مفوضية الانتخابات العراقية تكسر صمتها وتؤكد صحة النتائج

دعت المشككين إلى اللجوء للقضاء

بعد أسبوع من الشكوك والاتهامات والدعوات إلى الإلغاء التي صاحبت عملية إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في العراق، خرج مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات المستقلة عن صمته أمس، وأصدر بيانا مطولا رد فيه على مجمل الاعتراضات والاتهامات حول العملية الانتخابية ونتائجها.
وكشف مجلس المفوضين أن صدور بيانه جاء تماشيا مع «توجيهات حكومية وتحرك بعض أعضاء مجلس النواب» بخصوص نتائج الانتخابات، كما جاء في سياق «إظهار الحقائق إلى الجهات الرسمية وأطراف المجتمع المحلي والدولي والرأي العام».
وحول المعدات والأجهزة الإلكترونية التي دخلت في عمليات العد والفرز الإلكتروني وما شابها من شكوك تتعلق بعدم دقتها وإمكانية التلاعب بها، ذكر البيان أن استخدامها «قد نص عليه قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل، وتحتم على المفوضية استكمال العمل بها وإجراء الانتخابات بها وهي نجحت بشكل كامل».
ولم يشر بيان مجلس المفوضين إلى موضوع إحالتهم إلى هيئة النزاهة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي على خلفية عدم التعاقد مع شركات فاحصة للأجهزة قبل يوم الاقتراع، لكنه قال: «إذا ما أريد عرض أي ملفات للتحقيق نؤكد أن المفوضية على استعداد لتقديم كل الأوليات والوثائق المتعلقة بهذه العقود، علماً بأن جميع هذه العقود دققت من قبل ديوان الرقابة المالية ولا توجد أي ملاحظات عليها».
وبشأن ما أثير حول عمليات اختراق رافقت عمليات نقل البيانات بمساعدة «قراصنة» من بيلاروسيا ولبنان، كما أفاد أول من أمس النائب جواد البولاني، أشار بيان المفوضين إلى أنه «تم التأكد من نقل البيانات بشكل آمن ومشفر مع تقديم تقارير فنية أظهرت أن الوسط الناقل والسيرفرات (خوادم بيانات) مؤمنة بشكل كامل وغير ممكن اختراقها». وزاد: «لم تكتف المفوضية بهذه الإجراءات وإنما عملت على تجهيز سيرفرات جديدة لا ترتبط بأي شبكة داخلية أو خارجية ويتم نقل بيانات الاقتراع من خلال عصا الذاكرة الخارجية (يو إس بي فلاش) المرتبطة بجهاز تسريع إعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع».
وأشار مجلس المفوضين إلى أن أجهزة الذاكرة الخارجية تحتوي على جميع بيانات الاقتراع وصور أوراق الاقتراع والتقارير الأخرى والتي كانت مشفرة أيضا، حيث تم نقل وتحميل هذه البيانات على السيرفرات المنفصلة وبعد ذلك تمت عملية المطابقة ما بين البيانات الواردة عبر الوسط الناقل بعيد انتهاء الاقتراع مع البيانات الواردة عن طريق عصا الذاكرة، معتبرا أن النتائج النهائية «كانت مطابقة 100 في المائة ولَم يظهر لدينا أي اختلاف بين النتائج مطلقاً، وأن العملية أجريت في جميع المحافظات باستثناء محافظة كركوك والتي تعذر تسلم عصا الذاكرة بسبب سيطرة جماهير بعض الأحزاب على مخازن ومراكز الاقتراع التابعة للمفوضية»، في إشارة إلى عدم قبول المكونين العربي والتركماني في كركوك بنتائج الانتخابات التي أظهرت تفوق المكون الكردي وتجمهر أتباعهم أمام مخازن المفوضية في المحافظة.
كما أوضح البيان أن الإجراءات الانتخابية تحتم «طباعة تقارير ورقية في محطات الاقتراع وتزويدها إلى وكلاء الأحزاب في جميع المحطات في يوم الاقتراع»، كذلك «تسليم ملفات إلكترونية لنتائج الاقتراع إلى الأحزاب لتدقيق بيانات الاقتراع المتوفرة لديها مع البيانات التي طبعت على تقارير النتائج».
وحول الاعتراضات على انتخابات الخارج والتصويت المشروط والنازحين، بيّن مجلس المفوضين أن «عددها لا يمثل سوى 2 في المائة من عدد محطات الاقتراع وقد ظهر لدينا بعض الخروقات مما اضطرنا إلى إلغاء أعداد كبيرة من هذه المحطات بعد التحقق».
وخلص البيان إلى أن «جميع الخطوات تمت بعلم مجلس الوزراء والأمم المتحدة وشركاء العملية الانتخابية ولَم يكن هنالك أي شيء تخفيه المفوضية»، معربا عن استعداده لاستقبال أي جهة حكومة أو قضائية أو تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري «فيمكننا تزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لزيادة الاطمئنان للعملية الانتخابية». مهيبا بجميع من لديهم اعتراضات على نتائج الانتخابات «اتباع السياقات القانونية والدستورية من خلال تقديم الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات».
من جهة أخرى، أبلغ مجلس القضاء الأعلى، أمس، مفوضية الانتخابات، قبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات ليتسنى للمتضررين الطعن لدى الهيئة القضائية. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، في بيان إن «مجلس القضاء الأعلى خاطب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كتاب رسمي أصدره اليوم (أمس)، نص على ضرورة قبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات بموجب أحكام المادة (8) من قانون رقم (11) لسنة 2007 من أجل البت بها ونشر القرارات الصادرة بخصوصها»، مضيفا أن «ذلك جاء لكي يتسنى للمتضرر الطعن بها لدى الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية».
من جانبها، ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى بطلب إلزامها بعدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب بذريعة الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية. وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن «القضاء لا يخاصم ولا يعد خصماً في وقائع ينسب صدورها إلى الغير، أشخاصاً أو جهات، حيث إن الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها».