«التحفيز» و«التنوع» ضمن أدوات وزارة الإسكان لزيادة نسبة تملك الأفراد

أكد مختصون في الشأن الاقتصادي والعقاري السعودي أن مبادرات وحلول وزارة الإسكان، التي أعلنت عنها أخيراً، تتلمس احتياجات أفراد المجتمع السعودي، وتعمل على إنعاش قطاع العقار بعد فترة من الجمود والترقب، مشيرين إلى أن هذا المشهد سينعكس في نهاية المطاف، على إيجاد حلول أكثر جدوى لمشكلة السكن في البلاد.
وشدد المختصون على أهمية أن يتعرف المواطن الباحث عن سكن، على الخدمات التي توفرها هذه المبادرات، وعلى الحلول الجديدة التي تطرحها، ومن ثم يعمل على استثمارها في صالحه، من أجل الحصول على أحد منتجات الدعم السكني.
وقال العقاري خالد المبيض إن مبادرات الوزارة جاءت مواكبة لاحتياجات الأفراد الراغبين في الحصول على منتجات سكنية مخفضة. وقال: «كل حل أو مبادرة تطرحها الوزارة، تستند إلى دراسة ميدانية، مشفوعة بتوصيات، تؤكد حاجة أفراد المجتمع السعودي إلى خدمات هذه المبادرة، مثال ذلك، مبادرة القرض المدعوم، التي تتحمل الدولة فيها دفع أرباح القرض، لمن يصل راتبه حتى 14 ألف ريال (3733 دولار)، فمثل هذا القرض أفاد كثيرين في الحصول على الدعم المطلوب، لشراء منتج سكني».
وتابع المبيض: «سعت الوزارة لإيجاد حلول عملية لزيادة نسبة التملك لدى شرائح المجتمع كافة، وفق متطلبات (رؤية المملكة 2030) و(برنامج التحول الوطني 2020)، وضمن جهودها في هذا الإطار، أخذت الوزارة على عاتقها مسؤولية حل أزمة التملك في صفوف محدودي الدخل، الذين يصعب عليهم تحمل أقساط شهرية مرتفعة، فنجحت في عمل منتجات تمويلية منخفضة الأقساط الشهرية، بما يناسب ظروف تلك الشريحة، عبر تخفيض نسبة المرابحة، وزيادة سنوات التمويل، وهو ما يجسد إحدى أهم المبادرات والحلول التي كشفت عنها وزارة الإسكان في الفترة الماضية».
ويرى المبيض أن وزارة الإسكان تتبع أسلوبا يعتمد التحفيز والتشجيع، لإيجاد مبادرات وحلول تصب في صالح حل أزمة السكن، وقال: «مثال ذلك، دعوة وزير الإسكان نفسه للمطورين العقاريين لتطوير وحدات سكنية بجودة عالية وتكلفة منخفضة، ويطالب الوزير في كل لقاء مع المطورين العقاريين، بالبحث عن حلول جديدة للبناء ذي الجودة العالية والتكلفة المنخفضة فضلا عن السرعة في التنفيذ، وأبلغهم أن هذا يقع في مقدمة أولويات ولاة الأمر، وأعتقد أن المجتمع السعودي، بدأ يحصد ثمار هذه المبادرات، بإيجاد منتجات عقارية منخفضة».
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي علي الجعفري إن مبادرات الإسكان أسهمت حتى هذه اللحظة في زيادة المعروض من المنتجات السكنية، فضلا عن زيادة نسبة التملك. وقال: «إذا نظرنا على سبيل المثال إلى مبادرة البناء الذاتي، نرى أنها جاءت في وقت يطالب فيه آلاف المواطنين بتأمين فرصة أن يتولوا بأنفسهم بناء منازلهم، والإشراف عليها»، مبينا أن «هذه المبادرة في حد ذاتها، حفزت المواطنين على التقدم إلى هذه المبادرة، والاستفادة منها».
وأضاف الجعفري: «من خلال ارتباطي بالقطاع العقاري، أستطيع التأكيد على أن وزارة الإسكان لديها العشرات من الحلول والمبادرات المهمة التي ستعزز السوق العقارية وتنعشها، ولكن أرى أن هذه المبادرات تحتاج إلى برامج تعريف وتسويق أكثر جدوى من ذي قبل، حتى تصل إلى جميع المواطنين في المملكة»، مشيراً إلى أن «البعض لا يعرف شيئاً عن هذه المبادرات، ولا يعي تفاصيلها وما تقدمه من خدمات، وبالتالي، هو لن يستفيد منها، لذا أدعو الوزارة إلى تكثيف برامجها وآلتها الإعلامية، لشرح مبادراتها للجميع بأسلوب سهل وممتع».