الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد النظام

TT

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد النظام

مدد الاتحاد الأوروبي الاثنين لعام واحد أي حتى الأول من يونيو (حزيران) 2019. العقوبات التي فرضها على مسؤولين في النظام السوري متهمين بالتورط في استخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: «بالنظر إلى القمع القائم ضد السكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره وذلك تطبيقا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي إزاء سوريا».
وأخذ الاتحاد في الاعتبار حالتي وفاة حصلتا منذ آخر مراجعة في مارس (آذار) للائحة الأشخاص المعاقبين التي تضم 259 اسما. ولا يسمح لمن أدرجت أسماؤهم في هذه اللائحة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتم تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي «بداعي أنهم مسؤولون عن القمع العنيف الممارس بحق مدنيين في سوريا ويستفيدون من النظام أو يقدمون له دعما أو يشاركون أشخاصا يفعلون ذلك»، بحسب البيان. وهناك أيضا 67 «كيانا» سوريا مشمولا بتجميد الأرصدة.
كما جرى إدراج الأشخاص الذين أضيفوا آخر مرة في القائمة بسبب دورهم في استخدام الأسلحة الكيماوية ومنهم لأشخاص الأربعة الذين تمت إضافتهم إلى قائمة العقوبات في مارس من العام الجاري. وهم قائد عسكري رفيع وثلاثة من العلماء. والأسماء الأربعة هم العميد يوسف عجيب عميد طبيب ورئيس مكتب الأمن في مركز الدراسات والبحوث الطبية في دمشق والشخص الثاني هو ماهر سليمان وهو طبيب ومدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشق والشخص الثالث هو سلام طعيمة وهو طبيب ونائب الدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية والرابع هو زهير فضلون رئيس معهد 3000 وهو أيضا تابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية.
وتشمل العقوبات حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أرصدة يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى قيود على صادرات التجهيزات والتكنولوجيا.
وشدد المجلس الوزاري الأوروبي على أن الاتحاد سيظل مصمما على إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 2254. وفي بيان جنيف لعام 2012. وكما ورد في استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا التي جرى اعتمادها في أبريل (نيسان) من العام الماضي.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.