الأردن: حوار ضريبة الدخل بين الحكومة والنقابات إلى طريق مسدود

دعوة إلى إضراب عام غداً وأحاديث عن تعديلات

رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي
رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي
TT

الأردن: حوار ضريبة الدخل بين الحكومة والنقابات إلى طريق مسدود

رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي
رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي

وصل الحوار بين الحكومة الأردنية والنقابات المهنية إلى طريق مسدود، بعد رفض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب قبل بدء الحوار بين الجانبين، فيما أصر مجلس النقباء على تنفيذ الإضراب الذي دعت إليه النقابات المهنية غدا الأربعاء.
وقالت مصادر نقابية لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور علي العبوس، أبلغ رئيس الوزراء في بداية اللقاء الذي جرى أمس الاثنين في دار رئاسة الوزراء، برفض تعديلات قانون ضريبة الدخل، مطالبا بسحب مشروع القانون من مجلس النواب، وفتح حوار حقيقي حولها قبل إحالة مشروع القانون المعدل إلى مجلس النواب.
وأضافت المصادر أن الملقي رد على طلب النقباء بأن مشروع القانون سيكون موجودا لدى مجلس النواب، وأن البرلمان سيفتح حوارا حول التعديلات الجديدة «ويمكن للنقابات المشاركة في ذلك الحوار».
ورفض النقباء رد الحكومة على مطالبهم، مؤكدين سيرهم باتجاه الإضراب يوم غد الأربعاء «انتصارا لمصالح الشعب الأردني». وكان الملقي قد طلب أول من أمس الأحد، لقاء النقابات المهنية، ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية، لإجراء حوارات معها.
على صعيد متصل، عممت نقابة المهندسين الأردنيين، أكبر النقابات المهنية في الأردن، على جميع منتسبيها العاملين في الدوائر والمؤسسات المختلفة، إجراءات الإضراب الذي أعلنت عنه يوم الأربعاء، احتجاجا على سياسات الحكومة في تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل المجحف، وقانون الخدمة المدنية.
وعلى الصعيد ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن هنالك تفكيرا حكوميا بدأ يتبلور نحو إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون الدخل الجديد، بزيادة الإعفاءات للعائلات والأفراد، وإبقاء نسبة الدخل على البنوك عند 35 في المائة.
وأوضحت المصادر أن هنالك توجها قيد الدراسة من قبل الحكومة نحو وصول مجموع الإعفاءات الممنوحة للعائلات إلى 20 ألف دينار، شريطة تقديم 4 آلاف دينار فواتير تنحصر في العلاج والتعليم، وبما يسهم في تحقيق شراكة حقيقية بين المواطن ودائرة ضريبة الدخل، بهدف مكافحة التهرب الضريبي.
وبحسب ما ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، فإنه جرى تقليص الإعفاءات إلى العائلة، وتحديدها بمبلغ 16 ألف دينار، والشخص الأعزب 8 آلاف دينار، علما بأن قانون الدخل الساري يمنح العائلات إعفاءات تصل إلى 24 ألف دينار، و4 آلاف دينار بدل علاج وتعليم، و12 ألف دينار للشخص الأعزب.
ويعتبر توسيع الشرائح الخاضعة لضريبة الدخل جزءا رئيسيا من بين الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن البرنامج الممدد؛ حيث تسعى الحكومة لزيادة إيراداتها والوصول في نهاية عمر البرنامج إلى موازنة بلا عجز، وبما يساعد المملكة بالاعتماد على الذات.
ولفتت المصادر إلى أن من بين المقترحات كذلك الإبقاء على ضريبة الدخل على البنوك بنسبة 35 في المائة، وهي النسبة ذاتها في مشروع القانون الساري، بدلا مما ورد في مشروع القانون المقترح الذي يرفع نسب الضريبة على دخل البنوك إلى 40 في المائة.
وخلصت دراسة جديدة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أن رفع نسب الضريبة على البنوك لن تقتصر آثاره السلبية على هذا القطاع، ولكنها ستنعكس على عملاء هذه البنوك من المواطنين والشركات العاملة في القطاع الخاص الأردني؛ حيث ستضطر البنوك إلى توسيع هامش فائدتها، مما يعني ترتيب التزامات مالية أكبر على المواطنين وشركات القطاع الخاص الأردني.
كما بين المنتدى أن مساهمة البنوك التجارية في دفع الضرائب، بلغت 67 في المائة من مجموع ما دفعته جميع الشركات المساهمة العامة في عام 2017، و90 في المائة مما تم دفعه في 2014. وهي أرقام مرتفعة وتعبر عن التزام هذا القطاع بدفع ضرائبه، كما أنه وبزيادة الضريبة على هذا القطاع، فإن من شأن ذلك أن يعمق من الاعتماد الكبير على قطاع واحد، وذلك يزيد من المخاطر.
وكذلك الأمر بالنسبة لشركات التأمين والتأجير التمويلي، التي رفعت ضريبة الدخل على أرباحها من 24 في المائة إلى 40 في المائة، وقال المنتدى إن هذا الرفع سيؤثر على سير عمل هذه الشركات وعلى المواطنين الذين يتعاملون مع هذه الشركات، علما بأن بعضا من هذه الشركات تعاني أصلا من تراجع في إيراداتها.
وبناءً على ذلك، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بالإبقاء على نسبة 35 في المائة كضريبة على أرباح البنوك، و24 في المائة لشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي.
يشار إلى أن عدد النقابات المهنية في الأردن 15 نقابة، تضم في عضويتها نحو 400 ألف عضو، وهي نقابات: الأطباء، وأطباء الأسنان، والبيطريين، والجيولوجيين، والصحافيين، والصيادلة، والمحامين، ومقاولي الإنشاءات، والممرضين، والمهندسين، والمهندسين الزراعيين، والفنانين، والكتاب، ومدققي الحسابات، والمعلمين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).