الصين: الأرباح الصناعية تنتعش لأعلى مستوى في 6 أشهر

من شأنها أن تساعد في تخفيف المخاوف من تباطؤ الزخم في الاقتصاد

إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)
إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)
TT

الصين: الأرباح الصناعية تنتعش لأعلى مستوى في 6 أشهر

إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)
إنتاج النفط الخام بلغ 15 مليون طن وبلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39 مليون طن (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني بالصين أمس الأحد ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في البلاد في أبريل (نيسان) بأسرع وتيرة في ستة أشهر مع استفادة المصانع من زيادة الأسعار والطلب القوي.
ونمت الأرباح 21.9 في المائة على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 576 مليار يوان (90.14 مليار دولار) وهي أسرع وتيرة نمو منذ أكتوبر (تشرين الأول) لتصل نسبة الزيادة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 15 في المائة.
وتفيد البيانات أن قطاع الصناعات التحويلية في الصين ما زال يشهد زخما قويا رغم قيود مكافحة التلوث واضطراب العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال خهبينغ رئيس قطاع الصناعة في مكتب الإحصاءات إن انتعاش الشهر الماضي لقي دعما من أرقام مقارنة أقل لشهر أبريل (نيسان) 2017 وارتفاع أسعار المصانع والطلب القوي.
وتنطوي القراءة على تحسن كبير عن معدل النمو المسجل في مارس (آذار) عند 3.1 في المائة وهو الأبطأ فيما يزيد على عام ويعزو المسؤولون الحكوميون ذلك إلى توقيت عطلة العام القمري الجديد.
ومن شأن البيانات المذكورة أن تساعد في تخفيف المخاوف من تباطؤ الزخم في الاقتصاد الصيني حيث تطبق البلاد ضوابط أكثر صرامة على بعض الصناعات، وتقلل الحكومات الإقليمية التي تعاني من ضائقة مالية من مشاريع الاستثمار الكبيرة، مما يحد من الطلب على مواد البناء.
وتراجع نمو الأرباح للشركات الصناعية الصينية من وتيرة العام الماضي حيث تراجعت مكاسب «سعر المصنع»، في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017 بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 2.24 في المائة.
وارتفع معدل تضخم أسعار المنتجين في الصين إلى 3.4 في المائة في شهر أبريل (نيسان) مقارنة بشهر مارس (آذار)، لكنه أقل بكثير من 6.4 في المائة في الفترة نفسها العام الماضي.
وأظهر تحليل أجرته رويترز أن نمو الديون للشركات الصينية تباطأ إلى أدنى معدل منذ أكثر من عشر سنوات، لكن الشركات شهدت أيضا تقلص هوامش الربح إلى أدنى مستوى في هامين.
ورغم النمو الاقتصادي الذي كان أقوى من المتوقع في الربع الأول، إلا أن الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آرائهم ما زالوا يتوقعون تباطؤ تدريجي إلى نحو 6.5 في المائة هذا العام من 6.9 في المائة العام 2017. حيث يؤثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على الاستهلاك والاستثمار.
فيما أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء، نمواً ثابتاً في حجم أرباح الشركات الصناعية الصينية الرئيسية، بلغ 15 في المائة خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأبريل الماضيين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.
وأشارت في بيان لها إلى أن النمو المسجل كان أكبر مقارنة بنسبة الزيادة بـ11.6في المائة المسجلة في الربع الأول من العام الجاري 2018.
وقالت المصلحة إن الأرباح الإجمالية للشركات الصناعية الصينية الرئيسية التي يبلغ حجم الإيرادات السنوية لكل منها أكثر من 20 مليون يوان (نحو 3.2 مليون دولار) قد بلغت 2.13 تريليون يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
على صعيد ذي صلة، أظهرت بيانات أن إنتاج النفط الخام الصيني تراجع بنسبة 2.3 في المائة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن مكتب الإحصاءات الوطني القول إن إنتاج النفط الخام بلغ 15.51 مليون طن، بلغت واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي 39.46 مليون طن.
ومن ناحية أخرى، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الصين بنسبة 6.3 ليصل إلى 12.89 مليار متر مكعب في أبريل الماضي، في حين ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 34.2 في المائة لتصل إلى 6.82 مليون طن.
وتسعى الصين لزيادة إنتاج النفط الخام السنوي إلى 200 مليون طن بحلول 2020.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.