الباكر: الخطوط القطرية قد تطلب مساعدات حكومية إذا استمرت المقاطعة

TT

الباكر: الخطوط القطرية قد تطلب مساعدات حكومية إذا استمرت المقاطعة

قال مدير الخطوط الجوية القطرية إن الشركة قد تضطر إلى طلب مساندة حكومية في حال استمرار المقاطعة الإقليمية من الدول المجاورة. ونقلت صحيفة «تليغراف» عن أكبر الباكر مدير الخطوط الجوية القطرية، الذي يقود الشركة منذ عام 1997، قوله إنه لا يزال أمام الشركة وقت طويل للاحتياج إلى مساندة الحكومة، ولكن من المحتمل أن تكون الشركة في حاجة إلى تمويل من الدولة إذا ما استمرت العقوبات على المدى الطويل. وقال: «في الوقت الحالي لست في حاجة إليها، ولكن إذا استمر هذا فأنا متأكد من أن الحكومة ستكون جاهزة لضخ الأموال لأن الخطوط الجوية القطرية أداة اقتصادية مهمة للغاية».
جدير بالذكر أن الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو (حزيران) الماضي بتهمة تمويل الإرهاب.
وكان الكثير من واردات قطر يُشحن عبر الإمارات، كما كانت المواد الغذائية الطازجة تصلها عبر الحدود السعودية.
وبعد المقاطعة، انخفضت واردات قطر نحو 40%، مقارنةً بها قبل عام في الأسابيع الأولى من فرض المقاطعة، لتلجأ الدوحة إلى مصادر جديدة للمنتجات من دول أبعد جغرافياً مثل تركيا، وطرقا جديدة للشحن عبر أماكن مثل سلطنة عمان، مما يزيد تكلفة الشحن وارتفاع الأسعار. وقال وزير الخارجية البحريني الشيح خالد بن أحمد آل خليفة، أمس (الأحد)، إنه لا يرى في الأفق حلاً للخلاف الدبلوماسي مع قطر.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.