أوامر حوثية بمنع اتصالات المجندين بذويهم وتصفية المنسحبين

تآكل مقاتلي الميليشيات يدفعها لاستنفار الشرطة واستدراج المدنيين

مناصرون للحوثيين في تجمع سابق بصنعاء (أ.ف.ب)
مناصرون للحوثيين في تجمع سابق بصنعاء (أ.ف.ب)
TT

أوامر حوثية بمنع اتصالات المجندين بذويهم وتصفية المنسحبين

مناصرون للحوثيين في تجمع سابق بصنعاء (أ.ف.ب)
مناصرون للحوثيين في تجمع سابق بصنعاء (أ.ف.ب)

دفعت الانهيارات المتسارعة في صفوف الميليشيات الحوثية في جبهات الساحل الغربي وصعدة وحجة، قادة الجماعة إلى استنفار عناصر الشرطة الخاضعين لهم في صنعاء إلى جبهات القتال، في محاولة لسد النقص المتصاعد في أعداد مقاتليهم، في الوقت الذي أمروا فيه بمنع الاتصالات بين مجنديهم وذويهم، وأعطوا الأوامر بتصفية كل من يحاول الانسحاب من المواجهات.
وعلى وقع الانهيار المعنوي والنفسي الذي أصبح يعيشه عناصر الميليشيات الحوثية في ظل الضغط المتواصل لقوات الجيش الشرعي المسنود من تحالف دعم الشرعية، أفادت مصادر طبية وعسكرية في صنعاء، بأن العشرات من المجندين والعسكريين باتوا في حكم الدروع البشرية للميليشيات، ولجأ بعضهم إلى إطلاق الرصاص على أنفسهم في أماكن غير قاتلة، ليتمكنوا من ترك الجبهات والعودة إلى ذويهم، خصوصاً من كانوا قد التحقوا بالقتال من أجل الحصول على راتب شهري أو رتبة عسكرية.
وحسب شهادات أدلى بها سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، تزامنت الإجراءات الحوثية الطارئة مع قيام مشرفي الجماعة باستدراج موظفين مدنيين ومراهقين وعاطلين عن العمل إلى جبهات القتال عبر إيهامهم بالمشاركة في دورات طائفية ومنحهم مبالغ مالية لقاء حضور الدروس التثقيفية.
وأفادت مصادر أمنية مناهضة للميليشيات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن قادة الجماعة الحوثية المعينين في وزارة داخلية الانقلاب، شددوا على كل الوحدات الأمنية وقطاعات الشرطة من أجل استنفار عناصرها إلى جبهات الساحل الغربي، وصعدة، ونهم، مع تهديدهم من يرفض الامتثال للأوامر بالاعتقال من منازلهم، اعتماداً على اللوائح التي حصلت عليها الجماعة من قبل عقال الحارات وأعيان الأحياء والتي تضمنت حصر أسماء السكان وعناوينهم وصفاتهم الوظيفية وتحديد العسكريين منهم ومنتسبي الأمن والشرطة.
وقال ضابط في الشرطة الراجلة وآخر في شرطة النجدة، وكلاهما متوقف عن الخدمة من الانقلاب الحوثي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشرفين الأمنيين للميليشيات أبلغوا جميع وحدات الشرطة والأمن الخاضعة لهم، بما فيها شرطة المرور وشرطة حماية المنشآت، وشرطة النجدة، بأن عليها الإسراع باستنفار عناصرها إلى جبهات القتال، وتهديد المتخلفين من منتسبي هذه الوحدات بالاعتقال والفصل من الخدمة.
وأكد مصدر أمني مناهض للجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادياً في الميليشيات لقبه «القحوم» استدرج هذا الأسبوع العشرات من موظفي الحراسة الليلية في أحياء العاصمة صنعاء، إلى جبهات القتال دون أن يخبرهم بذلك، موهماً إياهم أنهم سيشاركون في دورة طائفية تثقيفية في سياق الدورات التي تفرضها الجماعة على الموظفين الخاضعين لها في مناطق سيطرتها.
وذكر المصدر أن القيادي الحوثي «القحوم» اقتاد بعض موظفي الحراسة الليلية، إلى جبهة نهم شمال شرقي صنعاء، فيما أرسل البقية إلى جبهة الساحل الغربي قبل أن يفاجأ الأهالي بوصول جثث عدد منهم قبل يومين إلى صنعاء، بعد أن لقوا مصرعهم في المعارك مع القوات الحكومية وفي ضربات لطيران تحالف دعم الشرعية.
وطبقاً لما أفاد به المصدر، حرص القيادي الحوثي على النجاة بحياته والعودة إلى صنعاء سالماً، تاركاً الحراس الذين وعدهم بمكافأة مالية مجزية نظير حضور الدورة التثقيفية الطائفية، يواجهون الموت المحتم، في ظل افتقارهم لأدنى المهارات القتالية اللازمة للمشاركة في مثل هذه المعارك.
وذكر شرطيون منقطعون عن الخدمة أنهم تلقوا تعليمات حوثية هذا الأسبوع بالعودة إلى وحداتهم، أو الفصل من الخدمة، مرجحين لـ«الشرق الأوسط»، أن الغاية من هذا الاستدعاء هو «اقتيادهم إلى جبهات القتال»، وهو الأمر الذي قالوا إنهم لن يرضخوا له حتى لو اضطروا إلى مغادرة صنعاء، أو التخفي في أماكن مجهولة، تجنبا لبطش الميليشيات.
وكانت مصادر في الإعلام الحربي للقوات الحكومية الشرعية، قد أفادت بأن الجماعة الحوثية سحبت المئات من مقاتليها في جبهة نهم، إلى جبهات الساحل الغربي لإسناد صفوفها المتهاوية هناك، فيما قامت بإسناد مواقعهم في جهة نهم إلى موظفين مدنيين وعاطلين عن العمل، ومراهقين تم استدراجهم إلى القتال بعد تزويدهم بأسلحة شخصية.
في غضون ذلك، أفاد عسكريون ومجندون انشقوا عن صفوف الميليشيات الحوثية، وعادوا إلى صنعاء من جبهة الساحل الغربي، بأنهم تمكنوا من الفرار من الموت بأعجوبة، بعد أن تخلى عنهم قادة الميليشيات وتركوهم لمواجهة مصيرهم دون إمداد أو غذاء، وهو ما دفع العشرات منهم إلى إلقاء السلاح والهرب من طرق فرعية وصولاً إلى صنعاء.
وفي السياق نفسه، أفاد أقارب لبعض المجندين الحوثيين، بأن قادة الجماعة منعوا في الآونة الأخيرة الاتصالات بينهم وبين أقاربهم المجندين، حيث صادروا هواتفهم الشخصية، ومنعوا مغادرتهم مواقعهم تحت أي ظرف كان، في ظل وجود أوامر للمشرفين الحوثيين بتصفية أي مجند يحاول الانسحاب أو العودة إلى أهله من جبهات القتال.
وقال والد أحد المجندين، إن نجله الذي استقطبته الميليشيات للقتال معها قبل أربعة أشهر، في جبهة صعدة، أخبره قبل ثلاثة أسابيع بالهاتف المحمول بأن اتصاله الهاتفي معه سيكون الأخير، بعد أن أمر المشرف الحوثي بمصادرة هواتف المجندين كافة ومنع مغادرة أي منهم لأسرته لأي سبب كان.
وذكرت مصادر تابعة لحزب «المؤتمر الشعبي» أن عشرات من جرحى الميليشيات الحوثية وصلوا في الأيام الأخيرة إلى مستشفيات صنعاء وكان أغلبهم مصاباً بطلق ناري في مواضع غير قاتلة من أجسادهم.
وأثارت هذه الظاهرة المتصاعدة في صفوف الجرحى الحوثيين، شكوك قادة الميليشيات، الأمر الذي دفعهم -حسب ما ذكرته المصادر- إلى تشكيل لجنة للتحقيق مع المصابين، بعد أن اتهموهم بالخيانة.
كما أشارت المصادر نفسها، نقلاً عن مصادر أمنية، إلى أن الميليشيات الحوثية بدأت تنفيذ حملة إقالات واسعة لمشرفيها الأمنيين في العاصمة صنعاء، وإحلال عناصر آخرين في أماكنهم ينتمون إلى صعدة، وتوجيه أوامر للمشرفين المستبعدين بحشد مرافقيهم وقيادتهم إلى جبهة الساحل الغربي للدفاع عن الحديدة.


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط)

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.