السعودية قدمت 6 مليارات دولار لفلسطين منذ عام 2000

في المجالات الإغاثية والإنسانية والتنموية

المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة («الشرق الأوسط»)
المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية قدمت 6 مليارات دولار لفلسطين منذ عام 2000

المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة («الشرق الأوسط»)
المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة («الشرق الأوسط»)

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، أن السعودية دأبت منذ توحيدها على يدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على مد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة، حتى أضحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي على مستوى العالم وفق ما تشير إليه إحصاءات المنظمات الأممية للعمل الإغاثي والإنساني. وأوضح أن الشعب الفلسطيني حظي بنصيب وافر من هذا الدعم على مر التاريخ تأكيداً للروابط العريقة التي تربط بين شعبي السعودية وفلسطين، حيث بلغ مجمل ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000م حتى عام 2018م، يُضاف إليه ما قدمته اللجنة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني، ما تجاوز مجموعه (6.051.227.493) دولاراً أميركياً.
وقال الدكتور الربيعة، في تصريح صحافي: «لقد تنوعت المجالات الإغاثية والإنسانية التي أسهمت فيها المملكة لمساعدة الفلسطينيين، ما بين المساعدات التنموية التي بلغ مقدارها (4.531.487.015) دولاراً أميركياً، والمساعدات الإنسانية بما مقداره (1.002.298.330) دولاراً أميركياً، والمساعدات الخيرية التي بلغ مقدارها (17.330.878) دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى مبلغ (200.000.000) دولار أميركي، التي تعهدت بها المملكة لدولة فلسطين، منها 50 مليون دولار أميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، و150 مليون دولار أميركي لدعم برنامج الأوقاف الفلسطينية بالقدس، مبيناً أن أهم المساعدات التنموية التي قدمتها المملكة، يأتي في مقدمتها مشروع إنشاء وترميم الوحدات السكنية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومخيما نهر البارد، وعين الحلوة، بمبلغ (263.17) مليون دولار أميركي.
وأفاد بأن هناك المشروع السكني في مدينة رفح (المرحلة الأولى)، حيث تم إنشاء مدينة سكنية متكاملة تحتوي على 752 وحدة سكنية لإسكان 4564 شخصاً، وتشييد 4 مدارس، ومركز صحي، ومركز ثقافي، ومجمع تجاري، ومسجد، وتمهيد شوارع، وإنارة، ومرافق مياه بتكلفة تقدر بـ107 ملايين دولار أميركي، حيث تم تنفيذ المشروع عن طريق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكذلك المشروع السكني في مدينة رفح (المرحلة الثانية) وتشمل 765 وحدة سكنية لإيواء 4761 شخصاً، وإقامة مدرستين، ومسجد، وتمديدات للمياه والكهرباء، كما تم إنشاء مشاريع البنية التحتية، وتركيب شبكات المياه والكهرباء والطرق في مخيمي نهر البارد وعين الحلوة للفلسطينيين بمبلغ قدره 258.4 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى مشروع تأثيث وتجهيز أكثر من 17 مركزاً طبياً، وتجهيز عدد من المستشفيات بالمعدات الطبية والأدوية في فلسطين، وتقديم سيارة إسعاف وأدوية للعيادة الخاصة بالمسجد الأقصى بتكلفة (58) مليون دولار أميركي، ومشروع تطوير وتوسعة وتجهيز أكثر من 61 مدرسة ابتدائية ومتوسطة في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية بمبلغ (125.46) مليون دولار أميركي.
ولفت الدكتور الربيعة إلى أنه في ما يختص بأهم المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة خلال الفترة من عام 2011م حتى عام 2018م، فقد تم تنفيذ 8 مشروعات للأمن الغذائي عبر برنامج الأغذية العالمي بقيمة (17.9) مليون دولار أميركي، وتنفيذ مشروع دعم أسر الأرامل والأيتام والجرحى الفلسطينيين مع بنك التنمية الإسلامي بمبلغ (250) مليون دولار أميركي، ودعم صندوق القدس لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بمبلغ (285) مليون دولار، وتنفيذ مشروع بناء الملاجئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة بتكلفة (20) مليون دولار أميركي مع منظمة «أونروا»، إلى جانب دعم ميزانية الحكومة الفلسطينية بمبلغ (43.9) مليون دولار أميركي لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مشروع آخر مع الهلال الأحمر الفلسطيني بمبلغ (53.3) مليون دولار أميركي خلال عام 2014م لتقديم الخدمات الطبية والأغذية للفلسطينيين.
وعن المساعدات الخيرية أكد الدكتور الربيعة، أنه تم تقديم مساعدات خيرية بمبلغ (17.3) مليون دولار أميركي شملت استضافة 3177 حاجاً فلسطينياً، وتقديم كل الخدمات لهم بتكلفة قدرها (15.330) مليون دولار أميركي، ومشروع تقديم لحوم الأضاحي للفلسطينيين بمبلغ مليوني دولار أميركي.
وقال: إن مبلغ (300.111.270) دولاراً أميركياً التي قدمت عن طريق اللجنة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني تم من خلالها تنفيذ (79) مشروعاً بقطاع غزة والضفة الغربية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين بتكلفة إجمالية بلغت (100.534.320) دولاراً أميركياً، اشتملت على توزيع السلال الغذائية، وأرغفة الخبز، وتعليب لحوم الأضاحي وتوزيعها، وتأمين الطحين، وتوفير الحليب ومستلزمات الأطفال، وتوزيع الملابس والأغطية والبطانيات، وتأمين الوقود في مخيمات قطاع غزة. وأوضح أن المملكة خصصت مشروعات لدعم الأسر المحتاجة، التي فقدت عائلها، أو هدمت منازلها، أو جرفت مزارعها، وأُسر المحتجزين في سجون الاحتلال، والجرحى والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى كفالة الأُسر الفقيرة والأيتام وتشغيل العمال الفلسطينيين بمبلغ قدره (52.970.191) دولاراً أميركياً.
وفي ما يختص بالجانب الصحي كشف المستشار الربيعة عن أن ميزانية هذا الجانب بلغت (58.946.536) دولاراً أميركياً، شملت مساعدة المرضى، وتقديم العلاج في مستشفيات المملكة العربية السعودية، إلى جانب دعم الهلال الأحمر الفلسطيني بتقديم (132) سيارة إسعاف بكامل تجهيزاتها، وتأمين لقاحات الحصبة، وحمى النكاف، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وتأمين أجهزة وكراسي غسيل الكلى للمستشفيات الفلسطينية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.
أما في مجال برامج التعليم، فأشار الدكتور الربيعة إلى أن ميزانية هذا البرنامج بلغت (40.252.592) دولاراً أميركياً، قُدمت لدعم 11 جامعة فلسطينية، وسداد رسوم الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى ابتعاث 159 طالباً لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الجامعات العربية والأوروبية والأميركية، وإنشاء 12 مكتبة بالجامعات الفلسطينية، وتوزيع الحقائب المدرسية لطلاب المراحل التعليمية الدنيا، كما تم إنشاء مركز حاسب آلي لتنمية المجتمع، ومركز للتدريب المهني للنساء بالخليل، وإنشاء وتجهيز 8 مراكز نسوية في قطاع غزة والضفة.
وعن المشروعات الإنشائية، بيّن الربيعة أن ميزانية هذه المشروعات بلغت (41.745.484) دولاراً أميركياً خُصصت لبناء مركز لعلاج الأورام في قطاع غزة، وترميم 2345 مسكناً بالضفة الغربية وقطاع غزة، وبناء 500 وحدة سكنية متكاملة في القطاع مع مرافقها، وإنشاء 100 وحدة سكنية جديدة في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وعن مشروعات البنية التحتية أفاد بأن ميزانية هذه المشروعات بلغت (5.662.103) دولارات أميركية، شملت تأهيل شبكة المياه والكهرباء في مدينة نابلس، وإنشاء محطات لتحلية مياه الشرب بقطاع غزة.
وأكد الدكتور الربيعة أن تلك البرامج والمشاريع جاءت بالدعم المباشر أو من خلال التعاون مع شركاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو».
ونوّه الدكتور الربيعة بأن ما تقدمه المملكة هو شعور منها بالمسؤولية للوقوف إلى جانب المنكوبين والمحتاجين وخدمةً للأشقاء الفلسطينيين وغيرهم من البلدان التي تمر بأزمات إنسانية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.