السعودية: انطلاق أول رحلة من مطار الملك عبد العزيز الجديد

توسعة مشاريع النقل للحجاج والمعتمرين

الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت بدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الجديد (واس)
الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت بدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الجديد (واس)
TT

السعودية: انطلاق أول رحلة من مطار الملك عبد العزيز الجديد

الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت بدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الجديد (واس)
الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت بدء التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الجديد (واس)

تجري الاستعدادات حالياً لانطلاق التشغيل التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بمدينة جدة، والمتوقع تشغيله الجزئي وانطلاق أول رحلاته الثلاثاء.
ومن المقرر أن يعلن المطار تشغيل المرحلة الثانية في شهر يونيو (حزيران) القادم بتشغيل ست بوابات لإنهاء إجراءات السفر للركاب المغادرين لبعض الرحلات الداخلية خلال الفترة التجريبية.
تسعى السعودية بأجهزتها المختلفة إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل العام لخدمة زوار وقاصدي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وأيضا مدينة جدة، حيث أنهت الاستعدادات لإطلاق قطار الحرمين المزمع انطلاقته في موسم حج هذا العام، بالتعاون مع القطاع الخاص والذي شمل مرحلته الأولى الخط الأخضر بطول 11 كم وسبع محطات، والذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، ويعتبر أحد العناصر المهمة في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة. حيث يوفر قطارات سريعة بأحدث التقنيات.
يهدف المشروع لنقل 60 مليون راكب سنويا، وإلى تطوير نظام نقل عام متعدد الأنماط یعتمد بشكل أساسي على قطار الأنفاق (المترو). كما يهدف أيضا لتخفيف الضغط على الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة، وكذلك السرعة التي يوفرها السفر بالقطارات. يوفر مشروع قطار الحرمين السريع أربع محطات ركاب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ومحطة خامسة بمطار الملك عبد العزيز الدولي ضمن مشروع تطوير المطار.
وعلى نطاق تكثف استعدادات السعودية المبكرة لهذا الموسم والتوجه نحو تحسين وتطوير خدمات نقل الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، يسلط الضوء هذا الشهر على مجمع «صالات الحج العمرة» بمطار الملك عبد العزيز بجدة، حيث إنه نجح في السابق في التعامل مع زيادة أعداد الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. كما ساهم في رفع الكفاءة وزيادة القدرة الاستيعابية والارتقاء بالمستوى العام للخدمات فيما نتج عن ذلك نقلة تطويرية في صالات الحج والعمرة وزيادة القدرة الاستيعابية للصالات، حيث تمكنت الصالة من استقبال ما يقارب 50 ألف حاج يوميا.
ويعتبر مطار الملك عبد العزيز البوابة الأولى لحجاج وضيوف بيت الله الحرام، حيث اتخذت كافة القطاعات الحكومية والأهلية الاستعدادات اللازمة لخدمة القادمين وإنهاء إجراءاتهم. ويضمن مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز نظاما متطورا لخدمة المسافرين مما يسهل عملية نقل الركاب حيث تصل الطاقة الاستيعابية فيه إلى 80 مليون مسافر.
وتسعى السعودية بأجهزتها المختلفة إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل العام لخدمة زوار وقاصدي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وأيضا مدينة جدة، حيث أنهت الاستعدادات لإطلاق قطار الحرمين المزمع انطلاقته في موسم حج هذا العام، بالتعاون مع القطاع الخاص والذي شمل مرحلته الأولى الخط الأخضر بطول 11 كم وسبع محطات، والذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، ويعتبر أحد العناصر المهمة في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة. حيث يوفر قطارات سريعة بأحدث التقنيات، ويهدف المشروع لنقل 60 مليون راكب سنويا، وإلى تطوير نظام نقل عام متعدد الأنماط یعتمد بشكل أساسي على قطار الأنفاق (المترو).
كما يهدف أيضا لتخفيف الضغط على الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة، وكذلك السرعة التي يوفرها السفر بالقطارات. يوفر مشروع قطار الحرمين السريع أربع محطات ركاب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ومحطة خامسة بمطار الملك عبد العزيز الدولي ضمن مشروع تطوير المطار.
وعلى نطاق الاستعدادات تمت الموافقة على إنشاء مركز إدارة المشروعات التطويرية للنقل الترددي في أبريل (نيسان) 2018، الذي سيسرع عجلة التطوير لمشروعات النقل الترددي تزامنا مع رؤية المملكة 2030. كما أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام للقطارات والحافلات في المنطقة، على ضرورة أن تكون مشاريع النقل مواكبة لتزايد أعداد الحجاج والمعتمرين وأن تسهم في تسهيل الحركة من وإلى المسجد الحرام.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).