الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة

«فوتسي» بدأت و«مورغان ستانلي» تقترب من إدراجها و«ستاندرد أند بورز داو جونز» تدرس

متعاملون يتابعون أسعار الأسهم السعودية (تصوير: خالد الخميس)

من المنتظر أن تعلن «مورغان ستانلي» قرارها بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة في 20 يونيو (حزيران) المقبل، يأتي ذلك في الوقت الذي برهنت فيه «فوتسي راسل» على كفاءة السوق المالية السعودية. جاء ذلك حينما أعلنت انضمام الأسهم السعودية إلى قائمة مؤشراتها للأسواق العالمية الناشئة نهاية مارس (آذار) الماضي، فيما أكدت «ستاندرد أند بورز داو جونز» احتمالية وجود خطوة مماثلة.
وتعد مؤشرات «مورغان ستانلي» (MSCI) أكبر المؤشرات العالمية المعنية بأسواق المال، فيما تشير تقارير صحافية في هذا الخصوص، إلى قرب سوق الأسهم السعودية من الترقية.
ويأتي إعلان «فوتسي راسل» بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية نهاية مارس الماضي ترجمةً للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية، وشركة السوق المالية «تداول» خلال الفترة الماضية، والتي ترمي إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية.
وبينما تترقب السوق المالية السعودية قرار «مورغان ستانلي» بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة من عدمه، باتت تداولات السوق اليومية أكثر استقراراً وتماسكاً قريباً من مستويات الـ8 آلاف نقطة.
ومواكبةً لقرار «فوتسي راسل»، وتأكيدات «مورغان ستانلي»، قالت شركة «ستاندرد أند بورز داو جونز» إنها بدأت في استشارة المستثمرين من أجل ترقية محتملة للسوق المالية السعودية في مؤشراتها العالمية للأسواق الناشئة.
وأضافت في بيان لها منتصف الشهر الجاري أنها تدرس تغيير تصنيف السوق المالية السعودية لتعكس التقدم المحرز في ما يتعلق بالإصلاحات التي شهدتها السوق السعودية.
وأوضحت أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لعدة سنوات، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والإقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق.
ودعت «ستاندرد أند بورز داو جونز» المستثمرين لتقديم آرائهم، فيما إذا كان ينبغي ترقية السوق السعودية مرة واحدة أو على مراحل، كما قدّرت «ستاندرد أند بورز داو جونز» وزن السوق السعودية في حال ترقيتها بمؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بنسبة 2.57% في حال الإدراج الكامل، وفي حال إدراج 50% سيصبح الوزن 1.3%.
إلى ذلك، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس (الثلاثاء)، على ارتفاعات جديدة بلغ حجمها نحو 0.46%، لينجح من خلالها في الإغلاق قريباً من مستويات 8 آلاف نقطة، وسط تداولات شهدت سيولة نقدية جيّدة يبلغ حجمها نحو 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار).
وخلال تداولات، أمس، ارتفع سهما «سابك» و«مصرف الراجحي» بنسبة 2% للأول و1% للثاني، بينما أنهت أسهم «مجموعة صافولا»، و«معادن»، و«المجموعة السعودية»، و«ينساب»، و«سامبا»، و«السعودي الفرنسي» تداولاتها على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و4%.
وأمام هذه المعلومات، رجح الكثير من التقارير المالية الصادرة عن بيوت الخبرة خلال الأشهر القليلة الماضية، ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصافّ الأسواق العالمية الناشئة. ويأتي ذلك على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي قامت بها السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، وهي الإصلاحات التي عززت من كفاءة السوق المالية المحلية، وجعلتها وجهة جاذبة للمؤشرات المالية العالمية الرائدة.
كانت مؤسسة «فوتسي راسل» لمؤشرات الأسهم، قد أعلنت نهاية مارس الماضي، انضمام سوق الأسهم السعودية إلى قائمة مؤشراتها للأسواق الناشئة. ورأت «فوتسي» أن سوق الأسهم السعودية استوفت متطلبات وشروط الإدراج على مؤشر «فوتسي» العالمي للأسواق الناشئة، وقالت في بيان إن «السوق السعودية ستشكل نحو 0.25% من حجم المؤشرات العالمية، و2.7% من حجم مؤشر الأسواق الناشئة، ونظراً إلى هذا الحجم الكبير سيتم إدخال السوق على أربع مراحل«.
وأضاف البيان: «إن المرحلة الأولى (25%) سيتم توزيعها بين يومي 18 مارس (10%) و22 أبريل (نيسان) 2019 (15%)، أما المراحل الثلاث الأخرى فستتم بمعدل 25% لكل مرحلة، بحيث تتوافق مع المراجعات الفصلية للمؤشرات في يونيو وسبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2019».
وأشارت «فوتسي» إلى أنه في حال إدراج شركة «أرامكو» قبل مارس 2019، فسيتم التعامل معها بصفتها جزءاً من السوق السعودية، أما في حال تم الإدراج بين مارس وديسمبر 2019 فسيتم تضمين «أرامكو» للمؤشرات على مراحل تتوافق مع المراحل الأربع. أما إذا تم إدراج «أرامكو» بعد ديسمبر 2019 فسيتم تضمين أسهم «أرامكو» كاكتتاب أوّلي.
وترجح «فوتسي» أن يصل حجم تدفقات الاستثمارات العالمية إلى سوق الأسهم السعودية عقب اكتمال الخطوات الأربع إلى مستويات تناهز الـ20 مليار ريال (5.5 مليار دولار).
يشار إلى أن السعودية اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية؛ إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية (نمو)، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50% من رأس المال؛ الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر.
ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية، أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي؛ الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.