«بتروناس» الماليزية تبدي رغبتها بالاستثمار في نفط السودان

بعد غياب 20 عاماً

رئيس الوفد الماليزي أكد استمرار أعمال الشركة بالبلاد ورغتبها في توسيع أعمالها.(رويترز)
رئيس الوفد الماليزي أكد استمرار أعمال الشركة بالبلاد ورغتبها في توسيع أعمالها.(رويترز)
TT

«بتروناس» الماليزية تبدي رغبتها بالاستثمار في نفط السودان

رئيس الوفد الماليزي أكد استمرار أعمال الشركة بالبلاد ورغتبها في توسيع أعمالها.(رويترز)
رئيس الوفد الماليزي أكد استمرار أعمال الشركة بالبلاد ورغتبها في توسيع أعمالها.(رويترز)

بعد غياب 20 عاماً عن سوق النفط السودانية، أبدت شركة «بتروناس» الماليزية رغبتها في زيادة استثماراتها النفطية بالسودان والدخول في عدد من المربعات الجديدة التي طرحتها الخرطوم للاستثمار العالمي وتشمل نحو 15 مربعاً غنياً بالنفط.
واستقبل وزير النفط والغاز السوداني، أزهري عبد القادر عبد الله، أول من أمس، وفد شركة «بتروناس» الماليزية برئاسة باجو بيلونق، نائب رئيس الشركة الأم بماليزيا لشؤون أصول الشركة في العالم، بحضور مدير شركة «بتروناس» بالسودان، أزهان علي، ووزير الدولة بالنفط والغاز، سعد الدين حسين البشري، وعدد من قيادات العمل من الجانبين.
وبحث اللقاء مستقبل شركة «بتروناس» الماليزية بالسودان ورغبتها في العمل على زيادة الاستكشاف والإنتاج النفطي بالسودان.
وأكد رئيس الوفد الماليزي استمرار أعمال الشركة بالبلاد ورغبتها في توسيع أعمالها.
وأشار رئيس وفد «بتروناس» بالتجربة الماليزية في السودان والتي بدأت قبل 20 عاماً، معرباً عن رغبتهم في التوسع والدخول في مربعات جديدة بالسودان.
من جهة أخرى، بحث وزير النفط والغاز السوداني سبل تطوير التعاون مع الصين، وذلك خلال لقائه بسفير دولة الصين بالخرطوم لي ليانخه.
وأشار أزهري، إلى عمق التعاون مع الشركة الصينية الوطنية للبترول (CNPC)، الذي يعتبر نموذجاً ناجحاً للشراكات العالمية.
بينما أجاز مجلس الوزراء السوداني، برئاسة الفريق أول بكري حسن صالح، نائب رئيس الجمهورية، مصفوفة تكميلية للارتقاء بمنتجاته النفطية، ترفع إنتاج البلاد خلال العام الحالي إلى 31 مليون برميل، بعائد يصل إلى مليار دولار.
ويتوقع أن يبلغ إنتاج الشركات الحكومية من النفط الخام خلال عام 2018 نحو 11 مليون برميل، ويزداد الرقم ليصل إلى 17.1 مليون برميل خلال عام 2020، بينما سيبلغ إنتاج الشركات الأجنبية نحو 20 مليون برميل ليتجاوز العائد الكلي المليار دولار.
وأعلن السودان في فبراير (شباط) الماضي ارتفاع مخزونه من البترول إلى 165 مليون برميل، بعد اختبار أول بئر في حقل الراوات، الذي يقع بين السودان وجنوب السودان.
وترفع عمليات الاستكشاف الحالية بالحقل مقدرة الإنتاج لتصل إلى 40 ألف برميل في اليوم.
وبعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوباتها عن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أبدت شركات عالمية رغبتها في الاستثمار في 15 مربعاً نفطياً كان السودان قد طرحها للاستثمار في هذه المناطق، عبر مناقصة عالمية منذ مارس (آذار) العام الماضي، ثم أعاد طرحها في أكتوبر من العام نفسه.
وتشمل قائمة الشركات التي تقدمت بالمناقصات شركات نفط من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وماليزيا، والسعودية، والإمارات.
وأبرز الحقول المطروحة للاستثمار مدينة للغاز الصناعي للاستفادة منه في الصناعات المرتبطة بالغاز، وذلك بـ«مربع 8» الذي يقع بولاية سنار في جنوب شرقي البلاد. ويقوم مشروع مدينة الغاز الصناعي على تكنولوجيا الزيت الصخري الأميركية في استخراج الغاز الطبيعي.
وتتضمن الفرص الأخرى المطروحة للاستثمار النفطي في السودان زيادة السعة التخزينية لمصفاة الخرطوم التي تعمل حالياً بطاقة 90 ألف برميل يومياً، وتغطي استهلاك البلاد من المواد البترولية بنسبة 80 في المائة، ومد خطوط الأنابيب من مناطق الإنتاج والتخزين للوصول إلى أطراف البلاد، إلى جانب استخراج نفط وغاز في عدد من المواقع التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية واستثمارات ضخمة.



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.