الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول
TT

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

يبدو أن ارتفاع أسعار الوقود هذا العام في السعودية كان له أثر على حجم الطلب، إذ انخفض بنحو 7.4 في المائة في المتوسط خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أظهرته الإحصاءات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات المملكة التي تنشرها مبادرة البيانات المشتركة أن المملكة استهلكت في المتوسط نحو 549 ألف برميل يومياً من البنزين ما بين يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من العام الجاري مقارنة بمتوسط قدره 590 ألف برميل يومياً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحتى لو تمت مقارنة البيانات على أساس شهري وليس على أساس ربعي فإنه من الواضح التراجع في حجم الاستهلاك. ففي شهر يناير انخفض الطلب على البنزين بنحو 7.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تراجع في فبراير (شباط) بنحو 7.5 في المائة ثم في مارس بنحو 5.7 في المائة.
وجاءت البيانات متماشية مع التوقعات بعد أن قررت السعودية رفع أسعار البنزين مجدداً منذ مطلع العام الجاري، في الوقت الذي تراجع فيه عدد الأجانب الدولة.
وابتداءً من منتصف ليلة الأول من يناير (كانون الثاني) أصبح سعر البيع الرسمي لبنزين 91 بسعر 1.37 ريال لكل لتر، وبنزين 95 بسعر 2.04 ريال لكل لتر. فيما لم يتغير سعر الديزل لقطاع النقل عن السعر الأساسي السابق والبالغ نحو 0.47 ريال لكل لتر. وتشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة.
ورغم تعديل أسعار الوقود في السعودية إلا أن المملكة جاءت في مقدمة دول العالم من حيث أرخص أسعار البنزين. وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة على مستوى العالم، حيث بلغ سعر لتر البنزين 0.37 دولار. وفي المرتبة الأولى جاءت فنزويلا 0.01 دولار لكل لتر، تركمانستان 0.28 دولار، الجزائر 0.28 دولار. وحلت الكويت في المرتبة الرابعة عالميا بنحو 0.34 دولار، فيما جاءت مصر في المرتبة السادسة، والإكوادور 0.39 دولار.
ومن الأمور الغريبة التي أظهرتها البيانات أن هناك نمواً في واردات البنزين هذا العام رغم أن الطلب في تراجع. وزادت واردات المملكة من البنزين في مارس (آذار) بنحو 54.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي فيما زادت في فبراير بنحو 47.4 في المائة بعد أن شهدت زيادة في يناير (كانون الثاني) بنحو 69 في المائة.
أما الديزل وهو الوقود الثاني في قطاع النقل بعد البنزين فقد تراجع الطلب عليه في كل أشهر السنة رغم أن سعره بقي ثابتاً على عكس البنزين. وانخفض الطلب على الديزل في مارس بنحو 9.6 في المائة على أساس سنوي، فيما كانت التراجع بنسبة 18 في المائة في فبراير (شباط) و13 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بحسب ما أظهرته البيانات.
وفي مطلع العام الجاري انخفضت واردات المملكة من الديزل بنحو 14 في المائة قبل أن ترتفع بنسبة كبيرة جداً في فبراير بنحو 240 في المائة. وفي مارس (آذار) زادت الواردات بنحو 36.4 في المائة فقط، كما أظهرت البيانات.



الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وخصوصاً في اقتصاد مشابه للسعودية، وإن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

وأضاف في جلسة «السياسة المالية لتعزيز النمو المستدام» ضمن «ملتقى الميزانية 2025»، إن الاقتصاد السعودي تجاوز الإصلاحات الهيكلية المؤلمة بداية إطلاق «رؤية 2030»، مشدداً على أن الإنفاق أصبح أكثر استدامة على مدار السنوات الماضية. وقال: «استخدمنا أدوات جديدة كأدوات الدين لضمان الإنفاق المستدام».

وأشار إلى أن التركيز اليوم هو على قطاعات تحمل فرص نمو أكثر من السابق.

أما وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، فلفت إلى أن الإنفاق التحولي ضروري، مشدداً على استمرار الزخم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وزير الاقتصاد والتخطيط يتحدث في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

ولفت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بواقع 52 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي، وقد باتت تمثل أكثر من نصف الاقتصاد. وأضاف أن نمو الأنشطة غير النفطية ارتفع بواقع 6 في المائة في 3 سنوات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بواقع 3.9 في المائة هذا العام، و4.8 في المائة في عام 2025.

وقال: «نطمح إلى ما هو خلف الأرقام، وأن تدخل أنشطة مستدامة في القطاع غير النفطي». ولفت إلى أن دور السياحة في تركيبة الاقتصاد دلالة على قوة ومتانة التنويع الاقتصادي.