«أرامكو» تبدأ مشروعاً لتحفيز آبار الغاز الصخري

وقعت أمس عقداً مع {هاليبرتون} لتطوير الموارد غير التقليدية

جانب من توقيع عقد للغاز غير التقليدي بين {أرامكو السعودية} و{هاليبرتون} («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع عقد للغاز غير التقليدي بين {أرامكو السعودية} و{هاليبرتون} («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو» تبدأ مشروعاً لتحفيز آبار الغاز الصخري

جانب من توقيع عقد للغاز غير التقليدي بين {أرامكو السعودية} و{هاليبرتون} («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع عقد للغاز غير التقليدي بين {أرامكو السعودية} و{هاليبرتون} («الشرق الأوسط»)

بدأت شركة أرامكو السعودية برنامجاً يستهدف تطوير ثلاث مناطق لإنتاج الغاز غير التقليدي «الغاز الصخري»، حيث وقعت أمس عقداً لتحفيز آبار الغاز في شمال السعودية، وجنوب حقل الغوار وحوض الجافورة والربع الخالي. ووقّعت أرامكو، عقد تحفيز آبار الغاز غير التقليدي مع شركة هاليبرتون الأميركية، وذلك في إطار جهود الشركة لتطوير برنامجها للموارد غير التقليدية.
وتم توقيع العقد بحضور المهندس أمين حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، وجيفري ألن ميلر الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، ويعزز المشروع سعي أرامكو السعودية الحثيث لإنتاج وتطوير الغاز غير التقليدي لتلبية الاحتياجات المحلية، وتوفير المواد الخام اللازمة لتطوير قطاع الكيميائيات، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية انسجاماً مع رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
كما توفر اتفاقية العقد الجديد كوادر مهنية مؤهلة ومعدات لتنفيذ خدمات تحفيز آبار الغاز غير التقليدي التي تشمل أنشطة التكسير الهيدروليكي والأعمال المساندة.
أمام ذلك قال المهندس أمين الناصر: «تتوسع أعمال أرامكو السعودية في عدة مجالات حيوية ومن ضمنها الاستثمار في الغاز غير التقليدي وتطوير موارده، وقد حققت أرامكو السعودية قفزات خلال السنوات الثلاث الماضية في المراحل الأولى من أعمال التطوير، ونحن الآن ننتقل إلى مرحلة جديدة ومهمة في تلك الأعمال».
وأضاف: «سيساعد العقد الموقع مع هاليبرتون أرامكو السعودية، في تحقيق قفزات نوعية في هذه المرحلة الجديدة، بما يتماشى مع هدف الشركة الرامي إلى التوسُّع في أعمال الغاز، وأن تكون أعمال الغاز غير التقليدي بمستوى عالٍ من الكفاءة ينافس أفضل المستويات التشغيلية في العالم».
وتابع: «مما لا شك فيه أن الموارد غير التقليدية للغاز تعد عنصراً حيوياً للمملكة، بوصفها مصدراً للطاقة النظيفة، ولطالما كانت شركة هاليبرتون مورداً موثوقاً للمنتجات والخدمات والتقنيات لأرامكو السعودية على مدى عقود، ونحن من جانبنا نرحب بخبراتها في قطاع الموارد غير التقليدية، وطموحنا كبير في العمل معاً لتحقيق الحد الأقصى من الكفاءة التشغيلية والجدوى الاقتصادية، في هذا المجال المتنامي».
يشار إلى أن برنامج أرامكو السعودية لتطوير الموارد غير التقليدية يستهدف ثلاث مناطق، تشمل شمال السعودية، جنوب الغوار، وحوض الجافورة والربع الخالي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).