موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- مجلس النواب الإسباني يناقش الخميس مذكرة حجب الثقة عن الحكومة
مدريد - «الشرق الأوسط»: أعلن مجلس النواب الإسباني، أمس، أنه سيناقش الخميس والجمعة مذكرة حجب الثقة التي قدمها «الاشتراكيون» في محاولة لإسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، الذي يواجه فضيحة فساد. وأشار مجلس النواب على حسابه على موقع «تويتر»، إلى أن «رئيسة المجلس أعلنت أن النقاش حول مذكرة حجب الثقة سيُجرى في 31 مايو (أيار) والأول من يونيو (حزيران)». وأوضح مكتب الإعلام في المجلس أنه من الممكن إرجاء التصويت إلى السبت، حسب عدد المتكلمين الذي لم يعلن بعد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقدّم الحزب الاشتراكي، أكبر أحزاب المعارضة الإسبانية، الجمعة، مذكرة إلى البرلمان لحجب الثقة عن حكومة راخوي، بعدما أدين حزبه في قضية فساد. وحكمت المحكمة على 29 شخصاً بالسجن، ما مجموعه 351 عاماً بتهمة الفساد والاختلاس وغسيل الأموال في القضية التي عرفت باسم «غورتيل»، نسبة للاسم الذي أُطلق على تحقيقات الشرطة. وخلص القضاء إلى وجود «نظام فعلي وناشط لفساد مؤسساتي» بين حزب راخوي ومجموعة خاصة. وأوضح القيادي البارز في الحزب الاشتراكي خوسيه لويس أبالوس، أن «السؤال الذي سيطرح، الخميس أو الجمعة، هو التصويت مع أو ضد الحكومة

- مهاتير يتخلى عن مشروع قطار سريع يربط ماليزيا بسنغافورة
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس الحكومة الماليزية الجديد، مهاتير محمد، أمس، التخلي عن مشروع ربط بلاده بسنغافورة بقطار فائق السرعة. ويسعى محمد العائد إلى السلطة بعد فوز انتخابي مفاجئ للمعارضة على ائتلاف نجيب عبد الرزاق، إلى تصحيح الوضع المالي لماليزيا؛ الذي قال إنه تدهور بسبب تورط الحكومة السابقة في فضائح مالية. وأكد أنه اتخذ «قراراً نهائياً» بالتخلي عن مشروع الربط الحديدي الفائق السرعة بين كولالمبور وسنغافورة الموقع في 2016، والهادف إلى تقليص مدة الرحلة إلى 90 دقيقة، بدلاً من خمس ساعات حالياً عبر الطريق، ونحو ساعة طيران جواً، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مهاتير محمد (92 عاماً)، إن «هذا (المشروع) لا يجلب أي ربح... وسيكلف الكثير من المال ولن نربح منه شيئاً». وأضاف: «طبيعي سنجري مباحثات مع سنغافورة التي لدينا معها اتفاق»، مشيراً إلى أنه لا يعرف كم من الوقت سيحتاج تطبيق قراره. ولم يتوفر أي رد فعل فوراً من وزارة النقل في سنغافورة. وبحسب مهاتير محمد، فإنه قد يتعين على ماليزيا أن تدفع تعويضات تصل إلى 125.7 مليون دولار. ولم يصدر أي رقم رسمي بشأن كلفة المشروع، لكن محللين قدروا الكلفة في 2016 بـ15 مليار دولار.

- ميركل تلتقي في بكين زوجتي محاميين معتقلين
بكين - «الشرق الأوسط»: التقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أثناء زيارتها الأخيرة إلى الصين، زوجتي محاميين صينيين معتقلين، في بادرة نادرة لقيادة غربية، بحسب ما أفادت الزوجتان. ويمتنع قادة الدول أو الحكومات الأجنبية عادة عن الحديث علناً عن حقوق الإنسان، أو مقابلة ناشطين أثناء زيارة بلدان آسيوية. ولم تتحدث ميركل عن لقائها السيدتين خلال زيارتها الرسمية للصين الخميس والجمعة الماضيين، لكنها صرحت أنها تطرقت إلى موضوع حقوق الإنسان أثناء مباحثاتها مع رئيس الوزراء لي كيكيانغ. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن «المستشارة التقت الخميس الماضي ببكين مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأقارب أشخاص معتقلين وبحثت معهم الوضع». والتقت ميركل الخميس لي وزنزو، زوجة المحامي وانغ كوانزهانغ الموقوف في يوليو (تموز) 2015، وشو يان زوجة يو وينشينغ الذي أدين في بداية 2018 لمطالبته بانتخابات حرة. وقالت لي في رسالة إلكترونية: «تحدثت إليها (ميركل) عن وضع زوجي وانغ كوانزهانغ محامي حقوق الإنسان، الذي اختفى منذ أكثر من ألف يوم». وأضافت: «طلبت من السيدة ميركل أن تساعدني على التأكد لدى السلطات الصينية، ما إذا كان وانغ كوانزهانغ لا يزال حياً. وإذا كان لا يزال حياً أن يسمح لمحامٍ برؤيته».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».