أوامر حوثية بمنع اتصالات المجندين بذويهم وتصفية المنسحبين

تآكل مقاتلي الميليشيات يدفعها لاستنفار الشرطة واستدراج المدنيين

مناصرون للحوثيين في تجمع سابق بصنعاء (أ.ف.ب)
مناصرون للحوثيين في تجمع سابق بصنعاء (أ.ف.ب)
TT

أوامر حوثية بمنع اتصالات المجندين بذويهم وتصفية المنسحبين

مناصرون للحوثيين في تجمع سابق بصنعاء (أ.ف.ب)
مناصرون للحوثيين في تجمع سابق بصنعاء (أ.ف.ب)

دفعت الانهيارات المتسارعة في صفوف الميليشيات الحوثية في جبهات الساحل الغربي وصعدة وحجة، قادة الجماعة إلى استنفار عناصر الشرطة الخاضعين لهم في صنعاء إلى جبهات القتال، في محاولة لسد النقص المتصاعد في أعداد مقاتليهم، في الوقت الذي أمروا فيه بمنع الاتصالات بين مجنديهم وذويهم، وأعطوا الأوامر بتصفية كل من يحاول الانسحاب من المواجهات.
وعلى وقع الانهيار المعنوي والنفسي الذي أصبح يعيشه عناصر الميليشيات الحوثية في ظل الضغط المتواصل لقوات الجيش الشرعي المسنود من تحالف دعم الشرعية، أفادت مصادر طبية وعسكرية في صنعاء، بأن العشرات من المجندين والعسكريين باتوا في حكم الدروع البشرية للميليشيات، ولجأ بعضهم إلى إطلاق الرصاص على أنفسهم في أماكن غير قاتلة، ليتمكنوا من ترك الجبهات والعودة إلى ذويهم، خصوصاً من كانوا قد التحقوا بالقتال من أجل الحصول على راتب شهري أو رتبة عسكرية.
وحسب شهادات أدلى بها سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، تزامنت الإجراءات الحوثية الطارئة مع قيام مشرفي الجماعة باستدراج موظفين مدنيين ومراهقين وعاطلين عن العمل إلى جبهات القتال عبر إيهامهم بالمشاركة في دورات طائفية ومنحهم مبالغ مالية لقاء حضور الدروس التثقيفية.
وأفادت مصادر أمنية مناهضة للميليشيات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن قادة الجماعة الحوثية المعينين في وزارة داخلية الانقلاب، شددوا على كل الوحدات الأمنية وقطاعات الشرطة من أجل استنفار عناصرها إلى جبهات الساحل الغربي، وصعدة، ونهم، مع تهديدهم من يرفض الامتثال للأوامر بالاعتقال من منازلهم، اعتماداً على اللوائح التي حصلت عليها الجماعة من قبل عقال الحارات وأعيان الأحياء والتي تضمنت حصر أسماء السكان وعناوينهم وصفاتهم الوظيفية وتحديد العسكريين منهم ومنتسبي الأمن والشرطة.
وقال ضابط في الشرطة الراجلة وآخر في شرطة النجدة، وكلاهما متوقف عن الخدمة من الانقلاب الحوثي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشرفين الأمنيين للميليشيات أبلغوا جميع وحدات الشرطة والأمن الخاضعة لهم، بما فيها شرطة المرور وشرطة حماية المنشآت، وشرطة النجدة، بأن عليها الإسراع باستنفار عناصرها إلى جبهات القتال، وتهديد المتخلفين من منتسبي هذه الوحدات بالاعتقال والفصل من الخدمة.
وأكد مصدر أمني مناهض للجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادياً في الميليشيات لقبه «القحوم» استدرج هذا الأسبوع العشرات من موظفي الحراسة الليلية في أحياء العاصمة صنعاء، إلى جبهات القتال دون أن يخبرهم بذلك، موهماً إياهم أنهم سيشاركون في دورة طائفية تثقيفية في سياق الدورات التي تفرضها الجماعة على الموظفين الخاضعين لها في مناطق سيطرتها.
وذكر المصدر أن القيادي الحوثي «القحوم» اقتاد بعض موظفي الحراسة الليلية، إلى جبهة نهم شمال شرقي صنعاء، فيما أرسل البقية إلى جبهة الساحل الغربي قبل أن يفاجأ الأهالي بوصول جثث عدد منهم قبل يومين إلى صنعاء، بعد أن لقوا مصرعهم في المعارك مع القوات الحكومية وفي ضربات لطيران تحالف دعم الشرعية.
وطبقاً لما أفاد به المصدر، حرص القيادي الحوثي على النجاة بحياته والعودة إلى صنعاء سالماً، تاركاً الحراس الذين وعدهم بمكافأة مالية مجزية نظير حضور الدورة التثقيفية الطائفية، يواجهون الموت المحتم، في ظل افتقارهم لأدنى المهارات القتالية اللازمة للمشاركة في مثل هذه المعارك.
وذكر شرطيون منقطعون عن الخدمة أنهم تلقوا تعليمات حوثية هذا الأسبوع بالعودة إلى وحداتهم، أو الفصل من الخدمة، مرجحين لـ«الشرق الأوسط»، أن الغاية من هذا الاستدعاء هو «اقتيادهم إلى جبهات القتال»، وهو الأمر الذي قالوا إنهم لن يرضخوا له حتى لو اضطروا إلى مغادرة صنعاء، أو التخفي في أماكن مجهولة، تجنبا لبطش الميليشيات.
وكانت مصادر في الإعلام الحربي للقوات الحكومية الشرعية، قد أفادت بأن الجماعة الحوثية سحبت المئات من مقاتليها في جبهة نهم، إلى جبهات الساحل الغربي لإسناد صفوفها المتهاوية هناك، فيما قامت بإسناد مواقعهم في جهة نهم إلى موظفين مدنيين وعاطلين عن العمل، ومراهقين تم استدراجهم إلى القتال بعد تزويدهم بأسلحة شخصية.
في غضون ذلك، أفاد عسكريون ومجندون انشقوا عن صفوف الميليشيات الحوثية، وعادوا إلى صنعاء من جبهة الساحل الغربي، بأنهم تمكنوا من الفرار من الموت بأعجوبة، بعد أن تخلى عنهم قادة الميليشيات وتركوهم لمواجهة مصيرهم دون إمداد أو غذاء، وهو ما دفع العشرات منهم إلى إلقاء السلاح والهرب من طرق فرعية وصولاً إلى صنعاء.
وفي السياق نفسه، أفاد أقارب لبعض المجندين الحوثيين، بأن قادة الجماعة منعوا في الآونة الأخيرة الاتصالات بينهم وبين أقاربهم المجندين، حيث صادروا هواتفهم الشخصية، ومنعوا مغادرتهم مواقعهم تحت أي ظرف كان، في ظل وجود أوامر للمشرفين الحوثيين بتصفية أي مجند يحاول الانسحاب أو العودة إلى أهله من جبهات القتال.
وقال والد أحد المجندين، إن نجله الذي استقطبته الميليشيات للقتال معها قبل أربعة أشهر، في جبهة صعدة، أخبره قبل ثلاثة أسابيع بالهاتف المحمول بأن اتصاله الهاتفي معه سيكون الأخير، بعد أن أمر المشرف الحوثي بمصادرة هواتف المجندين كافة ومنع مغادرة أي منهم لأسرته لأي سبب كان.
وذكرت مصادر تابعة لحزب «المؤتمر الشعبي» أن عشرات من جرحى الميليشيات الحوثية وصلوا في الأيام الأخيرة إلى مستشفيات صنعاء وكان أغلبهم مصاباً بطلق ناري في مواضع غير قاتلة من أجسادهم.
وأثارت هذه الظاهرة المتصاعدة في صفوف الجرحى الحوثيين، شكوك قادة الميليشيات، الأمر الذي دفعهم -حسب ما ذكرته المصادر- إلى تشكيل لجنة للتحقيق مع المصابين، بعد أن اتهموهم بالخيانة.
كما أشارت المصادر نفسها، نقلاً عن مصادر أمنية، إلى أن الميليشيات الحوثية بدأت تنفيذ حملة إقالات واسعة لمشرفيها الأمنيين في العاصمة صنعاء، وإحلال عناصر آخرين في أماكنهم ينتمون إلى صعدة، وتوجيه أوامر للمشرفين المستبعدين بحشد مرافقيهم وقيادتهم إلى جبهة الساحل الغربي للدفاع عن الحديدة.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.