مطالبة باسيل بالمالية أو الداخلية تخلط تفاهمات تشكيل الحكومة

«القوات» تطالب بـ«المساواة» مع «الوطني الحر» في الحصص

عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان متحدثا للصحافيين أمس (القوات اللبنانية)

خلط تكتل «لبنان القوي» أمس أوراق التفاهمات المبدئية السابقة مع «تيار المستقبل» و«الثنائي الشيعي»، بتجديد مطالبته الحصول على واحدة من حقيبتي «الداخلية» أو «المال»، لتُضاف تعقيدات جديدة إلى عقد تواجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في مهمة تأليف الحكومة، وهي 4 عقد أساسية، ومن أبرزها مطالبة «القوات اللبنانية» بحقيبة سيادية، والمساواة بالحصص الوزارية مع «الوطني الحر».
وبعد إشاعة أجواء إيجابية مرتبطة بتفاهمات مسبقة حول حقيبة المالية التي ستكون من حصة الشيعة، خرق وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس تكتل «لبنان القوي» تلك الأجواء بإعلانه أنه «لا أحقية لأحد بالتمسك بحقيبة معينة وحان الوقت لحصول تكتلنا على إحدى الحقيبتين، المالية أو الداخلية».
ورغم أن المقصود بتصريح باسيل هو حقيبة المالية، فإن مصادر الثنائي الشيعي لم تجد نفسها معنية بالتصريح كون قضية وزارة المال من حصة بري «يفترض أنها حُسمت في وقت سابق». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن ما قاله باسيل يعني أن كتلة «لبنان القوي» «تتطلع لوزارة الداخلية»، كونه «ما بات متفاهماً عليه أن حقيبة وزارة المال ستكون من حصة حركة أمل، وهذا الملف بات من وراء ظهرنا».
وتتقاسم الطوائف الأربع الكبرى في لبنان، الحقائب السيادية في الوزارات، وهي «الداخلية» التي يشغلها في حكومة تصريف الأعمال السنة بوزير يمثل تيار المستقبل، والخارجية ويشغلها الآن الموارنة من حصة «التيار الوطني الحر»، والمالية ويشغلها الشيعة من حصة «حركة أمل»، والدفاع ويشغلها وزير أرثوذكسي من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ويتمسك رئيس البرلمان نبيه بري بحقيبة «المال»، كونها تعطي الطائفة الشيعية مشاركة في السلطة التنفيذية عبر توقيع وزير المال.
وتحدث باسيل باسم «تكتل لبنان القوي» بعد لقاء الحريري، قائلاً: «لا أحقية لأحد بالتمسك بحقيبة معينة، وحان الوقت لحصول تكتلنا على إحدى الحقيبتين: المالية أو الداخلية»، مشيراً إلى «إننا نطمح لتمثيل الطائفة العلوية والأقليات وطالبنا بتوزيع الحقائب السيادية على الطوائف الصغرى، أيضا، وتحديدا العلويين والدروز والكاثوليك والطوائف المسيحية الأخرى».
ويعتبر تصريح باسيل حول وزارة الداخلية هو الأول من نوعه، كون حليفه «تيار المستقبل» يشغل وزارة الداخلية خلال الحكومتين السابقتين، ويتوقع أن تكون من حصته هذه المرة، إلا في حال تخلى «الوطني الحر» عن حقيبة الخارجية وبادل بها «الداخلية». ولا تخفي مصادر مطلعة على أجواء «المستقبل» أن كل المعطيات السابقة «تبدلت عما كانت عليه قبل الانتخابات»، مشددة على أن هناك قواعد أساسية لا يمكن لأحد خرقها، وهي توزيع الحقائب السيادية الأربع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ورأت المصادر أن الواضح من كلام باسيل أنه يريد التأكيد «إن وزارة المال أو أي وزارة أخرى ليست حكراً على طائفة أو فريق سياسي دون سواها، رغم أن الشيعة ينظرون إلى وزارة المال على أنها أداة مشاركة في السلطة التنفيذية».
وتمثل تلك التطورات جزءا من عقد تواجه مهمة الرئيس الحريري، وهي عقد ناتجة عن «المبالغة في المطالب للقبول بالواقع في مرحلة ثانية»، كما قالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن المفاوضات الجدية «لم تبدأ بعد»، واصفة الاستشارات بأنها «نقاشات شكلية».
وتواجه الحريري الآن أربع عقد، هي عقدة وزارة المال، وعقدة حصة الدروز التي يطالب «الحزب التقدمي الاشتراكي» بأن تكون محصورة به، وعقدة السنة في قوى 8 آذار، وعقدة استبعاد «القوات اللبنانية» من الحقائب السيادية وتثبيت حصة رئيس الجمهورية في الحكومة.
ونُقل أمس عن مصادر «تكتل لبنان القوي» مطالبته بـ6 مقاعد وزارية من ضمنها الداخلية أو المالية، وأوضحت أن حصة رئيس الجمهورية «تختلف عن حصة التكتل»، معتبرة أن «أي كلام غير هذا الكلام هو استهداف للرئيس وللتكتل». هذا وأوضح النائب إلياس بو صعب أن حصّة رئيس الجمهورية غير حصة «التيار» في التأليف، مشيراً إلى أن حق الرّئيس بحقائب «متّفق عليه منذ الطائف».
وفي المقابل، قال النائب جورج عدوان متحدثاً باسم «كتلة الجمهورية القوية»، وهي كتلة «القوات اللبنانية»: «ما يهمنا هو المعايير التي ستعتمد في تشكيل الحكومة»، لافتاً إلى أن «المعايير التي يجب أن تعتمد هي أن تمثيل القوات اللبنانية يجب أن يوازي تمثيل التيار الوطني الحر». وأضاف: «إن الكتلة طالبت بأن تكون هي حصة رئيس الجمهورية في الحكومة المقبلة، والجميع يعلم الدور الذي لعبناه في انتخابه».
وتطالب «القوات» بحصة وازنة قد تكون 4 حقائب وزارية بينها حقيبة سيادية، وهو ما يرفضه «التيار الوطني الحر» الذي يعتبر أن الحقيبتين السياديتين هما من حصة «الوطني الحر» ورئيس الجمهورية.
في هذا الوقت، تحدثت وكالة «المركزية»، أن جعجع أكد لعون خلال لقائهما الخميس الماضي، تمسّكه بالشراكة الثنائية مع «التيار» في الشارع المسيحي على غرار «الثنائية الشيعية» لتحقيق الإنجازات، انطلاقاً من النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع التي عكست «تقاسم» الساحة المسيحية بين هاتين القوتين. كما شدد على «احترام الشراكة في الشارع المسيحي التي شكّلت جوهر اتفاق معراب، وهذا يعني تطبيق مبدأ المساواة وتقاسم النفوذ»، فضلاً عن الاستعانة عند تشكيل الحكومة بوجوه جديدة شابة واعدة تُسهم في انطلاق ورشة الإصلاح والتغيير، إضافة إلى ضرورة القيام بخطوات عملية تُحدث «صدمة إيجابية» لدى الرأي العام.