مذكرة تفاهم لإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية السعودية

66 مليار دولار حجم استثمارات القطاع ونمو بنسبة 5 %

توقع وزارة التجارة والاستثمار السعودية مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف اليوم (الاثنين) لإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية بناء على أمر بهذا الشأن ووضع آلية التمويل، والعمل على فتح مركز للمنشآت العائلية في كل غرفة تجارية صناعية بالسعودية.
وأكد اقتصاديون أن المذكرة التي سيوقعها كل من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار والمهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية بمكة المكرمة، ستكون بمثابة انطلاقة حقيقية لقطاع الشركات العائلية لتعظيم إسهامها في الناتج المحلي وتجاوز العقبات التي تواجهها مستقبلاً.
وذكر الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن أن الشركات العائلية السعودية، حققت في الأعوام الأخيرة نمواً مستداماً وأداء إيجابياً، وتحدت انخفاض أسعار النفط، مضيفاً أن انطلاق المركز الوطني للمنشآت العائلية سيعزز القطاع ويكسبه مرونة قوية في مواجهة الضغوط والتحديات الخارجية.
ورجّح محيسن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تسهم السياسات الاقتصادية السعودية الأخيرة في تمكين قطاع الشركات العائلية من التوسع أفقيا ورأسيا في الداخل والخارج، لافتاً إلى أن مركز المنشآت العائلية سيتيح فرصة كبيرة للقطاع للتطوير من خلال تعزيز عناصر الشفافية والحوكمة.
إلى ذلك أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، أن مركز المنشآت العائلية خطوة مهمة تمكّن القطاع من العمل وفقاً لاستراتيجيات بعيدة المدى تضمن استدامة أعمالها، وتمكنها من زيادة النمو المقدرة بنسبة 5 في المائة في العام الحالي.
ويعتقد باعشن أن مركز المنشآت العائلية يوفر فرصاً كبيرة لتعظيم إعداد وتدريب الجيل المقبل لبقاء الأعمال ونجاحها في هذا القطاع، وإطلاق مبادرات وخطط فاعلة لإنجاح التعاقب الإداري ومنهجية مؤسساتية، مقدرا حجم استثمارات الشركات العائلية السعودية بأكثر من 248 مليار ريال (66 مليار دولار)، بما يقدر بـ10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، أوضح الاقتصادي عبد الرحمن العطا لـ«الشرق الأوسط» أن المجال أصبح مهيئاً لتطوير الشركات العائلية، منوها أن مذكرة التفاهم بين وزارة التجارة والاستثمار ومجلس الغرف السعودية، لإعادة افتتاح مركز المنشآت العائلية، ستحافظ على استمرارية القطاع في النمو من خلال بعد صياغة وبناء الإطار القانوني المتكامل المناسب لبيئة العائلة.
وأكد العطا أن القطاع سيشهد نموا متصاعدا خلال الأعوام المقبلة في حال لعب المركز دورا محوريا مطلوبا في تكوين نظام عائلي مؤسسي متكامل مع تطبيق استراتيجية لمسار الاستثمار تحول إلى خطط تنفيذية تطويرية ورقابية، توفر البيئة المشجعة لاستقطاب عمالة ذات كفاءة بمهارات عالية، تواجه التحديات وتوسع المجالات الاستثمارية.