أظهرت الإحصائيات الأخيرة في مدينة الشارقة الإماراتية عن بلوغ حجم التداولات العقارية في الإمارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 4.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار) شهدتها 118 منطقة وبواقع 1003 صفقات عقارية وبإجمالي مساحة بلغ 22 مليون قدم مربعة، حسب تقرير لدائرة التسجيل العقاري.
وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الإمارة، إنه يمكن وصف حالة الحركة العقارية في الشارقة خلال الربع الأول من عام 2018 بالثبات، نظراً إلى استمرار ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري لما يتمتع به من متانة واستقرار يرفده في ذلك حجم الاستثمارات التي دخلت السوق مع بداية هذا العام، حيث تم الإعلان عن مشروع «جزيرة مريم» في شراكة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وشركة «إيجل هيلز».
وذكر الشامسي أن مواصلة شركات التطوير العقاري الكبرى نشاطها في الإمارة ودخول شركات جديدة في السوق من شأنه تعزيز الحركة العقارية، مضيفاً أن قرار إلغاء شرط الإقامة المسبقة عند تسجيل حق التملك للجنسيات العربية وحق الانتفاع لجميع الجنسيات في الوحدات العقارية في المشاريع التطويرية المعتمدة من حكومة الشارقة، انعكس بشكل إيجابي على حركة الاستثمار العقاري وبدأ في خلق فرص نوعية لشريحة جديدة من المستثمرين كانت تطمح إلى الاستثمار في الشارقة سابقاً.
وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن حجم التداولات العقارية حسب فروع الدائرة توزَّع إلى 4.7 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في الفرع الرئيسي بمدينة الشارقة، بينما شهد فرع الذيد تداولات بقيمة 70 مليون درهم (19 مليون دولار) وفرع كلباء تداولات بقيمة 48.6 مليون درهم (13.2 مليون دولار)، وقريباً منه بلغت تداولات فرع مدينة خورفكان 48.5 مليون درهم (13.2 مليون دولار)، لافتاً إلى أن شهر فبراير (شباط) تصدر الأشهر الثلاثة الأولى من حيث إجمالي التداولات بقيمة 1.8 مليار درهم (489 مليون دولار).
وعلى صعيد إجمالي المعاملات بأنواعها المختلفة، فقد ارتفع عدد المعاملات في الربع الأول من عام 2018 إلى 13.870 ألف معاملة وبارتفاع نسبته 0.5% مقارنةً بـ13.803 ألف معاملة في الربع الأول من 2017.
وارتفعت معاملات سندات الملكية إلى 3949 معاملة، وبنسبة ارتفاع بلغت 16%، وعلى المنوال نفسه ارتفعت معاملات الرهن إلى 861 معاملة وبنسبة ارتفاع بلغت 13.7%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. وفي المقابل انخفضت وبنسب متفاوتة كل من معاملات التثمين العقاري التي بلغت 287 معاملة، ومعاملات شهادة الإفادة عن الأملاك والتي بلغت 8527 معاملة، ومعاملات عقد البيع المبدئي بواقع 246 معاملة. وبمقارنة معاملات سندات الملكية للربع الأول من عام 2018 –والبالغة 3949 معاملة- حسب الأفرع، فقد تصدر الفرع الرئيسي في هذه المعاملات بإجمالي 3272 معاملة، وتوزع الباقي إلى 267 معاملة في فرع كلباء، و223 معاملة في فرع خورفكان، و187 معاملة في فرع الذيد.
ولفت مدير عام دائرة التسجيل العقاري إلى أن 76 منطقة في مدينة الشارقة شهدت 895 معاملة بيع، تصدرتها المناطق التجارية في الخان والنهدة والمجاز 3، وفي المناطق السكنية تصدرت مناطق الطي، وحوشي، والغافية معاملات البيع، بينما تركزت في المناطق الصناعية في الصجعة، وعرقوب والصجعة S. وأما في المنطقة الوسطى، فقد شهدت 26 معاملة تصدرتها المدام الصناعية، بينما شهدت خورفكان ودبا الحصن 34 معاملة بيع في 13 منطقة تصدرتها منطقة الحراي التجارية، وشهدت مدينة كلباء 48 معاملة بيع في 12 منطقة استحوذت منها المنطقة الصناعية على أغلب المعاملات.
وبتصنيف معاملات البيع حسب نوع العقار، فقد بلغت المعاملات السكنية 693 معاملة، والمعاملات التجارية 183 معاملة، بينما بلغت الصناعية 106 معاملات، والزراعية 21 معاملة، حيث تصدرت العقارات السكنية المرتبة الأولى من حيث عدد التداول وبنسبة 69%، تلتها العقارات التجارية بنسبة 18.5%، ثم العقارات الصناعية بنسبة 10.5، انتهاء بالعقارات الزراعية التي لم تتجاوز 2%.
وحسب نوع التداول، فقد جاءت الأراضي الصناعية الفضاء «غير المبنية» في صدارة التداولات من حيث المساحة الإجمالية بواقع 9.2 مليون قدم مربع، وأما من حيث عدد العقارات المتداولة فقد تصدرت الشقق السكنية بواقع 329 شقة، تلتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 170 عقاراً، ثم الأراضي التجارية الفضاء بإجمالي 117 عقاراً، ثم الأراضي المبنية السكنية بواقع 113 عقاراً.
وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 25 جنسية في الشارقة خلال الربع الأول، حيث بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 4.6 مليار درهم (1.2 مليار دولار) تداول و3609 عقارات، فيما تداول مواطنو الدول الأخرى 329 عقاراً بحجم استثمار بلغ 704 ملايين درهم (191.6 مليون دولار).
يذكر أن البيئة القانونية المنظِّمة للقطاع العقاري في إمارة الشارقة شهدت تطورات ملحوظة على تشريعاتها المواكبة لاحتياجات الأسواق، مما انعكس على جذب كبرى الشركات العالمية، وعلى نمو السوق بشكل ملحوظ، أهمها حق التملك والانتفاع بالعقارات، والموافقة مؤخراً على قرار حق التملك للعرب غير المقيمين، وحق الانتفاع للأجانب غير المقيمين في البلاد في بعض المشاريع العقارية التي توافق عليها الحكومة.
وتهدف الشارقة إلى توفير وتنويع الفرص الاستثمارية، إضافة إلى العمل على تأسيس بنية تحتية قوية، مع ما يرتبط بذلك من رصد الموازنات المطلوبة، مما يُتوقع أن ينعكس على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، في الوقت الذي فتحت تلك التشريعات الباب لتشجيع الاستثمار في الشارقة واستقطاب المزيد من المستثمرين والإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
بكين مركز السياسة، والثقافة، والعلوم، والتعليم، ومحور خطوط المواصلات في الصين، إلا أن «المدينة…