الصين: الأرباح الصناعية تنتعش لأعلى مستوى في 6 أشهر

من شأنها أن تساعد في تخفيف المخاوف من تباطؤ الزخم في الاقتصاد

إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)
إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)
TT

الصين: الأرباح الصناعية تنتعش لأعلى مستوى في 6 أشهر

إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)
إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني بالصين أمس الأحد ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في البلاد في أبريل (نيسان) بأسرع وتيرة في ستة أشهر مع استفادة المصانع من زيادة الأسعار والطلب القوي.
ونمت الأرباح 21.9 في المائة على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 576 مليار يوان (90.14 مليار دولار) وهي أسرع وتيرة نمو منذ أكتوبر (تشرين الأول) لتصل نسبة الزيادة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 15 في المائة.
وتفيد البيانات أن قطاع الصناعات التحويلية في الصين ما زال يشهد زخما قويا رغم قيود مكافحة التلوث واضطراب العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال خهبينغ رئيس قطاع الصناعة في مكتب الإحصاءات إن انتعاش الشهر الماضي لقي دعما من أرقام مقارنة أقل لشهر أبريل (نيسان) 2017 وارتفاع أسعار المصانع والطلب القوي.
وتنطوي القراءة على تحسن كبير عن معدل النمو المسجل في مارس (آذار) عند 3.1 في المائة وهو الأبطأ فيما يزيد على عام ويعزو المسؤولون الحكوميون ذلك إلى توقيت عطلة العام القمري الجديد.
ومن شأن البيانات المذكورة أن تساعد في تخفيف المخاوف من تباطؤ الزخم في الاقتصاد الصيني حيث تطبق البلاد ضوابط أكثر صرامة على بعض الصناعات، وتقلل الحكومات الإقليمية التي تعاني من ضائقة مالية من مشاريع الاستثمار الكبيرة، مما يحد من الطلب على مواد البناء.
وتراجع نمو الأرباح للشركات الصناعية الصينية من وتيرة العام الماضي حيث تراجعت مكاسب «سعر المصنع»، في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017 بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 2.24 في المائة.
وارتفع معدل تضخم أسعار المنتجين في الصين إلى 3.4 في المائة في شهر أبريل (نيسان) مقارنة بشهر مارس (آذار)، لكنه أقل بكثير من 6.4 في المائة في الفترة نفسها العام الماضي.
وأظهر تحليل أجرته رويترز أن نمو الديون للشركات الصينية تباطأ إلى أدنى معدل منذ أكثر من عشر سنوات، لكن الشركات شهدت أيضا تقلص هوامش الربح إلى أدنى مستوى في هامين.
ورغم النمو الاقتصادي الذي كان أقوى من المتوقع في الربع الأول، إلا أن الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آرائهم ما زالوا يتوقعون تباطؤ تدريجي إلى نحو 6.5 في المائة هذا العام من 6.9 في المائة العام 2017. حيث يؤثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على الاستهلاك والاستثمار.
فيما أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء، نمواً ثابتاً في حجم أرباح الشركات الصناعية الصينية الرئيسية، بلغ 15 في المائة خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأبريل الماضيين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.
وأشارت في بيان لها إلى أن النمو المسجل كان أكبر مقارنة بنسبة الزيادة بـ11.6في المائة المسجلة في الربع الأول من العام الجاري 2018.
وقالت المصلحة إن الأرباح الإجمالية للشركات الصناعية الصينية الرئيسية التي يبلغ حجم الإيرادات السنوية لكل منها أكثر من 20 مليون يوان (نحو 3.2 مليون دولار) قد بلغت 2.13 تريليون يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
على صعيد ذي صلة، أظهرت بيانات أن إنتاج النفط الخام الصيني تراجع بنسبة 2.3 في المائة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن مكتب الإحصاءات الوطني القول إن إنتاج النفط الخام بلغ 15.51 مليون طن، بلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39.46 مليون طن.
ومن ناحية أخرى، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الصين بنسبة 6.3 ليصل إلى 12.89 مليار متر مكعب في أبريل الماضي، في حين ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 34.2 في المائة لتصل إلى 6.82 مليون طن.
وتسعى الصين لزيادة إنتاج النفط الخام السنوي إلى 200 مليون طن بحلول 2020.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).