الصين: الأرباح الصناعية تنتعش لأعلى مستوى في 6 أشهر

من شأنها أن تساعد في تخفيف المخاوف من تباطؤ الزخم في الاقتصاد

إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)
إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)
TT

الصين: الأرباح الصناعية تنتعش لأعلى مستوى في 6 أشهر

إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)
إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني بالصين أمس الأحد ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في البلاد في أبريل (نيسان) بأسرع وتيرة في ستة أشهر مع استفادة المصانع من زيادة الأسعار والطلب القوي.
ونمت الأرباح 21.9 في المائة على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 576 مليار يوان (90.14 مليار دولار) وهي أسرع وتيرة نمو منذ أكتوبر (تشرين الأول) لتصل نسبة الزيادة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 15 في المائة.
وتفيد البيانات أن قطاع الصناعات التحويلية في الصين ما زال يشهد زخما قويا رغم قيود مكافحة التلوث واضطراب العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال خهبينغ رئيس قطاع الصناعة في مكتب الإحصاءات إن انتعاش الشهر الماضي لقي دعما من أرقام مقارنة أقل لشهر أبريل (نيسان) 2017 وارتفاع أسعار المصانع والطلب القوي.
وتنطوي القراءة على تحسن كبير عن معدل النمو المسجل في مارس (آذار) عند 3.1 في المائة وهو الأبطأ فيما يزيد على عام ويعزو المسؤولون الحكوميون ذلك إلى توقيت عطلة العام القمري الجديد.
ومن شأن البيانات المذكورة أن تساعد في تخفيف المخاوف من تباطؤ الزخم في الاقتصاد الصيني حيث تطبق البلاد ضوابط أكثر صرامة على بعض الصناعات، وتقلل الحكومات الإقليمية التي تعاني من ضائقة مالية من مشاريع الاستثمار الكبيرة، مما يحد من الطلب على مواد البناء.
وتراجع نمو الأرباح للشركات الصناعية الصينية من وتيرة العام الماضي حيث تراجعت مكاسب «سعر المصنع»، في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017 بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 2.24 في المائة.
وارتفع معدل تضخم أسعار المنتجين في الصين إلى 3.4 في المائة في شهر أبريل (نيسان) مقارنة بشهر مارس (آذار)، لكنه أقل بكثير من 6.4 في المائة في الفترة نفسها العام الماضي.
وأظهر تحليل أجرته رويترز أن نمو الديون للشركات الصينية تباطأ إلى أدنى معدل منذ أكثر من عشر سنوات، لكن الشركات شهدت أيضا تقلص هوامش الربح إلى أدنى مستوى في هامين.
ورغم النمو الاقتصادي الذي كان أقوى من المتوقع في الربع الأول، إلا أن الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آرائهم ما زالوا يتوقعون تباطؤ تدريجي إلى نحو 6.5 في المائة هذا العام من 6.9 في المائة العام 2017. حيث يؤثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على الاستهلاك والاستثمار.
فيما أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء، نمواً ثابتاً في حجم أرباح الشركات الصناعية الصينية الرئيسية، بلغ 15 في المائة خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأبريل الماضيين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.
وأشارت في بيان لها إلى أن النمو المسجل كان أكبر مقارنة بنسبة الزيادة بـ11.6في المائة المسجلة في الربع الأول من العام الجاري 2018.
وقالت المصلحة إن الأرباح الإجمالية للشركات الصناعية الصينية الرئيسية التي يبلغ حجم الإيرادات السنوية لكل منها أكثر من 20 مليون يوان (نحو 3.2 مليون دولار) قد بلغت 2.13 تريليون يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
على صعيد ذي صلة، أظهرت بيانات أن إنتاج النفط الخام الصيني تراجع بنسبة 2.3 في المائة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن مكتب الإحصاءات الوطني القول إن إنتاج النفط الخام بلغ 15.51 مليون طن، بلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39.46 مليون طن.
ومن ناحية أخرى، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الصين بنسبة 6.3 ليصل إلى 12.89 مليار متر مكعب في أبريل الماضي، في حين ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 34.2 في المائة لتصل إلى 6.82 مليون طن.
وتسعى الصين لزيادة إنتاج النفط الخام السنوي إلى 200 مليون طن بحلول 2020.



«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.


أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية. وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من 7.2 مليون في يناير (كانون الثاني).

وأظهر ملخص فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) ارتفاعاً في حالات التسريح، مع تراجع عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، ما يعكس تراجع ثقتهم في قدرتهم على الحصول على رواتب أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً، خلال العام الماضي، نتيجة التأثير المستمر بارتفاع أسعار الفائدة، والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، وتأثير الذكاء الاصطناعي.

وقد أضاف أصحاب العمل أقل من 10000 وظيفة شهرياً في عام 2025، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وبدأ العام بمؤشر إيجابي مع إضافة 126000 وظيفة في يناير، إلا أن فبراير شهد خسارة نحو 92000 وظيفة.

وعندما تُصدر وزارة العمل أرقام التوظيف لشهر مارس (آذار) الحالي، يوم الجمعة، من المتوقع أن تُظهر بيانات أولية عن انتعاش التوظيف، مع إضافة الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية نحو 60000 وظيفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، ظلّ معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة. ويشير الاقتصاديون إلى سوق عمل تتسم بالهدوء في التوظيف مع زيادة التسريحات، حيث تتردد الشركات في إضافة موظفين جدد، لكنها لا ترغب في فقدان موظفيها الحاليين.

وتزداد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على وظائف المبتدئين، وأن الشركات مترددة في اتخاذ قرارات التوظيف حتى تتضح لهم آلية الاستفادة من هذه التقنية.


ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
TT

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وذكر معهد «كونفرنس بورد» للدراسات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع بنسبة طفيفة خلال مارس (آذار) إلى 91.8 نقطة مقابل 91 نقطة في الشهر الماضي.

وأضاف المعهد أنه في حين لم تؤثر زيادة النفقات نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على المؤشر الرئيسي، ساد تشاؤم كبير في المؤشرات الأخرى بما في ذلك توقع ارتفاع معدل التضخم.

وأشارت ردود المستهلكين الذين شملهم المسح بالنسبة للنفط والغاز والحرب إلى ارتفاع توقعاتهم للتضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أغسطس (آب) 2025 عندما كان القلق بشأن الرسوم الجمركية في ذروته.

ويأتي ذلك في حين ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ 2022، في ظل ارتفاع أسعار الوقود على مستوى العالم بسبب حرب إيران.

ووفقاً لجمعية السيارات الأميركية، يبلغ المتوسط ​​الوطني لسعر غالون البنزين العادي حالياً 4.02 دولار، أي بزيادة تزيد على دولار واحد عن سعره قبل بدء الحرب. وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات في الولايات المتحدة هذا المبلغ مجتمعين في محطات الوقود قبل نحو أربع سنوات، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض مؤشر توقعات الأميركيين قصيرة الأجل لدخلهم وسوق العمل بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى 70.9، ليظل أقل بكثير من 80، وهو مؤشر قد ينذر بركود اقتصادي وشيك. وهذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءة أقل من 80.

في المقابل، ارتفع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 4.6 نقطة ليصل إلى 123.3.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت مطلع مارس أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة يناير (كانون الثاني)، في أحدث مؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار حتى قبل أن تتسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وباستثناء قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين اللذين يوليهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً أكبر، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة بالشهر السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً. كما لا تزال أسعار المستهلكين وأسعار الجملة مرتفعة.

ونظراً لارتفاع الأسعار، واحتمالية ارتفاع التضخم أكثر بسبب حرب إيران، فمن غير المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.