أبوظبي ـ «الشرق الأوسط»: دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات التطوير العقاري إلى الإسراع في تسجيل مشاريعهم وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري للعام 2015. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع أمناء الحساب الذي عقده فريق عمل إدارة المطورين وتراخيص الوحدات العقارية في البلدية، ويأتي الاجتماع لتفعيل المبادرة الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الكبرى بدعم النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن آلية العمل بالقطاع العقاري باتت ترتكز في إطار القانون الجديد على عدة محاور أساسية، منها الإدارة والإشراف على حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري، مشيرة إلى أن حساب الضمان يستند إلى أفضل الممارسات العقارية، ويكفل حماية حقوق المتعاملين والمطورين والمستثمرين بكل شفافية ووضوح، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذي يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأراضي والعقارات ويضمن استدامة النمو فيه. وتناول الاجتماع أهم التطورات وآخر المستجدات في إدارة حسابات الضمان الخاصة بالمشاريع التطويرية، وطرق تسهيل وتطوير المعاملات والخدمات المتعلقة بالحسابات، وتقديم أحدث الإجراءات للمتعاملين والمستثمرين، وأكثرها ضماناً وأماناً. وتتطلع البلدية من وراء هذه اللقاءات مع أمناء الحساب والمطورين وملاك الوحدات العقارية إلى متابعة إجراءات تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف في القطاع العقاري بما يتوافق مع رؤية الحكومة.
بكين مركز السياسة، والثقافة، والعلوم، والتعليم، ومحور خطوط المواصلات في الصين، إلا أن «المدينة…