مغامرة المصارف الألمانية في إيران مهددة بالعقوبات

باشرت عدة مصارف ألمانية خلال السنوات الماضية التعامل مع إيران، مغتنمة الانفراج المسجل بشأن برنامج طهران النووي، غير أن هذه المغامرة قد تتعثر وسط التهديدات الأميركية بمعاودة فرض العقوبات على هذا البلد.
وأمهلت واشنطن الشركات الأجنبية حتى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) لوقف تعاملها مع إيران، ملوحة بعقوبات غير مسبوقة قد تطالها.
وينعكس التبدل في الموقف الأميركي حيال البرنامج النووي الإيراني بصورة خاصة على ألمانيا التي استثمرت مبالغ كبيرة منذ 2015 لمعاودة العلاقات الاقتصادية مع إيران. ولزم المصرفان الألمانيان الأكبران «دويتشه بنك» و«كومرتزبنك» الحذر وبقيا خارج اللعبة بعدما فرضت عليهما واشنطن عقوبات صارمة عام 2015 لاتهامهما بانتهاك الحظر المفروض على إيران.
في المقابل، رأت بعض المصارف الألمانية الصغيرة فرصا في إيران لتطوير أعمالها، ومن بينها «المركز الدولي للكفاءة» الذي تأسس عام 2008 ويضم ستة صناديق تعاونية في توتلينغن في ولاية بادن فورتمبرغ، لمساعدة العملاء في الأسواق الحساسة مثل إيران والسودان. وسجلت ألمانيا زيادة في مبادلاتها مع إيران منذ توقيع الاتفاق حول الملف النووي عام 2015، فبلغت قيمة صادراتها من السلع إلى هذا البلد 2.57 مليار يورو عام 2016 (بزيادة 22 في المائة عن العام السابق) ثم 2.97 مليار يورو العام الماضي (بزيادة 5.15 في المائة عن 2016).
وقالت مديرة الأعمال الدولية في المركز باتريزيا ملفي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه رغم التهديدات الأميركية «سنواصل خدمة عملائنا». وأضافت أنه لا بد من «الانتظار لنرى ما ستكون عليه العقوبات المقبلة» قبل اتخاذ أي قرار.
ولا يعتزم المعهد الاستسلام بعدما سجل الطلب بحسب المسؤولة «زيادة كبرى في السنوات الأخيرة، صادرة عن شركات مدرجة في مؤشر داكس (لأكبر ثلاثين شركة ألمانية) ومن جميع أنحاء ألمانيا، كما من سويسرا».
إلا أن التعامل مع إيران يتم بمزيد من الحذر، فلا تجري عمليات التمويل إلا باليورو، ولا يتعامل المركز مع شركات تضم بين مجالس إدارتها أميركيا أو شخصا يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، كما أن نسبة القطع الأميركية الصنع في المنتجات المصدرة إلى إيران ينبغي ألا تتخطى 10 في المائة من مكوناتها.
وشددت ملفي على أن الظروف حتمت «على إدارتنا التحلي بالشجاعة».
في المقابل، فضل مصرف «دي زد بنك» الذي يعتبر بمثابة مصرف مركزي لأكثر من ألف صندوق تعاوني محلي في فرانكفورت الانسحاب كليا من إيران. وقال متحدث باسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن «إدارتنا قررت وقف كل خدمات الدفع مع إيران».
ويعتزم «المركز الدولي للكفاءة» بالتالي الاستناد إلى شريك مالي آخر هو الفرع الألماني لبنك «ملي» الوطني الإيراني ومقره في هامبورغ، غير أنه قد لا يعود بوسعه القيام بذلك في حال أدرج أكبر مصارف إيران التجارية على القائمة الأميركية للشركات المحظور التعامل معها، مثلما سبق وحصل في الماضي.
وتقضي الأنشطة مع إيران بالنسبة لنحو 390 صندوق توفير ألمانياً، بتحرير وثائق تتناول عقود تصدير، وقال مصدر قريب من الملف «سندرس المسألة بمزيد من الانتباه». وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وثمة معبر آخر للتعامل مع إيران هو المرور عبر «البنك التجاري الأوروبي الإيراني» وهو مصرف ألماني في هامبورغ متخصص منذ 1971 في التعامل مع طهران. وأكد المصرف على موقعه الإلكتروني أنه يبقى «في التصرف بالكامل» لخدمة عملائه. أما البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» المخول بالتدخل في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مالية، فيرى أن الوضع لم يشهد أي تغيير. وأكد المصرف ردا على أسئلة الصحافة الفرنسية أن «وحده نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي (على إيران) سيكون حاسما»، مشيرا إلى أنه على هذا الصعيد «لم يتغير شيء حتى إشعار آخر».
وفي حال أعيد فرض سقف للتحويلات المالية إلى إيران كما قبل يناير (كانون الثاني) 2016، عندها يتحتم على البنك المركزي الألماني الموافقة على أي مدفوعات تشمل شريكا إيرانيا. ويدعو لوبي المصارف الألماني «كريديت فيرتشافت» برلين وشركاءها الأوروبيين إلى الوضوح حتى تحظى المصارف والشركات بـ«حماية فعلية من أي عقوبات أميركية محتملة».
وخلصت ملفي إلى أن الوقت يدهم لأن «شركات عديدة تريد وقف أي تعامل مع إيران لعجزها عن تقييم مخاطر البقاء هناك».