«بتروناس» الماليزية تبدي رغبتها بالاستثمار في نفط السودان

بعد غياب 20 عاماً

رئيس الوفد الماليزي أكد استمرار أعمال الشركة بالبلاد ورغتبها في توسيع أعمالها.(رويترز)
رئيس الوفد الماليزي أكد استمرار أعمال الشركة بالبلاد ورغتبها في توسيع أعمالها.(رويترز)
TT

«بتروناس» الماليزية تبدي رغبتها بالاستثمار في نفط السودان

رئيس الوفد الماليزي أكد استمرار أعمال الشركة بالبلاد ورغتبها في توسيع أعمالها.(رويترز)
رئيس الوفد الماليزي أكد استمرار أعمال الشركة بالبلاد ورغتبها في توسيع أعمالها.(رويترز)

بعد غياب 20 عاماً عن سوق النفط السودانية، أبدت شركة «بتروناس» الماليزية رغبتها في زيادة استثماراتها النفطية بالسودان والدخول في عدد من المربعات الجديدة التي طرحتها الخرطوم للاستثمار العالمي وتشمل نحو 15 مربعاً غنياً بالنفط.
واستقبل وزير النفط والغاز السوداني، أزهري عبد القادر عبد الله، أول من أمس، وفد شركة «بتروناس» الماليزية برئاسة باجو بيلونق، نائب رئيس الشركة الأم بماليزيا لشؤون أصول الشركة في العالم، بحضور مدير شركة «بتروناس» بالسودان، أزهان علي، ووزير الدولة بالنفط والغاز، سعد الدين حسين البشري، وعدد من قيادات العمل من الجانبين.
وبحث اللقاء مستقبل شركة «بتروناس» الماليزية بالسودان ورغبتها في العمل على زيادة الاستكشاف والإنتاج النفطي بالسودان.
وأكد رئيس الوفد الماليزي استمرار أعمال الشركة بالبلاد ورغبتها في توسيع أعمالها.
وأشار رئيس وفد «بتروناس» بالتجربة الماليزية في السودان والتي بدأت قبل 20 عاماً، معرباً عن رغبتهم في التوسع والدخول في مربعات جديدة بالسودان.
من جهة أخرى، بحث وزير النفط والغاز السوداني سبل تطوير التعاون مع الصين، وذلك خلال لقائه بسفير دولة الصين بالخرطوم لي ليانخه.
وأشار أزهري، إلى عمق التعاون مع الشركة الصينية الوطنية للبترول (CNPC)، الذي يعتبر نموذجاً ناجحاً للشراكات العالمية.
بينما أجاز مجلس الوزراء السوداني، برئاسة الفريق أول بكري حسن صالح، نائب رئيس الجمهورية، مصفوفة تكميلية للارتقاء بمنتجاته النفطية، ترفع إنتاج البلاد خلال العام الحالي إلى 31 مليون برميل، بعائد يصل إلى مليار دولار.
ويتوقع أن يبلغ إنتاج الشركات الحكومية من النفط الخام خلال عام 2018 نحو 11 مليون برميل، ويزداد الرقم ليصل إلى 17.1 مليون برميل خلال عام 2020، بينما سيبلغ إنتاج الشركات الأجنبية نحو 20 مليون برميل ليتجاوز العائد الكلي المليار دولار.
وأعلن السودان في فبراير (شباط) الماضي ارتفاع مخزونه من البترول إلى 165 مليون برميل، بعد اختبار أول بئر في حقل الراوات، الذي يقع بين السودان وجنوب السودان.
وترفع عمليات الاستكشاف الحالية بالحقل مقدرة الإنتاج لتصل إلى 40 ألف برميل في اليوم.
وبعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوباتها عن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أبدت شركات عالمية رغبتها في الاستثمار في 15 مربعاً نفطياً كان السودان قد طرحها للاستثمار في هذه المناطق، عبر مناقصة عالمية منذ مارس (آذار) العام الماضي، ثم أعاد طرحها في أكتوبر من العام نفسه.
وتشمل قائمة الشركات التي تقدمت بالمناقصات شركات نفط من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وماليزيا، والسعودية، والإمارات.
وأبرز الحقول المطروحة للاستثمار مدينة للغاز الصناعي للاستفادة منه في الصناعات المرتبطة بالغاز، وذلك بـ«مربع 8» الذي يقع بولاية سنار في جنوب شرقي البلاد. ويقوم مشروع مدينة الغاز الصناعي على تكنولوجيا الزيت الصخري الأميركية في استخراج الغاز الطبيعي.
وتتضمن الفرص الأخرى المطروحة للاستثمار النفطي في السودان زيادة السعة التخزينية لمصفاة الخرطوم التي تعمل حالياً بطاقة 90 ألف برميل يومياً، وتغطي استهلاك البلاد من المواد البترولية بنسبة 80 في المائة، ومد خطوط الأنابيب من مناطق الإنتاج والتخزين للوصول إلى أطراف البلاد، إلى جانب استخراج نفط وغاز في عدد من المواقع التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية واستثمارات ضخمة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.