحلات الداخلية خلال الفترة التجريبية.
تسعى السعودية بأجهزتها المختلفة إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل العام لخدمة زوار وقاصدي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وأيضا مدينة جدة، حيث أنهت الاستعدادات لإطلاق قطار الحرمين المزمع انطلاقته في موسم حج هذا العام، بالتعاون مع القطاع الخاص والذي شمل مرحلته الأولى الخط الأخضر بطول 11 كم وسبع محطات، والذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، ويعتبر أحد العناصر المهمة في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة. حيث يوفر قطارات سريعة بأحدث التقنيات.
يهدف المشروع لنقل 60 مليون راكب سنويا، وإلى تطوير نظام نقل عام متعدد الأنماط یعتمد بشكل أساسي على قطار الأنفاق (المترو). كما يهدف أيضا لتخفيف الضغط على الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة، وكذلك السرعة التي يوفرها السفر بالقطارات. يوفر مشروع قطار الحرمين السريع أربع محطات ركاب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ومحطة خامسة بمطار الملك عبد العزيز الدولي ضمن مشروع تطوير المطار.
وعلى نطاق تكثف استعدادات السعودية المبكرة لهذا الموسم والتوجه نحو تحسين وتطوير خدمات نقل الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، يسلط الضوء هذا الشهر على مجمع «صالات الحج العمرة» بمطار الملك عبد العزيز بجدة، حيث إنه نجح في السابق في التعامل مع زيادة أعداد الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. كما ساهم في رفع الكفاءة وزيادة القدرة الاستيعابية والارتقاء بالمستوى العام للخدمات فيما نتج عن ذلك نقلة تطويرية في صالات الحج والعمرة وزيادة القدرة الاستيعابية للصالات، حيث تمكنت الصالة من استقبال ما يقارب 50 ألف حاج يوميا.
ويعتبر مطار الملك عبد العزيز البوابة الأولى لحجاج وضيوف بيت الله الحرام، حيث اتخذت كافة القطاعات الحكومية والأهلية الاستعدادات اللازمة لخدمة القادمين وإنهاء إجراءاتهم. ويضمن مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز نظاما متطورا لخدمة المسافرين مما يسهل عملية نقل الركاب حيث تصل الطاقة الاستيعابية فيه إلى 80 مليون مسافر.
وتسعى السعودية بأجهزتها المختلفة إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل العام لخدمة زوار وقاصدي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وأيضا مدينة جدة، حيث أنهت الاستعدادات لإطلاق قطار الحرمين المزمع انطلاقته في موسم حج هذا العام، بالتعاون مع القطاع الخاص والذي شمل مرحلته الأولى الخط الأخضر بطول 11 كم وسبع محطات، والذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، ويعتبر أحد العناصر المهمة في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة. حيث يوفر قطارات سريعة بأحدث التقنيات، ويهدف المشروع لنقل 60 مليون راكب سنويا، وإلى تطوير نظام نقل عام متعدد الأنماط یعتمد بشكل أساسي على قطار الأنفاق (المترو).
كما يهدف أيضا لتخفيف الضغط على الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة، وكذلك السرعة التي يوفرها السفر بالقطارات. يوفر مشروع قطار الحرمين السريع أربع محطات ركاب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ومحطة خامسة بمطار الملك عبد العزيز الدولي ضمن مشروع تطوير المطار.
وعلى نطاق الاستعدادات تمت الموافقة على إنشاء مركز إدارة المشروعات التطويرية للنقل الترددي في أبريل (نيسان) 2018، الذي سيسرع عجلة التطوير لمشروعات النقل الترددي تزامنا مع رؤية المملكة 2030. كما أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام للقطارات والحافلات في المنطقة، على ضرورة أن تكون مشاريع النقل مواكبة لتزايد أعداد الحجاج والمعتمرين وأن تسهم في تسهيل الحركة من وإلى المسجد الحرام.



صندوق النقد الدولي: الصراع يلقي بظلاله على نمو اقتصاد المغرب

سفينة حاويات تعبر مضيق جبل طارق من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الطرف الشمالي لميناء طنجة بالمغرب (أرشيفية - رويترز)
سفينة حاويات تعبر مضيق جبل طارق من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الطرف الشمالي لميناء طنجة بالمغرب (أرشيفية - رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: الصراع يلقي بظلاله على نمو اقتصاد المغرب

سفينة حاويات تعبر مضيق جبل طارق من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الطرف الشمالي لميناء طنجة بالمغرب (أرشيفية - رويترز)
سفينة حاويات تعبر مضيق جبل طارق من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الطرف الشمالي لميناء طنجة بالمغرب (أرشيفية - رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي من أن الآفاق الاقتصادية للمغرب في المدى القريب، تظل رهينة بتداعيات الصراع المستمر في الشرق الأوسط، الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل رئيسي عبر اضطراب أسواق السلع الأساسية العالمية وضعف الطلب الخارجي وسط حالة من اليقين العالمي. ورغم هذه التحديات، توقع الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، أن يحقق المغرب نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بقوة الإنتاج الزراعي والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية العامة.

وأشار البيان الصادر عن المجلس التنفيذي للصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، والمراجعة نصف السنوية لخط الائتمان المرن (FCL)، إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب تسارع خلال عام 2025، ليصل إلى تقديرات بنسبة 4.9 في المائة، بفضل انتعاش المخرجات الزراعية وزخم المشاريع الإنشائية الكبرى. وعلى صعيد الاستقرار السعري، ظل متوسط التضخم عند مستوى منخفض بلغ 0.8 في المائة، مما سمح لـ«بنك المغرب» بالحفاظ على موقف محايد لسياساته النقدية بعد قرارات سابقة بخفض أسعار الفائدة، رغم التوقعات بارتفاع «مؤقت» للتضخم خلال العام الحالي، نتيجة زيادة أسعار الطاقة المرتبطة بالنزاع الإقليمي.

المالية العامة وتقليص المديونية

أثنى الصندوق على الأداء القوي للإيرادات الضريبية التي أسهمت في تقليص العجز المالي الكلي، ليصل إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، متجاوزاً التوقعات السابقة. ووفقاً للبيان، فإن العجز المالي المتوقع لعام 2026 والمدى المتوسط، يتماشى مع خطة تدريجية تهدف لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 60.5 في المائة بحلول عام 2031، مما سيعزز من قدرة الاقتصاد على بناء هوامش مالية وقائية وتسريع الإنفاق الاجتماعي النوعي.

الحساب الجاري والاحتياطيات الدولية

سجل الحساب الجاري للمغرب اتساعاً ليصل إلى عجز بنسبة 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مدفوعاً بزيادة الواردات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، وهو ما تم تعويضه جزئياً من خلال التدفقات القوية لقطاع السياحة.

ويتوقع الصندوق أن يظل عجز الحساب الجاري «معتدلاً» في المدى القريب، نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد السلع الأساسية، مؤكداً في الوقت ذاته، أن مستويات الاحتياطيات الدولية لدى المملكة ستظل كافية ومطمئنة.

تحديات سوق العمل

شدد الصندوق على أن خلق فرص عمل مستدامة يظل «أولوية ملحة»، خصوصاً في ظل استمرار تحدي البطالة المرتفعة. ودعا البيان إلى ضرورة تعزيز ديناميكية القطاع الخاص، وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة، مع المضي قدماً في إصلاحات سوق العمل والاستثمار في رأس المال البشري، لضمان تحويل نمو البنية التحتية إلى عوائد اقتصادية ملموسة وفرص عمل شاملة.

خط الائتمان المرن صمامَ أمان جيوسياسي

أكد كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق، أن المغرب يواصل استيفاء جميع معايير التأهل لخط الائتمان المرن (FCL) الذي تم إقراره في أبريل (نيسان) 2025. واعتبر الصندوق أن هذا الخط يمثل درعاً وقائية تساعد الاقتصاد في التكيف بسلاسة في حال تحقق المخاطر النزولية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، مؤكداً التزام السلطات المغربية بالحفاظ على سياسات ماكرو-اقتصادية قوية للغاية.


أسواق الإمارات تقفز في التعاملات المبكرة بدعم من «هدنة الطاقة»

قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)
قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)
TT

أسواق الإمارات تقفز في التعاملات المبكرة بدعم من «هدنة الطاقة»

قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)
قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)

ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات، يوم الثلاثاء، تماشياً مع أسعار النفط، بعد أن أجّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.

وقال مسؤول أميركي لوكالة «سيمافور»، إن «وقف الهجمات لمدة 5 أيام يقتصر على مواقع الطاقة الإيرانية». وأضاف تقرير «سيمافور» أن إسرائيل لم تكن طرفاً في محادثات واشنطن مع طهران.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 4 في المائة في التعاملات المبكرة، مدعوماً بارتفاع سهم شركة «إعمار» العقارية، عملاق التطوير العقاري، بنسبة 5.3 في المائة، وارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 4.5 في المائة.

وصعد المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 1.2 في المائة في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع سهم شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) بنسبة 5.1 في المائة، وارتفاع سهم شركة «الدار العقارية» بنسبة 3.2 في المائة.

وبلغت أسعار النفط - وهي عامل محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج - 102.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينيتش، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 2.77 في المائة.


الدولار يرتفع بحذر وسط ضبابية الحرب

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بحذر وسط ضبابية الحرب

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

سجّل الدولار الأميركي ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، مع تحوّل معنويات المستثمرين نحو الحذر في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتزايد الشكوك بشأن التوصل إلى حل سريع، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تأجيل استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية لمدة 5 أيام.

وكان ترمب قد أشار عبر منصته «تروث سوشيال»، إلى إجراء محادثات «جيدة ومثمرة للغاية» بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى «حل كامل وشامل للأعمال العدائية»، إلا أن طهران سارعت إلى نفي وجود أي مفاوضات مباشرة، ما زاد من حالة الضبابية في الأسواق، وفق «رويترز».

وأدّت هذه التصريحات المتناقضة، إلى جانب تصاعد المواجهات العسكرية، إلى اضطراب الأسواق، في وقت يقيّم فيه المتداولون دلالات قرار التأجيل، بين كونه خطوة نحو التهدئة أو مجرد تأخير يُطيل أمد التوتر. وتبقى الأسواق شديدة الحساسية لتداعيات الحرب، خصوصاً بعد أن تسببت فعلياً في تعطيل شحنات تقارب خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً عبر مضيق هرمز.

وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في «بنك أستراليا الوطني»، إن التطورات الأخيرة «خفّفت من حدة التقلبات على المدى القصير، لكنها لا تكفي لدفع الأسواق نحو تبنّي شهية المخاطرة»، مشيراً إلى أن سجل السياسات غير المتوقعة لترمب يُبقي المستثمرين في حالة ترقّب.

تحركات العملات

تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.49 في المائة إلى 1.3388 دولار، بعد أن كان قد قفز بنحو 1 في المائة في الجلسة السابقة، فيما انخفض اليورو بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.1583 دولار، متخلياً عن مكاسبه الأخيرة.

كما هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة إلى 0.6968 دولار، متراجعاً من أعلى مستوى له في 6 أسابيع، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.5832 دولار.

أما الين الياباني فتراجع إلى 158.73 ين للدولار، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان إلى 1.6 في المائة في فبراير (شباط)، وهو أقل من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ نحو 4 سنوات، ما يُعقّد مسار تشديد السياسة النقدية.

النفط والدولار: علاقة معقدة

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد هبوط حاد تجاوز 10 في المائة بالجلسة السابقة، مع تداول خام برنت فوق مستوى 100.94 دولار للبرميل، مدعوماً بمخاوف مستمرة بشأن الإمدادات.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، إن التساؤل الرئيسي يتمحور حول ما إذا كان تأجيل الضربات يمثل «تمديداً فعلياً يُقرب التوصل إلى اتفاق، أم مجرد تأخير يمدد حالة عدم اليقين».

وأشار إلى أن الدولار تعرّض لعمليات بيع مؤخراً بفعل تراجع أسعار النفط وإعادة تموضع المستثمرين، إلا أن هذا الاتجاه يفتقر إلى الثقة، ما يترك المجال مفتوحاً لتحركات حادة في كلا الاتجاهين.

تصعيد عسكري يرسّخ الحذر

ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت موجات صاروخية جديدة، فيما أكد «الحرس الثوري» الإيراني استهداف مواقع أميركية، واصفاً تصريحات ترمب بأنها «حرب نفسية» لا تغيّر من موقف طهران.

في هذا السياق، ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية - بنسبة 0.2 في المائة إلى 99.387، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 0.4 في المائة في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين.

وعلى أساس شهري، يتجه المؤشر لتحقيق مكاسب تقارب 1.8 في المائة، مدفوعاً بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» خلال العام الحالي.

ومن جهته، رأى سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»، أن الدعم الحالي للدولار مرشّح للاستمرار، في ظل بقاء أسعار النفط مرتفعة وغياب مؤشرات واضحة على تهدئة وشيكة.

وأضاف: «على المدى القريب، سيظل الدولار مدعوماً طالما استمرت حالة عدم اليقين، ولم تظهر بوادر جدية لخفض التصعيد».

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين - الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية - بمقدار 7.7 نقطة أساس، ليصل إلى 3.908 في المائة خلال التداولات الآسيوية، بعد تراجعه في الجلسة السابقة.