الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول
TT

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

يبدو أن ارتفاع أسعار الوقود هذا العام في السعودية كان له أثر على حجم الطلب، إذ انخفض بنحو 7.4 في المائة في المتوسط خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أظهرته الإحصاءات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات المملكة التي تنشرها مبادرة البيانات المشتركة أن المملكة استهلكت في المتوسط نحو 549 ألف برميل يومياً من البنزين ما بين يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من العام الجاري مقارنة بمتوسط قدره 590 ألف برميل يومياً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحتى لو تمت مقارنة البيانات على أساس شهري وليس على أساس ربعي فإنه من الواضح التراجع في حجم الاستهلاك. ففي شهر يناير انخفض الطلب على البنزين بنحو 7.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تراجع في فبراير (شباط) بنحو 7.5 في المائة ثم في مارس بنحو 5.7 في المائة.
وجاءت البيانات متماشية مع التوقعات بعد أن قررت السعودية رفع أسعار البنزين مجدداً منذ مطلع العام الجاري، في الوقت الذي تراجع فيه عدد الأجانب الدولة.
وابتداءً من منتصف ليلة الأول من يناير (كانون الثاني) أصبح سعر البيع الرسمي لبنزين 91 بسعر 1.37 ريال لكل لتر، وبنزين 95 بسعر 2.04 ريال لكل لتر. فيما لم يتغير سعر الديزل لقطاع النقل عن السعر الأساسي السابق والبالغ نحو 0.47 ريال لكل لتر. وتشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة.
ورغم تعديل أسعار الوقود في السعودية إلا أن المملكة جاءت في مقدمة دول العالم من حيث أرخص أسعار البنزين. وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة على مستوى العالم، حيث بلغ سعر لتر البنزين 0.37 دولار. وفي المرتبة الأولى جاءت فنزويلا 0.01 دولار لكل لتر، تركمانستان 0.28 دولار، الجزائر 0.28 دولار. وحلت الكويت في المرتبة الرابعة عالميا بنحو 0.34 دولار، فيما جاءت مصر في المرتبة السادسة، والإكوادور 0.39 دولار.
ومن الأمور الغريبة التي أظهرتها البيانات أن هناك نمواً في واردات البنزين هذا العام رغم أن الطلب في تراجع. وزادت واردات المملكة من البنزين في مارس (آذار) بنحو 54.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي فيما زادت في فبراير بنحو 47.4 في المائة بعد أن شهدت زيادة في يناير (كانون الثاني) بنحو 69 في المائة.
أما الديزل وهو الوقود الثاني في قطاع النقل بعد البنزين فقد تراجع الطلب عليه في كل أشهر السنة رغم أن سعره بقي ثابتاً على عكس البنزين. وانخفض الطلب على الديزل في مارس بنحو 9.6 في المائة على أساس سنوي، فيما كانت التراجع بنسبة 18 في المائة في فبراير (شباط) و13 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بحسب ما أظهرته البيانات.
وفي مطلع العام الجاري انخفضت واردات المملكة من الديزل بنحو 14 في المائة قبل أن ترتفع بنسبة كبيرة جداً في فبراير بنحو 240 في المائة. وفي مارس (آذار) زادت الواردات بنحو 36.4 في المائة فقط، كما أظهرت البيانات.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.