الحريري يختتم استشاراته متفائلاً بالوصول لتشكيل الحكومة سريعاً

استمع إلى آراء ممثلي الكتل ويريد صيغة {وفاق وطني}

الحريري مغادراً مبنى البرلمان وسط بيروت أمس (رويترز)
الحريري مغادراً مبنى البرلمان وسط بيروت أمس (رويترز)
TT

الحريري يختتم استشاراته متفائلاً بالوصول لتشكيل الحكومة سريعاً

الحريري مغادراً مبنى البرلمان وسط بيروت أمس (رويترز)
الحريري مغادراً مبنى البرلمان وسط بيروت أمس (رويترز)

أبدى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في ختام الاستشارات مع الكتل النيابية تفاؤله بالقدرة على «تشكيل شد الحكومة في أسرع وقت ممكن»، مشدداً على «أننا قادرون على الوصول إلى تفاهمات»، في مقابل مطالب الكتل النيابية ونقاشاتها العلنية حول الحصص الحكومية.
وقال الحريري إن الجو الذي كان سائداً لناحية التوافق خلال السنة ونصف السنة الماضيتين، و«السرعة التي شكلنا بها الحكومة السابقة ونيلها الثقة، هو نفسه السائد اليوم»، مشدداً على وجوب «التعويل على الإيجابيات والبناء عليها».
وتحدث الحريري، في ختام الاستشارات التي أجراها في مجلس النواب مع الكتل النيابية والنواب، عن «تعاون كبير بين الجميع لتسهيل تشكيل الحكومة، كما كان الجميع متوافقا على أنه علينا التعجيل في التشكيل بسبب التحديات الإقليمية والاقتصادية التي نواجهها في البلد»، مشيراً إلى أن «هدف الجميع هو العمل لتحسين الاقتصاد الوطني وتقوية مؤسسات الدولة».
وأضاف: «بعدما سمعت كل ما سمعته، سأرى ما هي أفضل وسيلة للنهوض بالبلد من حيث شكل الحكومة ومكوناتها. ونحن نريدها أن تكون حكومة وفاق وطني وأن نجمع أنفسنا لتحصين ساحتنا الداخلية أمام التحديات الإقليمية والتفاهمات بشأن الوضع الاقتصادي الذي نواجهه».
ولفت الحريري إلى أن «الوضع الاقتصادي هو الأخطر، وعلينا أن نعمل ما في وسعنا، لأن هناك فرصة حقيقية للخروج من هذا الوضع الخانق الذي نعيشه، وذلك بفضل مؤتمر (سيدر) والإصلاحات التي علينا القيام بها، لكي نحد من الفساد والهدر في البلد».
وأشار الحريري إلى أن المرحلة هي مرحلة المشاورات، «وكل طرف يطرح الطريقة التي يرى فيها الأمور وكيف يحبذ أن يتمثل في الحكومة»، مضيفاً: «لا شك أن البعض ينصح بحكومة وفاق، أو بتصغير الحكومة أو تكبيرها، أو بحكومة من 30 وزيرا أو 32، حتى أن البعض طرح حكومة من 10 أو 16 وزيرا، لكن هذا لا يعني أن هذا ما سيحصل. هناك كتل سياسية متنوعة، ويجب أن نصل إلى تفاهم كما وصلنا في الحكومة السابقة».
ولم يتوقع الحريري المدة التي يجب أن تأخذها عملية تشكيل الحكومة، قائلاً: «يجب أن نسرع قدر ما نستطيع، ونحن قادرون على الوصول إلى تفاهمات».
وعن الجدل حول حصة الرئيس اللبناني في الحكومة، قال: «الجميع يحق له أن يطلب ما يريد، وأنا أستمع في هذه المرحلة إلى مطالب الكتل النيابية. وقد كان لرئيس الجمهورية حصة في السابق، وحصص لرئيس الحكومة، ونحن قادرون اليوم على الوصول إلى تفاهمات». وأكد أنه «لا أحد يريد أن يضع العصي في الدواليب، لذلك يجب أن نتفاهم في أسرع وقت ممكن».
والتقى الحريري كل الكتل النيابية والشخصيات البرلمانية، باستثناء النائب ميشال المر الذي اعتذر. وأعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال والنائب جبران باسيل باسم كتلة «لبنان القوي»، أن الكتلة طرحت فكرة وجود حكومة وحدة وطنية تضم أكبر شريحة ممكنة وأكبر توسيع للكتل والقوى السياسية تنعكس على نتيجة الانتخابات النيابية. وأعلن أن الأولويات في البيان الوزاري يجب أن تكون لموضوع النزوح السوري والوضع الاقتصادي الخطير ومكافحة جدية للفساد وتنفيذ الإصلاحات ووضع خطة طوارئ اقتصادية، كما شدد على مطلب اللامركزية الإدارية.
وأعلن النائب جورج عدوان، باسم كتلة الجمهورية القوية، أنه لا مصلحة في استثناء قوة أساسية وتمثيلية في الحكومة. وقال: «نحن داعمون للرئيس الحريري ومتفاهمون معه وسنكمل بدعمه».
وتحدث النائب أنور الخليل باسم كتلة «التنمية والتحرير» بعد لقائها الحريري، مشيراً إلى أن الكتلة بحثت مع الحريري في شكل الحكومة وحجمها، وشددت على الالتزام بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وأكدت على تأكيد قيام حكومة توافق وطني، والإصرار على حقيبة وزارة المال، كما استبقت النقاشات حول البيان الوزاري بالتمسك بمعادلة «الشعب والجيش والمقاومة».
وتحدثت النائبة بهية الحريري باسم كتلة «المستقبل» بعد لقائها الرئيس المكلف سعد الحريري، فقالت: «تمنينا على دولة الرئيس الحريري ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تكامل وطني ويهمنا أن يكون هناك تمثيل وازن للمرأة، وهناك 6 نساء في مجلس النواب».
وكان نائب رئيس مجلس النواب إيلي لفرزلي دعا بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى «حكومة متماسكة وقوية، وأن يكون هناك أكبر مساحة مشتركة بين الكتل النيابية كي يصار إلى تأليف حكومة متماسكة وقوية». ورأى أن نقل المجلس النيابي إلى داخل الحكومة لناحية تمثيل كل الكتل النيابية بالحكومة «يعطل العمل الرقابي في المجلس النيابي، فهذا أمر لا يخدم مصلحة البلاد».
وقال الرئيس تمام سلام بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري: «هناك كلام أنه يجب أن يكون هناك سرعة في التأليف لحماية البلد، وخصوصا أننا مقبلون على ورشة عمل كبيرة. لست مع التسرع والمطلوب هو التأني لأن اختيار أعضاء الحكومة أمر سيبنى عليه في المرحلة المقبلة». وفي السياق، أعلن النائب تيمور جنبلاط باسم كتلة «اللقاء الديمقراطي»، «تمنينا التوفيق للرئيس الحريري وركزنا على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية».
من جهته، أعلن النائب محمد رعد أن كتلة «الوفاء للمقاومة» طالبت بوزارة وازنة «نعتبرها من حقنا»، مضيفاً: «أكدنا ضرورة اعتماد وزارة التخطيط العام في البلاد وتمنينا له التوفيق والنجاح في مهمته». وردا على سؤال عن العقوبات الأميركية، قال رعد: «تأثيرها خارج لبنان».
بدوره، أعلن النائب فريد الخازن باسم كتلة التكتل الوطني، «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل القوى السياسية الممثلة بالمجلس النيابي وضرورة إقرار الإصلاحات الضرورية لوضع حد للفساد، وتمنينا أن يكون هناك مشروع حقيقي إصلاحي»، مشيراً إلى «إننا نصرّ على مشاركتنا في الحكومة وطالبنا بمقعدين مسيحي ومسلم، وبحقيبتين سيادية وخدماتية». وقال النائب جان عبيد باسم كتلة «نواب الوسط المستقل»، معلناً «إننا نتمنى تسهيل تشكيل الحكومة لتحشد أكبر كمية ونوعية من الأفرقاء التي تستطيع أن تقضي حاجات الناس».
هذا، وأعلن النائب أغوب بقرادونيان، باسم كتلة نواب الأرمن، أن الكتلة طالبت بتأليف حكومة من 32 وزيرا تتمثل فيها الطائفة الأرمنية بوزيرين. وتحدث النائب طلال أرسلان، باسم كتلة «ضمانة الجبل» معلناً «إصرارنا على تمثيلنا بوزير درزي».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.